فايننشال تايمز: صناديق التحوط تراهن على الذهب كملاذ آمن خوفا من العملات

رفعت بعض أكبر صناديق التحوط في العالم رهاناتها على الذهب، وتتوقع أن تؤدي الاستجابات غير المسبوقة من البنوك المركزية لأزمة فيروس كورونا المستجد إلى تخفيض قيمة العملات الرئيسية، وأبرزها صناديق (Elliott Management / Caxton Associates / Dymon Asia Capital )،  جميعها يتجه للمعدن الأصفر، الذي ارتفع بنحو 12٪ هذا العام.

ووفقا لتقرير لصحيفة فايننشال تايمز، قال متعاملون، إنهم يراهنون على أن الخطوات الرامية إلى تخفيف السياسة النقدية وحتى تمويل الإنفاق الحكومي مباشرة، تهدف إلى الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس التاجي، وستضعف العملات الورقية وتوفر دفعة إضافية للذهب.

وأشار يونج، الشريك المؤسس في شركة Dymon Asia ، التي ارتفعت بنسبة 36 % هذا العام، بمساعدة من رهانها على أسعار الذهب، إن المعدن النفيس هو تحوط ضد طباعة العملات الورقية غير المقيدة.

وأخبرت ” Elliott” ومقرها نيويورك ، والتي تدير أصولًا تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار ، مستثمريها الشهر الماضي أن الذهب كان “أحد أكثر الأصول المتاحة بأقل من قيمتها المتاحة”، وأن قيمته العادلة كانت “مضاعفات سعره الحالي”.

كما استفادت Caxton ومقرها لندن، وهي واحدة من أقدم صناديق التحوط الماكرو في العالم، من رهانات الذهب المحتفظ بها من خلال العقود الآجلة وما يسمى بالعقود “التبادل المادي”، ليرتفع صندوقها العالمي بنسبة 15 % حتى الآن هذا العام.. في حين كسب صندوق ماكرو ما يقرب من 17 % .

وينظر إلى الذهب منذ فترة طويلة على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ في أوقات التوتر، لكنه فاجأ العديد من المحللين في عمليات بيع الفيروسات التاجية من خلال السقوط بجانب أسواق الأسهم، حيث أختار المستثمرون سلامة النقد.

وانخفض الذهب من حوالي 1680 دولارًا في 9 مارس إلى ما يزيد قليلاً عن 1450 دولارًا في 16 مارس، قبل وقت قصير من وصول مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ومع ذلك، فقد ارتد منذ ذلك الحين إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات عند 1747 دولارًا للأونصة في 14 أبريل، وتم تداوله حول 1700 دولار يوم الاثنين، وكان السعر مدعومًا بارتفاع سبع مرات في مشتريات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب في الربع الأول ، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

ووصل إجمالي مخزون صناديق المؤشرات المتداولة إلى 3،185 طنًا في مارس؛ كما كان الذهب استثمارًا ممتازًا لبعض صناديق التحوط بعد الأزمة المالية.

وحققت شركة Paulson & Co التابعة لجون بولسون ، والمعروفة بمراهناتها ضد ديون الرهن العقاري قبل الأزمة المالية ، المليارات حيث ارتفع المعدن نحو أعلى مستوى على الإطلاق أعلى من 1900 دولار في عام 2011.

ومع ذلك ، كان الذهب في كثير من الأحيان محبطًا للتجارة، ولم ينجح التنبؤ الذي قاد المسيرة بعد الأزمة – بأن التسهيل الكمي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم – وانخفض الذهب إلى ما دون 1100 دولار بحلول أواخر عام 2015.

وتراهن الصناديق مرة أخرى على أن التحفيز سيضعف العملات، حتى لو لم يظهر ذلك في ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.

وقال جيري هوورث، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط 36 ساوث كابيتال أدفايزرز: “أظن أننا سنبدأ في رؤية البنوك المركزية تبدأ في الشك في الجدارة الائتمانية لبعضها البعض وتطلب الذهب كدفعة بدلاً من الدولار أو الين أو اليورو أو أي عملة ورقية أخرى.