رئيس الوزراء: نحافظ على معدلات دين خارجية في الحدود الآمنة بنسبة 34.5% من الناتج المحلي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي في فترة الثمانينيات كان قد تصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

تابع مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: وفي هذا الوقت تم توقيع اتفاق نادي باريس وعدد من الدول الشقيقية لخفض الدين الخارجي، حيث تم التوافق وقتها على خفض 43 مليار دولار وفق برنامج زمني، والبرنامج ينفذ حتى الآن.

لفت إلى أن آخر نسبة وصلنا إليها 34.5 مليار دولار للدين الخارجي من الناتج المحلي وفق أخر تحديث، وليس المشكلة في رقم الدين الخارجي للناتج المحلي، فخدمة الدين للصادرات والسلع تخطينا بها الحدود الآمنة.

أشار إلى نجاح الدولة في خفض معدل البطالة الذي وصل في 2013 إلى نحو 13%، وفي عام 2021-2022 تراجعت نسب البطالة إلى مستوى 7.2%، رغم الزيادة السكانية.

تابع مدبولي: وعلى الرغم من الزيادة السكانية -حيث إن الزيادة 21 مليون نسمة والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول كبرى- زاد نصيب الفرد من الناتج واتفع من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار في 2021″.

لفت إلى أن البنك الدولي توقع وصول نصيب الفرد من الناتج حوالي 4500 دولار، وذلك بحلول عام 2025.

وتابع: مصر في الفترة ما بين فبراير 2011 – مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وواجهت الدولة المصرية وضع اقتصادي كارثي، نتج عنه تراجع إجمالي الناتج بنسبة 3%، وزيادة معدلات عجز الموازنة في 30 عاما بـ13%، بجانب أكبر زيادة في المديونية بقيمة 516 مليار جنيه، إلى جانب انكماش معدلات الإنفاق الرأس مالي بنسبة 7% من إجمالي الإنفاق العام.

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ مشيرا إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء “رؤيـة مصـر 2030”.