«المعادن الثمينة»: الدولار يدعم أسعار الذهب في مصر رغم تراجع الأوقية العالمية 4.1% خلال أسبوع

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار ساهم في دعم أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، رغم التراجع الحاد الذي شهدته الأونصة في البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن اختلاف اتجاهات السعر العالمي وسعر الصرف أدى إلى تحقيق الذهب في مصر مكاسب أسبوعية محدودة.

وأوضح  أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفع بنسبة 0.5% خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل 30 جنيهًا، ليسجل 6280 جنيهًا في ختام التعاملات، مقابل 6250 جنيهًا في بداية الأسبوع.

وأضاف واصف أن الذهب المحلي حاول تجاوز مستوى المقاومة عند 6300 جنيه للجرام، لكنه لم يتمكن من الاستقرار أعلى هذا المستوى، في ظل عدم توافر زخم صاعد كافٍ لمواصلة الارتفاع، ليعاود التحرك دونه مع ترقب تطورات السوق.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع بنسبة 3.2% خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل نحو 1.7 جنيه، متجاوزًا مستوى 55 جنيهًا ومسجلًا مستوى قياسيًا للسعر الرسمي في البنوك، وهو ما ساهم في الحد من تأثير تراجع الأونصة العالمية على الأسعار المحلية.

وذكر أن ارتفاع الدولار جاء في ظل مجموعة من الضغوط الاقتصادية، من بينها صعود أسعار النفط الخام إلى أكثر من 117 دولارًا للبرميل، بما يزيد تكلفة واردات الطاقة ويضغط على فاتورة الاستيراد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن في ظل التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفت واصف إلى أن خروج تدفقات استثمارية من أسواق الدين المصرية ساهم أيضًا في زيادة الضغوط على سوق الصرف، مشيرًا إلى أن صافي المبيعات خلال أربعة أيام بلغ نحو 1.83 مليار دولار، وفقًا للبيانات الواردة في تقرير الشعبة، الأمر الذي عزز الطلب على الدولار وضغط على الجنيه.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، قال  إن أونصة الذهب تراجعت بنسبة 4.1% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوى عند 3975 دولارًا، وتنهي التعاملات عند 3995 دولارًا، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 4167 دولارًا.

وأضاف أن الذهب العالمي كسر نطاق التداول العرضي الذي استمر نحو أربعة أسابيع، بعدما هبط دون مستوى الدعم عند 4100 دولار للأونصة، مواصلًا التراجع باتجاه المستوى النفسي عند 4000 دولار.

وأرجع رئيس الشعبة هذا التراجع إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم العالمي، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وما صاحبه من توقعات باستمرار البنوك المركزية في تبني سياسات نقدية متشددة والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتابع أن ارتفاع توقعات الفائدة يقلل من جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، خاصة مع ارتفاع جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للعائد.

كما أشار إلى أن المعدن الأصفر لم يستفد من التوجه نحو الأصول الآمنة بالتزامن مع موجة بيع أسهم التكنولوجيا، في ظل لجوء بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة وتعويض خسائر أسواق الأسهم.

وأكد واصف أن حركة الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بمسار الأونصة العالمية وتحركات سعر صرف الدولار، موضحًا أن اختلاف اتجاه العاملين قد يؤدي إلى تحرك الأسعار المحلية بصورة مغايرة للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن استمرار تداول عيار 21 دون مستوى 6300 جنيه للجرام يجعل تطورات سعر الصرف والأسعار العالمية من أبرز العوامل التي ينبغي متابعتها لتحديد اتجاه السوق، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم والسياسة النقدية العالمية.