مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول 2030

تستهدف مصر والهند رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار، من خلال تعزيز الشراكات الاستثمارية والصناعية، وتيسير حركة التجارة، وتذليل العقبات أمام الشركات والمستثمرين، وذلك في إطار تحركات مشتركة لتحويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مشروعات وشراكات ملموسة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي الموسع المنعقد بالقاهرة، بالتزامن مع أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

وأكد د. محمد فريد  أن الاجتماع يستهدف الاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص بشأن زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق البلدين، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية قوية لدى القاهرة ونيودلهي لتعميق التعاون الاقتصادي وتسهيل نفاذ المنتجات والخدمات.

وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين تتجاوز التبادل التجاري التقليدي، لتشمل تدفقات الاستثمار والشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والزراعة والأمن الغذائي، والتعليم وبناء القدرات.

وأشار فريد إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند يمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، وليس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وحدها، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وباقي الوزارات والهيئات المعنية لتيسير حركة التجارة والاستثمار.

وأضاف أن قوة العلاقات المصرية الهندية تستند إلى التقارب المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو ما ينعكس على مستوى التنسيق بين الجانبين الحكوميين، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة.

وشدد  فريد على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في نقص الأفكار والمقترحات، وإنما في ضمان استمرارية المتابعة وتحويل التفاهمات إلى نتائج عملية ومستدامة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الدعم للمستثمرين من البلدين والتعامل بجدية وشفافية مع التحديات التجارية والاستثمارية التي تواجههم.

وفي إطار تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التنسيق لإنشاء نظام إلكتروني مبسط يتيح لمجلس الأعمال المصري الهندي تسجيل محاضر الاجتماعات والطلبات والمشكلات التي تواجه الشركات، وإحالتها بصورة فورية إلى الوزارة والجهات الحكومية المعنية لمتابعتها والعمل على حلها.

كما أعلن الاتفاق على تخصيص نقاط اتصال مباشرة «Focal Points» ضمن آليات عمل لجنة التجارة المشتركة، من خلال تحديد مسؤولين مختصين من الجانبين، وإتاحة أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني مباشرة، على أن يتم تعميم بيانات التواصل عبر مجلس الأعمال المصري الهندي.

وتستهدف هذه الخطوة توفير قناة مؤسسية سريعة أمام الشركات المصرية والهندية لتقديم الاستفسارات وتصعيد التحديات التي تواجه أنشطتها، بما يضمن سرعة التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ومتابعة الملفات التجارية والاستثمارية بصورة أكثر فاعلية.

وأكد الوزير أن الدور الحكومي يرتكز بالأساس على تهيئة بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال إلى عرض تجاربهم والتحديات التي تواجههم بشفافية، سواء فيما يتعلق بالنجاحات التي يمكن البناء عليها أو المعوقات التي تتطلب تدخلًا سريعًا لمعالجتها.

من جانبه، أكد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند تشهد زخمًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن البلدين يستهدفان الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوقت حان للانتقال من مرحلة التفاهمات والتطلعات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تضافر جهود الحكومتين ومجتمعي الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.

وكشف الوزير الهندي عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة على المستوى الرسمي بين مصر والهند، تعقد اجتماعات دورية لتبادل الرؤى ودراسة سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، سواء من خلال بحث اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية أو تعزيز تدفقات الاستثمارات المشتركة.

وأكد غويال حرص حكومتي البلدين على توفير بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ أمام الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى اقتراب الاحتفال بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند خلال الأشهر المقبلة، بما يمثل فرصة لتعميق التكامل الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للتعاون.

ودعا إلى تعزيز التواصل بين المجتمعات الصناعية والتجارية، مستشهدًا بفرص التكامل في قطاعات التصنيع الغذائي والمنسوجات والملابس الجاهزة، والاستفادة من جودة القطن المصري في بناء سلاسل قيمة مشتركة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية تحت شعارَي “صنع في مصر” و”صنع في الهند”.

الهند تدعو مجتمع الأعمال إلى تحويل الفرص إلى مشروعات مشتركة

وشدد وزير التجارة والصناعة الهندي على أن الحكومة الهندية تضع إمكاناتها لدعم حركة التجارة والاستثمار المشترك مع مصر، مؤكدًا أن نجاح الشراكة الاقتصادية يرتبط بقدرة مجتمع الأعمال على تقديم مبادرات وأفكار قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.

وقال مخاطبًا المستثمرين ورجال الأعمال إن “الكرة الآن في ملعبكم”، موضحًا أن الإجراءات الحكومية وتسهيلات إزالة العقبات لن تحقق أهدافها كاملة ما لم تنعكس على أرض الواقع في صورة مشروعات واستثمارات وتوسعات تجارية.

وأشار إلى انفتاح الجانبين على استقبال مقترحات الشركات والتعرف على التحديات التي تواجهها، مع الاستعداد للتعامل معها بصورة مباشرة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من خدمات هيئة «Invest India» وتحديد مسؤولين لمتابعة ملفات الشركات والتعامل مع الجهات الحكومية المعنية، بما يشمل التحديات الاستثمارية والتجارية والجمركية.

وعلى صعيد المؤشرات التجارية، أشار الوزير الهندي إلى أن الصادرات الهندية إلى مصر بلغت نحو ملياري دولار، مقابل واردات هندية من مصر بنحو مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، وفقًا للأرقام التي استعرضها خلال الاجتماع.

وأكد وجود فرص واعدة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الهندية وتقليص الفجوة التجارية، خاصة في قطاع الأسمدة، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الهندية الوافدة إلى مصر، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة.

وفي السياق ذاته، تناولت المناقشات أهمية التوصل إلى اعتراف متبادل بشهادات الحلال «MRA»، من خلال التوافق على البروتوكولات والمعايير المعتمدة لدى الجانبين، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق وتعزيز الثقة في منظومة اعتمادها.

كما بحث الجانبان تطوير آليات تتبع المنتجات «Traceability»، بما يضمن تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير والاشتراطات المنظمة لحركة التجارة بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تنويع قاعدة الصادرات المصرية إلى الهند وعدم الاقتصار على عدد محدود من المنتجات، وفي مقدمتها الأسمدة، داعيًا المصدرين ومجتمع الأعمال إلى استكشاف فرص جديدة وتحديد السلع القادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق الهندية.

وأكد استعداد الوزارة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية، لتقديم التسهيلات اللازمة لحركة التجارة والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والإجرائية أمام الشركات، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للسلع والمنتجات ذات الطبيعة الحساسة.