«يو بي إس» يتوقع ارتفاع الذهب إلى 5 آلاف دولار في النصف الأول من 2027

توقع بنك «يو بي إس» ارتفاع أسعار الذهب إلى 5 آلاف دولار للأونصة خلال النصف الأول من 2027، مدعوماً بانخفاض محتمل للعوائد الحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار، لكنه حذر من استمرار المخاطر والتقلبات على المدى القريب.

كان الذهب في المعاملات الفورية يتداول قرب 4295 دولاراً للأونصة، بعدما فقد 23% من مستواه القياسي البالغ 5594.82 دولار، الذي سجله في أواخر يناير.

وتعرض المعدن النفيس لضغوط مع تأجيج صراع الشرق الأوسط مخاوف التضخم، وتعزيز التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يقلص عادةً جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 3.5% و3.75%.

يتوقع «يو بي إس» أن يتراجع التضخم تدريجياً، بما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال العام الجاري، قبل استئناف دورة التيسير النقدي في 2027.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار لدى البنك، إن فترات هبوط الذهب باتجاه 4 آلاف دولار للأونصة أو دونها قد تمثل في نهاية المطاف فرصاً لبناء مراكز استثمارية استراتيجية.

وتجاوز الذهب مستوى 4250 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ يونيو، مخترقاً نطاق التداول بين 4 آلاف و4100 دولار الذي تحرك داخله خلال الفترة الماضية.

وعزا استراتيجيو البنك موجة الصعود الأخيرة إلى مشتريات المؤسسات الصينية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة. كما أشاروا إلى أن التحركات الأمريكية اليابانية المشتركة لتحقيق الاستقرار في سعر الين ربما قلصت مخاطر تعرض سندات الخزانة الأمريكية لموجة بيع، ما وفر دعماً إضافياً للذهب.

ويرتكز التوقع الصعودي للبنك على انخفاض محتمل في العوائد الحقيقية مع اتجاه السياسة النقدية إلى التيسير مستقبلاً، إذ تزيد العوائد الحقيقية المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

كما يرى «يو بي إس» أن التحديات الهيكلية، بما في ذلك اتساع العجزين المالي والخارجي للولايات المتحدة وارتفاع انكشاف المستثمرين بالفعل على الأصول المقومة بالدولار، تتيح مجالاً لتجدد ضعف العملة الأمريكية على المدى المتوسط.

وقال البنك إن الخلفية المباشرة للسوق قد تظل متقلبة، لكن العوامل الداعمة للذهب على المديين المتوسط والطويل لا تزال قائمة.