المشاط: السياسات الاقتصادية الكلية السليمة ليست كافية لتحقيق النمو المستدام

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحقيق النمو المستدام.

أكدت وزيرة التعاون الدولي على ضرورة التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأبرزت كيف يمكن أن يكمل تركيز صندوق النقد الدولي على السياسات النقدية والمالية بخبرة البنك الدولي في محركات النمو والإنتاجية ورأس المال البشري. هذا التعاون ضروري لإنشاء استراتيجيات فعالة للتنمية الاقتصادية.

شددت الدكتورة المشاط على أهمية الجهود المنسقة بين مختلف شركاء التنمية. وأكدت على الحاجة إلى نهج موحد لتجنب إرهاق أو الضغط على الدول المستفيدة. وتم تسليط الضوء على حزم سياسات التنمية (DPPs) كأداة رئيسية في هذا الصدد. توفر حزم سياسات التنمية الدعم الشامل للحكومات التي تنفذ برامج الإصلاح، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الدورية المتزايدة للأسواق العالمية.

حددت الدكتورة المشاط التحول الأخضر كتحدٍ كبير وفرصة. وناقشت إمكانات المشاريع والاستثمارات الخضراء المتعلقة بتحلية المياه والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. كما أشارت إلى إمكانية إعادة هيكلة آليات التمويل مثل أسواق الكربون الطوعية لتحفيز الاستثمارات الخضراء. يمكن لهذا النهج أن يجذب مشاركة القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة.

واختتمت الدكتورة المشاط حديثها بالتأكيد على أنه في حين أن السياسات الاقتصادية الكلية السليمة ضرورية، فهي ليست كافية لتحقيق النمو المستدام.

وأكدت على أهمية تسلسل الإصلاحات والتعاون بين المؤسسات الدولية والاستفادة من التحول الأخضر كفرصة لجذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف البيئية الوطنية والعالمية.