شعبة الذهب: عيار 21 يرتفع 55 جنيهاً خلال أكتوبر رغم تراجع الأونصة عالمياً 6.8%

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، عن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال أكتوبر 2026، رغم تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 55 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت 0.9%، مدعوماً بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، سجل نحو 6200 جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 6145 جنيهاً في بداية الشهر، في انعكاس لاختلاف حركة الأسعار المحلية عن الاتجاه الهابط الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 6.8% خلال أكتوبر، فاقدة نحو 284 دولاراً من قيمتها، لتواصل انخفاضها للشهر الثاني على التوالي، وسط تصاعد الضغوط البيعية وتأثر الأسواق بتطورات السياسة النقدية الأمريكية والمخاوف المرتبطة بعودة الضغوط التضخمية.

وأرجعت الشعبة ارتفاع أسعار الذهب محلياً رغم التراجع العالمي إلى صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 7.1% خلال أكتوبر، ليسجل 56.09 جنيه بنهاية الشهر، مقارنة بنحو 52.37 جنيه في بدايته.

وقال إيهاب واصف إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه كان أحد أبرز العوامل التي حدّت من انعكاس خسائر الأونصة العالمية على أسعار الذهب في السوق المصرية، موضحاً أن سعر الصرف يمثل أحد المحددات الرئيسية لتسعير المعدن الأصفر محلياً، إذ تؤدي زيادة قيمة الدولار إلى ارتفاع تكلفة الذهب المقومة بالعملة المحلية، بما يعوض جانباً من التراجعات العالمية.

وأضاف أن الأسواق العالمية تعرضت لضغوط خلال أكتوبر بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام إلى نحو 118 دولاراً، وهو ما عزز المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي قلص جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين.

وأشار واصف إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، دون تقديم إشارات واضحة بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، أسهم في زيادة حالة عدم اليقين بالأسواق، خاصة مع وجود توجهات داخل لجنة السياسة النقدية تدعم تشديد السياسة النقدية لمواجهة مخاطر التضخم.

ولفت إلى أن الضغوط البيعية على الذهب زادت بالتزامن مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية، خاصة أسهم التكنولوجيا، بعدما لجأ بعض المستثمرين إلى تسييل جزء من حيازاتهم من المعدن النفيس لتوفير السيولة وتعويض الخسائر في محافظهم الاستثمارية.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية، تراجعت أونصة الذهب العالمية بنسبة 3% خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، بعدما افتتحت التداولات عند مستوى 3998 دولاراً، وسجلت أدنى مستوى عند 3870 دولاراً، قبل أن تنهي الأسبوع عند 3875 دولاراً.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن أداء السوق المحلية خلال أكتوبر يعكس استمرار التأثير المباشر لتحركات سعر الصرف في معادلة تسعير المعدن الأصفر، حيث أسهم ارتفاع الدولار في الحد من انتقال الخسائر العالمية إلى السوق المصرية، لتسجل الأسعار ارتفاعاً محدوداً رغم تراجع الأونصة.

وأوضح أن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها اتجاهات أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وتطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تحركات الدولار أمام الجنيه، باعتبارها محددات رئيسية لمسار الأسعار في السوق المحلية.