«المصريين الأفارقة»: تداعيات كورونا تهدد 5 ملايين عامل موسمي في مصر

قالت د. مها محجوب رئيس لجنة العمل والمسئولية المجتمعية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن تداعيات فيروس كورونا تهدد 1.6 مليار حول العالم منهم ما لا يقل عن 5 مليون في مصر و 200 مليون في قارة افريقيا من العمالة الموسمية والمؤقتة والغير رسمية ، كذلك اكتر من 350 مليون مهددون بفقد وظائفهم الرسمية حول العالم حتي الآن.

وأضافت أن عدد البطالة ارتفع من 188 مليون بنهاية عام 2019 إلى 213 مليون حتى الآن، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية أمس بعنوان (آليات مواجهة معدلات البطالة وفقدان فرص العمل في ظل وبعد تحديات كورونا).

وأشارت محجوب إلى أن المؤتمر بحث أكثر القطاعات تضررا وتأثرا بالأزمة مثل قطاع السياحة والطيران والفنادق والمطاعم السياحية والمقاهي والكافيهات ويليها قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، كذلك تم معرفة حجم التأثر في كل قطاع والاجراءات العاجلة التي اتخذتها الدول حول العالم من اجل الحفاظ علي مستوي العمالة وتقليل الحد من فقدان فرص العمل.

وذكرت أن مصر قررت حزم مساعدات أولية كبري لأصحاب الاعمال والمستثمرين وكبار التجار بشرط أن يحتفظوا بعمالهم المدربون المهرة و من اجل الاستمرار في بناء الاقتصاد ، كما قامت بتعويض العمالة اليومية بمبلغ مؤقت 500 جنيه شهري وكلها حلول وقتية لامتصاص تأثيرات الازمة.

وطالبت محجوب بضرورة أن يكون هناك حزم كدفعة ثانية من المساعدات الحكومية لأصحاب الاعمال تساهم وتساعد في خفض تكاليف الانتاج التشغيلية بوضع يسمح باستمرارية العمل والحفاظ علي الانتاج واستمراريته وتحديدا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.

ومن جانبه أكد هشام بيومي من منظمة العمل الدولية علي ضرورة دعم قطاع الصناعة تحديدا الذي يواجه تحديان في آن واحد تحدي ادخال الثورة الصناعية الرابعة واستبدال العمالة اليدوية بالتكنولوجيا ، وتحدي تهديدات جائحة كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد .

وأوضح أنه من أجل ذلك يجب بحث تخفيف الاعباء عن اصحاب الاعمال في قطاع الصناعة بالشكل الذي يضمن دوام الحفاظ علي العمالة والانفاق الجيد علي التدريب والتأهيل المتواصل بشكل يحقق نتائج ميسرة ومبشرة رغم التحديات وعلينا ان نتحول للتدريب التحويلي للعمالة الزائدة لإيجاد لها فرص بديلة في قطاعات اخري.

وناقش المؤتمر اهمية ايجاد دعم خاص وفوري للمشاريع الجديدة وللاقتصاد الذي يعتمد علي الابتكار وتلك المشاريع التي ستدخل قطاعات الادوية والصناعات الطبية المتكاملة ومشروعات الانتاج الزراعي والحيواني ،والمشاريع التعليمية الحديثة التي تخدم البحث العلمي التطبيقي لانها ستخدم اقتصاديات المرحلة المقبلة وستساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وترفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتخفض معدلات البطالة وتحافظ ع مستويات التضخم ، وتحمي الاقتصاد من الركود.