رئيس قناة السويس: ندرس إضافة 5 خدمات بحرية جديدة.. ونستهدف استعادة الايرادات القياسية 2029

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن استهداف الهيئة استعادة مستويات الإيرادات القياسية التي سجلتها خلال عام 2023، والبالغة نحو 10.2 مليار دولار، بحلول عامي 2028 أو 2029، مع رفع الإيرادات إلى 12 مليار دولار وأكثر بحلول عام 2030، وفقًا للخطة الاستراتيجية للهيئة.

وقال  إن الحسابات والتقديرات التي أعدتها الهيئة والمجموعة الاقتصادية التابعة لها تشير إلى مؤشرات مبشرة بشأن مسار التعافي خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق خطة واضحة لاستعادة حركة الملاحة وتعزيز مواردها الدولارية، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة للسفن العابرة.

وأضاف، خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهيئة تستهدف زيادة عدد الخدمات البحرية المقدمة للسفن من 10 خدمات إضافية جرى إطلاقها خلال الفترة الماضية إلى نحو 15 خدمة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز جاذبية القناة أمام الخطوط الملاحية ومشغلي السفن.

وأوضح ربيع أن الهيئة تدرس إضافة خمس خدمات جديدة استجابة لاحتياجات الشركات والمشغلين، لافتًا إلى أن قرارات اختيار المسارات الملاحية لا ترتبط فقط برسوم العبور، وإنما تتأثر أيضًا بحجم الخدمات المتاحة للسفن على طول الرحلة، ومدى قدرتها على تلبية احتياجاتها التشغيلية واللوجستية.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت بالفعل تقديم خدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة، بالتعاون مع شركة متخصصة، إلى جانب خدمات الإسعاف البحري من خلال لنشات مجهزة لتقديم الرعاية الطبية، فضلًا عن خدمات الصيانة والإصلاح والإنقاذ وتبديل الأطقم والتزود بالوقود.

وأكد أن الهيئة تستهدف توسيع نطاق هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة، بما يتيح تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للسفن العابرة في المجرى الملاحي، ويعزز تنافسية قناة السويس مقارنة بالمسارات البحرية البديلة.

قناة السويس تترقب استقرار الأوضاع الأمنية لإعلان حوافز جديدة للخطوط الملاحية

وفيما يتعلق بالحوافز التي يمكن تقديمها للخطوط الملاحية لتشجيعها على العودة إلى العبور من قناة السويس، قال ربيع إن الهيئة تدرس عددًا من البدائل، لكنها تفضل انتظار استقرار الأوضاع الأمنية بصورة أكبر قبل الإعلان عن أي إجراءات جديدة.

وذكر أن الحوافز المحتملة قد تشمل السفن العاملة بالغاز الطبيعي، والسفن ذات الحمولات الكبيرة، والخطوط التي تزيد عدد رحلاتها الشهرية عبر القناة، إلى جانب دراسة طبيعة كل فئة من السفن واحتياجاتها التشغيلية.

وأضاف أن الهيئة لا تتعامل مع ملف الحوافز باعتباره مجرد تخفيضات في رسوم العبور، وإنما تسعى إلى وضع آليات تحقق المنفعة المتبادلة للهيئة والعملاء، بما يضمن استفادة الخطوط الملاحية من التسهيلات المقدمة، وتحقيق عوائد مناسبة للقناة في الوقت نفسه.

وشدد على أن جميع هذه البدائل تخضع للدراسة والحسابات الاقتصادية، تمهيدًا لطرحها في التوقيت المناسب، عندما تسمح الظروف الأمنية والتشغيلية بذلك، مؤكدًا أن الهيئة لا تتجاهل هذا الملف وتضعه ضمن خططها لاستعادة حركة الملاحة.

يسري الشرقاوي يطالب بخطة واضحة لتسريع تعافي قناة السويس

من جانبه، طالب الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بتوضيح خطة هيئة قناة السويس لتسريع التعافي وعودة الخطوط الملاحية إلى العبور بمعدلاتها الطبيعية، متسائلًا عن الجدول الزمني المستهدف لاستعادة حركة التجارة، والحوافز والضمانات التي يمكن أن تقدمها الهيئة لشركات الملاحة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الشرقاوي أن قناة السويس قدمت نموذجًا مهمًا في إدارة الأزمات ومواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من مرحلة التعامل مع التداعيات الاستثنائية إلى مرحلة التعافي واستعادة الثقة لدى الخطوط الملاحية ومشغلي السفن.

وشدد الشرقاوي على ضرورة أن تتضح أمام مجتمع الأعمال والخطوط الملاحية الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها الهيئة لضمان استمرارية الملاحة وأمان المجرى الملاحي، إلى جانب رؤية واضحة للحوافز التي يمكن أن تسهم في تسريع عودة السفن إلى القناة.