مصر والبنك الدولي يعدان استراتيجية للترويج للاستثمار وربط المشروعات الكبرى بالصناعات المحلية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على إعداد استراتيجية متكاملة للترويج للاستثمار، تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الأجنبية، من خلال توجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية القادرة على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الروابط بين المشروعات الكبرى والموردين والمصنعين المحليين.

وأوضح  أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز التركيز على جذب رؤوس الأموال إلى تعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني، عبر استهداف القطاعات ذات الأولوية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة داخل سلاسل القيمة، بما يدعم القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والتنموية والقطاع الخاص، من بينهم الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأشار فريد إلى أن استراتيجية الترويج للاستثمار تستهدف تحديد الفرص التي تتيح للمشروعات الاستثمارية الاندماج في سلاسل القيمة وتعزيز مساهمتها في الإنتاج والتصدير، مستشهدًا بفرص تصنيع المكونات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد المجالات التي يمكن أن تدعم توطين الصناعة وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.

وأضاف أن جذب استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل يرتبط بتوافر بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، تقوم على استقرار السياسات الاقتصادية، وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص والموافقات، إلى جانب الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، بما يمنح المستثمرين فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويعزز قدرة المشروعات على النمو والتوسع.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تطوير القدرة على إعداد مشروعات جاهزة للتمويل، من خلال استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وإعداد نماذج مالية واضحة، وتحديد المخاطر وآليات التعامل معها، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتطوير المشروعات، خاصة في قطاعات البنية الأساسية والمياه والطاقة.

وأوضح أن تعزيز هذه القدرات من شأنه تقليل الاعتماد على المستثمرين في مراحل إعداد المشروعات، وتسريع انتقال الفرص الاستثمارية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بما يرفع فرص جذب التمويل اللازم للمشروعات التنموية.

ولفت فريد إلى أن تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير أدوات الضمان وآليات تخفيف المخاطر يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعبئة المدخرات وتوسيع مصادر التمويل المتاحة أمام المشروعات، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتصاعد المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، بالتزامن مع تنامي تدفقات رؤوس الأموال نحو القطاعات سريعة النمو، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد التعاون الأفريقي، شدد الوزير على أهمية تقارب القواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح بين أسواق رأس المال في الدول الأفريقية، بما يسهم في تيسير الاستثمار في الطروحات عبر الحدود، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قدرة الأسواق المالية على توفير التمويل اللازم للشركات والمشروعات.

كما أكد أهمية توحيد المواصفات وتقارب قواعد المنشأ والإجراءات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يدعم التكامل بين الأسواق، ويسهل حركة التجارة والاستثمار، ويتيح للشركات فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الأفريقية.

وشدد فريد على أن تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية يتطلب تكامل مجموعة من السياسات والإجراءات، تشمل استقرار البيئة الاقتصادية، وتحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية، وإعداد المشروعات القابلة للتمويل، وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويرفع مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.