البنك الدولي: أسعار السلع الأولية مرشحة للارتفاع 23% خلال 2026

توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميًا بنسبة 23% خلال عام 2026، في ظل تصاعد الصدمات العالمية واضطرابات الإمدادات، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك بشأن آفاق أسواق السلع الأولية.

وأشار التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أسهم في استنزاف مخزونات النفط، ما يدفع أسعار الطاقة نحو أعلى مستوياتها في أربع سنوات، بالتزامن مع اضطرابات شحنات الحبوب والمخاطر التي تهدد المحاصيل الزراعية بفعل ظاهرة النينيو، وهو ما يزيد الضغوط على تكاليف الغذاء ويجعل الأسواق العالمية أكثر عرضة لصدمات جديدة في الإمدادات.

الطاقة ترتفع 32%.. وبرنت عند 91 دولارًا للبرميل

رجح البنك ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% خلال عام 2026، لتنهي بذلك سلسلة من التراجعات استمرت ثلاث سنوات، على أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارًا للبرميل، مقابل 69 دولارًا في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 79 دولارًا خلال عام 2027.

وعلى صعيد السلع الغذائية، توقع التقرير ارتفاع أسعارها بنحو 10% خلال عام 2026، مع زيادة إضافية بنسبة 7% في العام التالي، ليصل إجمالي الارتفاع التراكمي إلى 18% على مدار العامين. وأرجع ذلك إلى اضطرابات شحنات الحبوب، وتهديدات ظاهرة النينيو للمحاصيل الزراعية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، بما يزيد تكاليف الإنتاج الزراعي.

وفي المقابل، توقع التقرير تراجع أسعار السلع الأولية عالميًا بنسبة 7% خلال عام 2027، بعد الزيادة المقدرة بنحو 23% خلال العام الحالي.

تصاعد الصراعات يهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار

حذر البنك الدولي من أن تصاعد الصراعات المؤثرة على إمدادات السلع العالمية قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من التوقعات الأساسية، خاصة إذا تفاقمت التوترات في الشرق الأوسط واستمرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية الروسية.

وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، بالتزامن مع تعطل شحنات الحبوب في البحر الأسود وتأثير ظاهرة «النينيو» على المحاصيل الزراعية، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء وتفاقم أزمة الأمن الغذائي عالميًا، بما يهدد بدفع مزيد من الأشخاص إلى الفقر المدقع، على غرار ما حدث في أوائل العقد الثاني من الألفية.

وفي حال تحقق هذه المخاطر مجتمعة، توقع التقرير ارتفاع متوسط سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل خلال عام 2027، فيما قد تزيد أسعار السلع الغذائية بنسبة 12% على المستويات المقدرة في السيناريو الأساسي، متجاوزة مستوياتها المسجلة في عام 2022.

و  فى هذا السياق قال أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق الاقتصاد، إن أسواق السلع الأولية تواجه عدة صدمات كبرى في وقت واحد، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة يدفعان الأسعار إلى الصعود عبر مجموعة واسعة من السلع، بما يهدد بتفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي وإبطاء النمو الاقتصادي.

وأكد أن حماية الفئات الأكثر فقرًا ودعم البلدان منخفضة الدخل التي تعاني بالفعل من أعباء ديون مرتفعة يجب أن يتصدرا أولويات التعامل مع تداعيات هذه التطورات.

البنك الدولي يتيح تمويلات تصل إلى 60 مليار دولار

في إطار دعم الدول لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار، أعلن البنك الدولي إتاحة تمويلات تتراوح بين 50 و60 مليار دولار من خلال أدواته القائمة، من بينها 25 مليار دولار في صورة تمويلات مرتبة مسبقًا.

وأوضح أن هذه التمويلات تستهدف دعم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز القدرات المالية للدول، إلى جانب توفير رأس المال العامل والسيولة للشركات والمزارع.

وأكد كوس أن البنك يعمل  على تسريع وتبسيط آليات حشد رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب موارده التمويلية وخدماته المعرفية، بما يدعم الاستثمار في الاقتصادات النامية وتحسين الظروف اللازمة لخلق فرص العمل.

تراجع إمدادات النفط العالمية 5.2% خلال 2026

على صعيد سوق النفط، توقع التقرير تراجع الإمدادات العالمية بنسبة 5.2% خلال عام 2026، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الركود العالمي في عام 2020.

كما رجح انخفاض الاستهلاك بنسبة 2.5%، ليسجل ثالث أكبر تراجع سنوي على الإطلاق بعد عامي 2020 و1980.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار في ظل نقص الإمدادات يسهم في الحد من الطلب، بالتزامن مع تراجع استهلاك النفط نتيجة التوسع في الاعتماد على الكهرباء، لا سيما في الصين. ورغم ذلك، لا يزال الإنتاج أقل من الاستهلاك، ما يدفع إلى مزيد من السحب من المخزونات النفطية ويزيد تعرض الأسواق لأي اضطرابات جديدة في الإمدادات.

المعادن ترتفع 25% والأسمدة 14%

فيما يتعلق بالأسمدة، توقع البنك الدولي ارتفاع أسعارها بنسبة 14% خلال عام 2026، عقب الزيادة الحادة التي سجلتها أسعار اليوريا في بداية العام، قبل أن تعود أسعار الأسمدة إلى مستويات عام 2025 خلال عام 2027.

كما رجح التقرير ارتفاع أسعار المعادن بنسبة 25% خلال عام 2026، لتسجل مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بارتفاع أسعار الألومنيوم والنحاس والقصدير إلى مستويات غير مسبوقة، بالتزامن مع زيادة الطلب المرتبط بالاستثمارات في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، فضلًا عن اضطرابات الإمدادات، متوقعاً تراجع أسعار المعادن بنسبة 3% خلال عام 2027..

المعادن النفيسة تقفز 40% بفعل الإقبال على الملاذات الآمنة

وتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار المعادن النفيسة بنسبة 40% خلال عام 2026، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.

ورغم ترجيحات تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال عام 2027، فإنها ستظل عند مستويات مرتفعة، تزيد على ثلاثة أمثال متوسطها المسجل خلال الفترة من 2015 إلى 2019.