التجارة بين مصر والهند تسجل 3.87 مليار دولار خلال 9 أشهر

كشف خالد أبو المكارم، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي، عن تسجيل حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 3.87 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، توزعت بين صادرات مصرية بقيمة 1.06 مليار دولار، وواردات من السوق الهندية بنحو 2.8 مليار دولار، فيما بلغ عجز الميزان التجاري نحو 1.74 مليار دولار لصالح الهند.

وقال أبو المكارم، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي الموسع المنعقد بالقاهرة، بالتزامن مع أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، إن المؤشرات التجارية تعكس تحسن أداء الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، إلى جانب تراجع العجز التجاري مقارنة بمستوياته المسجلة خلال عام 2025 بالكامل.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 4.26 مليار دولار خلال عام 2025، بواقع 704 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الهند، مقابل واردات بقيمة 3.55 مليار دولار، ليسجل عجز الميزان التجاري نحو 2.84 مليار دولار لصالح الجانب الهندي.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى الهند ارتفعت إلى 1.06 مليار دولار خلال 9 أشهر من عام 2026، مقابل 704 ملايين دولار خلال عام 2025 بالكامل، بما يعكس تنامي الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في السوق الهندية، مع ضرورة مواصلة العمل على زيادة نفاذ الصادرات وتعزيز تنافسيتها.

وأضاف أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة ونيودلهي، والفرص الواسعة لتعميق الشراكة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي أن انعقاد المجلس يأتي في توقيت محوري يجسد عمق العلاقات بين البلدين، وما تشهده من زخم متزايد على المستويين الاقتصادي والاستثماري، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في تحويل هذا التقارب إلى مشروعات ملموسة وشراكات تحقق عوائد اقتصادية مشتركة.

وأوضح أن المجلس يستهدف توسيع نطاق التبادل التجاري، وبناء شراكات صناعية جديدة، وتشجيع ضخ استثمارات مشتركة، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتجارية الكبيرة لدى الجانبين.

وفيما يتعلق بالحركة السياحية، أعرب أبو المكارم عن ضرورة معالجة الفجوة في أعداد السائحين المتبادلين بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت نحو 50 ألف سائح هندي خلال عام 2024، مقابل 18 ألف سائح مصري زاروا الهند خلال العام نفسه.

وأكد أن هذه الأرقام لا تتناسب مع الثقل السكاني والاقتصادي للبلدين، إذ يتجاوز عدد سكان مصر 110 ملايين نسمة، فيما يقترب عدد سكان الهند من 1.5 مليار نسمة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الحملات الترويجية المشتركة، وزيادة رحلات الطيران المباشرة، والعمل على تيسير حركة السفر والسياحة بين البلدين.

ولفت إلى أن التعاون المصري الهندي يمتد إلى مجالات الدفاع والتدريب وبناء القدرات، حيث استفاد أكثر من 29 ألف طالب ومتدرب مصري من البرامج التدريبية والمنح الدراسية الهندية خلال الفترة من 1994 وحتى 2025، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة بين البلدين وعدم اقتصارها على الجوانب التجارية والاستثمارية.

وشدد على أن مجلس الأعمال المصري الهندي سيكثف تحركاته خلال الفترة المقبلة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المحلية، مع التركيز على إقامة شراكات إنتاجية وصناعية تسهم في تقليص العجز التجاري وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.