تتبنى شركة «كيو للتطوير العقاري» استراتيجية توسعية تعتمد على تنمية محفظة أراضيها، وتعزيز قدراتها التنفيذية، مع الحفاظ على الاعتماد على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتها، بالتوازي مع دراسة فرص استثمارية جديدة داخل السوق المصرية وخارجها، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وقال أحمد ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة كيو للتطوير العقاري، إن إجمالي استثمارات الشركة يقترب من 26 مليار جنيه، موزعة على محفظة أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 260 فدانًا، تتضمن 4 مشروعات متنوعة، موضحًا أن الشركة تعمل وفق نموذج المطور العقاري المستقل، إلى جانب الدخول في شراكات مع ملاك الأراضي لتطوير مشروعات عقارية، بما يتيح تنويع آليات التوسع والاستثمار.

وأضاف في حوار لـ”أموال الغد” أن الشركة أطلقت 4 مشروعات خلال السنوات الثلاث الماضية، هي «كيو سان ستيفانو» باستثمارات مليار حنيه، و«كيو نورث» و«كيو هيلز» و«كيو باي»، وتمكنت من تسليم مشروعين منها، فيما لا يزال المشروعان الآخران تحت التنفيذ، في إطار استراتيجية تستهدف الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم.

وأوضح ثابت أن الشركة لا تعتمد حاليًا على التمويلات البنكية في تنفيذ مشروعاتها، إذ تعتمد بصورة كاملة على التمويل الذاتي، بما يدعم قدرتها على إدارة التزاماتها التمويلية ومراحل التنفيذ وفق خططها التشغيلية.

26 مليار جنيه استثمارات الشركة بمحفظة أراضٍ تبلغ 260 فدانًا

قال أحمد ثابت إن محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركة وتعمل على تطويرها تمثل ركيزة أساسية لاستراتيجيتها الاستثمارية، إذ تبلغ مساحتها نحو 260 فدانًا، فيما يقترب إجمالي الاستثمارات المرتبطة بهذه المحفظة من 26 مليار جنيه.

وأشار إلى أن «كيو للتطوير العقاري» تتبنى نموذجًا مرنًا في العمل، يجمع بين تطوير الأراضي المملوكة للشركة والدخول في شراكات مع ملاك الأراضي، بما يتيح الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتطوير مشروعات تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق.

وأضاف أن مشروع الشركة في الإسكندرية يعتمد على حق الانتفاع من الدولة، وهو ما يعكس تنوع آليات الاستثمار التي تعتمد عليها الشركة في تطوير مشروعاتها.

7 مليارات جنيه استثمارات «كيو هيلز» ويضم 339 وحدة سكنية

وأوضح رئيس مجلس إدارة «كيو للتطوير العقاري» أن مشروع «كيو هيلز» يمثل أحد المشروعات الرئيسية ضمن محفظة الشركة، باستثمارات تبلغ نحو 7 مليارات جنيه، ويضم 339 وحدة سكنية، إلى جانب الأنشطة التجارية، ومن المخطط تسليمه في عام 2030.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعاتها وفق خطط زمنية محددة، مع التركيز على توفير متطلبات التنفيذ والتسليم بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع ومراحله المختلفة.

«كيو باي» باستثمارات 9 مليارات جنيه.. والتسليم في 2029

وأضاف ثابت أن استثمارات مشروع «كيو باي» تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لبدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2029.

وأكد أن المشروعات الجاري تنفيذها تحظى باهتمام كبير من الشركة، سواء على مستوى معدلات الإنجاز أو الالتزام بالمواعيد المستهدفة، بما يعزز ثقة العملاء ويدعم استمرارية النشاط في السوق العقارية.

تسليم 250 وحدة بمشروع «كيو نورث» خلال العام الجاري

وقال ثابت إن الشركة نجحت في تسليم 250 وحدة بالمرحلة الأولى من مشروع «كيو نورث» خلال عام 2026، موضحًا أن المشروع يضم إجمالي 1600 وحدة، بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الحفاظ على سجلها في الالتزام بمواعيد التسليم، مؤكدًا أن مشروعاتها تُنفذ وفق الجداول الزمنية المحددة، وأنها لا تسجل تأخيرات في تسليم الوحدات للعملاء.

وأضاف أن الشركة أطلقت أربعة مشروعات خلال السنوات الثلاث الماضية، وتمكنت من تسليم مشروعين منها، بينما يستمر العمل في المشروعين الآخرين، بما يعكس توجهها نحو الموازنة بين التوسع في إطلاق المشروعات والقدرة على تنفيذها وتسليمها.

التمويل الذاتي يدعم خطط التنفيذ والتوسع

وأوضح رئيس مجلس إدارة «كيو للتطوير العقاري» أن الشركة تعتمد حاليًا على التمويل الذاتي بالكامل في تنفيذ مشروعاتها، دون اللجوء إلى التمويلات البنكية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يأتي ضمن آلية إدارة الاستثمارات والالتزامات التمويلية المرتبطة بالمشروعات.

وأكد أن الشركة تركز على إدارة مواردها المالية بما يتناسب مع احتياجات التنفيذ ومراحل التطوير المختلفة، مع مواصلة دراسة الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع خططها التوسعية وقدراتها التشغيلية.

تأسيس شركات في السعودية والتوسع في جدة والرياض

وكشف ثابت عن تأسيس شركة «مارسيليا للتطوير» في المملكة العربية السعودية، إلى جانب افتتاح فرعين في مدينتي جدة والرياض، كما أسست الشركة «سكن للتسويق العقاري»، التي تعمل من خلال فرعين في المدينتين.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في السوق السعودية، ودراسة الفرص المتاحة بها.

وأضاف أن الشركة تتعامل بجدية مع الفرص المطروحة، وتدرسها من مختلف الجوانب الاستثمارية والتنفيذية قبل اتخاذ قرارات بشأن الدخول فيها، بما يضمن توافقها مع توجهاتها وخططها المستقبلية.

الأولوية للسوق المصرية مع دراسة فرص التوسع الخارجي

وأوضح ثابت أن الشركة تركز في المرحلة الحالية على مشروعاتها القائمة في مصر، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المحلية، لحين استقرار الأوضاع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن السوق المصرية لا تزال تمثل محورًا رئيسيًا لخطط الشركة، في ظل امتلاكها محفظة أراضٍ غير مطورة في الساحل الشمالي، بما يتيح فرصًا لإطلاق مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة تدرس كذلك أكثر من فرصة استثمارية في شرق القاهرة، في إطار توجهها نحو تنويع نطاق انتشارها الجغرافي، لافتًا إلى أن مشروعاتها الحالية تتركز في غرب القاهرة والساحل الشمالي.

وأكد أن قرارات التوسع الجديدة ترتبط بدراسة طبيعة الفرص المتاحة ومدى ملاءمتها لاستراتيجية الشركة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال مشروعاتها الحالية والالتزام بمستهدفات التنفيذ والتسليم.

التسويق العقاري يجمع بين القنوات التقليدية والآليات غير التقليدية

وفيما يتعلق بآليات التسويق العقاري، قال ثابت إن الشركات تعتمد على مجموعة متنوعة من الوسائل للوصول إلى العملاء، تشمل القنوات التقليدية، مثل منصات التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات العملاء السابقين، إلى جانب أشكال أخرى من التسويق تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى الشرائح المستهدفة.

وأكد أن تنويع أدوات التسويق أصبح عنصرًا مهمًا في دعم المبيعات العقارية، خاصة مع اختلاف احتياجات العملاء وتفضيلاتهم، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب التواصل والترويج بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع والفئة المستهدفة.

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لضمان سلامة المنتجات المتداولة بالسوق المحلية والتحقق من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت، خلال الأسبوع الماضي، 1360 مأمورية رقابية من خلال 31 فرعًا تابعًا لها، شملت المرور على 3718 منشأة غذائية في 222 مركزًا وحيًا، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 101 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.

كما نفذت الهيئة 1436 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، فضلًا عن حملات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 78 منشأة غذائية

وفي محافظة الغربية، نفذ فرع الهيئة 18 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة ومديريتي التموين والطب البيطري، شملت 165 منشأة غذائية بمختلف المدن والمراكز، وأسفرت عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية وأخرى طرأ تغير على خواصها الطبيعية.

كما استهدفت حملات بالتنسيق مع إدارة تراخيص المحال العامة 40 منشأة غذائية غير مرخصة، بهدف حث القائمين عليها على استكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاعهم. وحرر الفرع 36 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، فيما نفذ 51 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت الفحص وسحب العينات والإعدام.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، شملت الحملات 18 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 40 طنًا و800 كيلوجرام من أسماك الهارنج منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و1.245 طن من الرنجة التي تغيرت خواصها الطبيعية، إلى جانب 396 كيلوجرامًا من الزيوت مجهولة المصدر و160 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار التوعية، نفذ الفرع 21 حملة لتوعية المستهلكين بأهمية التحقق من البيانات الإلزامية على المنتجات وتواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل الشراء، إلى جانب فحص الأغذية المقدمة بمواقع تابعة للأمن وقوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن إلى مستشفيات المحافظة.

وفي المنوفية، نفذ فرع الهيئة حملتين تفتيشيتين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومجلس مدينة منوف، شملتا 3 منشآت غذائية. وأسفرت الحملات عن ضبط 280 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن المتبلة وأجزاء اللحوم البلدية التي افتقرت إلى البيانات التعريفية، مع ظهور علامات التلف والفساد على بعضها، فضلًا عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير مختومة بالأختام الرسمية.

ورصدت الحملات تدني مستوى اشتراطات سلامة الغذاء وعدم استيفاء بعض المنشآت التراخيص اللازمة، كما جرى إعدام أغذية منتهية الصلاحية بمعرفة أصحاب الشأن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه المنشآت إلى توفيق أوضاعها.

وفي الفيوم، نفذ الفرع 5 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديريتي التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت 40 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 2.252 طن من اللحوم والدواجن و560 كيلوجرامًا من جبن الموزاريلا، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما حرر الفرع 13 محضرًا لمخالفات اشتراطات سلامة الغذاء وعدم توافر شهادات صحية سارية للعاملين.

وفي الدقهلية، نفذ فرع الهيئة 6 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت 28 منشأة غذائية في عدد من مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 25 طنًا و768 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر، وإعدام 125 كيلوجرامًا من المنتجات التي تغيرت خواصها الطبيعية، إلى جانب تحرير 19 محضرًا لمخالفات تنوعت بين حيازة منتجات مجهولة المصدر وعدم توافر شهادات صحية سارية للعاملين.

وفي كفر الشيخ، أسفرت 6 حملات تفتيشية شملت 14 منشأة غذائية عن ضبط والتحفظ على 14 طنًا من المواد الغذائية المتنوعة التي ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، مع تحرير 3 محاضر تحفظ وتنفيذ 6 قرارات صادرة عن النيابة العامة.

وفي دمياط، نفذ فرع الهيئة 6 حملات تفتيشية مشتركة شملت 49 منشأة غذائية في عدد من المدن والمراكز، وأسفرت عن إعدام 158 كيلوجرامًا من الأغذية منتهية الصلاحية أو التي تغيرت خواصها الطبيعية، إلى جانب ضبط والتحفظ على 1.327 طن من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر و1.8 طن من فول الحصى الذي تغيرت خواصه الطبيعية.

أما في الإسماعيلية، فنفذ الفرع 3 حملات تفتيشية استهدفت 11 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام 170 كيلوجرامًا من المنتجات منتهية الصلاحية، وغلق وتشميع 4 منشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوجود قصور في الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي بورسعيد، نفذ الفرع 24 حملة تفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وحيي العرب والمناخ، شملت 110 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط 1.44 طن من اللحوم ومصنعاتها التي لم تتضمن بيانات توضح مصدرها، مع رصد تغير في خواصها الطبيعية.

وفي محافظتي الأقصر وقنا، نفذ فرع الهيئة 18 حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، شملت 47 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 13 محضرًا، وإعدام كميات من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التحفظ على 5 أطنان و120 كيلوجرامًا من المنتجات التي تغيرت خواصها الطبيعية.

وفي المنيا، نفذ الفرع 13 حملة رقابية شملت 59 منشأة غذائية، بالتعاون مع المحافظة والجهات التموينية والرقابية، إلى جانب حملات على مضارب الأرز والمقاصف المدرسية. وأسفرت الحملات عن ضبط 257 كيلوجرامًا من المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية أو التي ظهرت عليها علامات فساد، والتحفظ على 1.061 طن من منتجات الأرز غير المسجلة لدى الهيئة.

كما نفذ فرع الهيئة بأسوان 5 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك، شملت 23 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 15 محضرًا وإعدام 308 كيلوجرامات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على 125 كيلوجرامًا من الحواوشي للاشتباه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، مع سحب عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص.

وفي الوادي الجديد، نفذ الفرع حملتين تفتيشيتين بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية بمركز الخارجة، شملتا 14 منشأة غذائية و67 مقصفًا مدرسيًا، وأسفرتا عن تحرير محضر لمخالفة الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة أن الحملات التفتيشية المشتركة تأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، والتصدي لتداول الأغذية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة واستيفاء متطلبات سلامة الغذاء وتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المعتمدة.

وشددت الجهود الرقابية على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة، بما يسهم في الحد من تداول المنتجات غير الآمنة وحماية صحة المستهلكين في مختلف المحافظات.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات مشروعات التنمية وملفات العمل بمدينة السادات، وموقف تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية، وجهود تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل مع مطالبهم وشكاواهم، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة مواصلة العمل على دفع معدلات تنفيذ المشروعات بمدينة السادات، مع الاهتمام بأعمال الصيانة ورفع الكفاءة وتطوير المرافق والطرق والمساحات الخضراء، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة وتعظيم الاستفادة منها، مشددة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات.

وشددت الوزيرة على أهمية تحقيق التكامل بين المشروعات، بما يتواكب مع خطط التوسع العمراني والصناعي بمدينة السادات، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجهة بضرورة تعزيز التواصل مع السكان، وسرعة التعامل مع الشكاوى والمطالب، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها ميدانيًا، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الحياة بالمدينة.

واستعرضت الوزيرة تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي للمشروعات تضمن مشروعات الإسكان بالمدينة، ومنها مشروع الإسكان الأخضر الذي يضم 82 عمارة بإجمالي 1968 وحدة سكنية، في إطار التوجه نحو تطبيق مفاهيم البناء المستدام، إلى جانب مشروع «ديارنا» للإسكان المتوسط، الذي يشمل تنفيذ 8 عمارات تضم 208 وحدات سكنية، فضلًا عن متابعة الأعمال بمشروعات الإسكان بالأحياء والمناطق المختلفة.

كما شملت المتابعة أعمال رفع الكفاءة والتجهيز لـ 164 وحدة سكنية بمشروعات دار مصر، والإسكان المطور، والإسكان القومي، وإسكان المستقبل، والتي طرحت بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع مراجعة التشطيبات والأعمال المنفذة والتأكد من جاهزية الوحدات وفقًا للمواصفات المطلوبة.

كما تناول التقرير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرافق الحيوية بمدينة السادات، وفي مقدمتها مشروع محطة رفع المياه العكرة، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 175 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تتواصل متابعة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، لدعم منظومة إمدادات المياه ومواكبة الاحتياجات الحالية والتوسعات المستقبلية للمدينة.

كما شملت المتابعة محطة تنقية مياه الشرب الجديدة، التي تبلغ طاقتها الإجمالية المستهدفة نحو 350 ألف متر مكعب يوميًا، ويجري تنفيذ مرحلتها الأولى بطاقة 87.5 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تعزيز إمدادات مياه الشرب للمناطق السكنية والصناعية، فضلاً عن متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة برك الأكسدة، وأعمال التطهير ورفع الحمأة وتدعيم الجسور وتهذيب الخور، بهدف زيادة كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين التشغيل وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة.

كما تضمن العرض استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، واستكمال الأعمال الخرسانية بميدان السادات تمهيدًا لتنفيذ الطبقة الأسفلتية، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الربط بين مداخل المدينة ومناطقها المختلفة، كما تتواصل أعمال تنفيذ طريق الخدمة والتي تشمل تنفيذ البلدورات والأرصفة باستخدام بلاطات الإنترلوك، وتركيب أعمدة الإنارة، وزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء بالجزر أمام منطقة قطعة 11 للمطورين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين كفاءة شبكة الطرق والمداخل والمحاور، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة.

وتطرق التقرير إلى استمرار تنفيذ خطة التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحة الخضراء، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، حيث تتضمن الخطة البدء في زراعة 3 آلاف شجرة متنوعة بمختلف مناطق المدينة، إلى جانب توفير 4 آلاف شجرة إضافية لدعم أعمال التشجير بالأحياء والمحاور والمناطق المختلفة.

وتشمل الخطة الحفاظ على الأشجار القائمة، وتكثيف أعمال الري والتقليم والصيانة والمكافحة، والتوسع في استخدام شبكات الري الحديثة، بما يضمن استدامة الزراعات وتحسين كفاءة استخدام المياه.

كما تتضمن الخطة رفع كفاءة المحاور والمداخل الرئيسية بمساحة 24 ألف متر مربع، فضلًا عن تنفيذ شبكة الري الخاصة بحديقة مجمع الوزارات، مع استمرار أعمال رد الشيء إلى أصله وتسوية الموقع تمهيدًا لرفع كفاءة النجيل والحديقة، ومواصلة تطوير الزراعات بالجزيرة الوسطى بمداخل المدينة السكنية والصناعية.

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، تضمن التقرير نتائج لقاء مفتوح للمهندس محمد عادل أنور – رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولي لجهاز مع عدد من سكان المدينة لمناقشة أبرز الملفات الخدمية ومطالب السكان، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن المشكلات التي تمس حياتهم اليومية.

وشمل اللقاء متابعة أعمال إعادة الشيء إلى أصله بالمناطق السكنية الثانية والرابعة والسابعة والثامنة، مع الإشارة إلى موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت لكامل المناطق المعنية.

كما تناول اللقاء منظومة النظافة، حيث يجري الاستعداد لإعادة طرح أعمال النظافة بالمدينة، مع استمرار المتابعة الميدانية لرفع المخلفات وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق السكنية.

وتضمنت الملفات الخدمية متابعة أعمال توصيل خدمات التليفونات والإنترنت، واستكمال الأعمال المتبقية وفقًا للبرنامج الزمني المقرر، مع الإعلان عن المناطق التي انتهت بها الأعمال لتمكين المواطنين من التقدم بطلبات توصيل الخدمة.

وفي إطار تحسين خدمات النقل الداخلي، أشار التقرير إلى الاستعداد للإعلان عن طرح خطوط سير لعدد 20 سيارة لخدمة الأحياء والمناطق السكنية بالمدينة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين.

كشف اتحاد شركات التأمين المصرية عن وجود 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع التأمين في عصر الاقتصاد منخفض الكربون، تتمثل في نقص البيانات التاريخية للأخطار الجديدة، وصعوبة تقييم الأخطار المناخية، والتحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يمثل أحد أبرز التطورات التي تتطلب من قطاع التأمين إعادة النظر في أدواته الفنية والاكتتابية والاستثمارية، بما يتوافق مع طبيعة المخاطر والفرص المرتبطة بالتحول المناخي.

وأضاف أنه يمكن لسوق التأمين المصري تعزيز دوره من خلال تطوير منتجات تأمينية تلبي الاحتياجات الناشئة للمشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، مع مراعاة الخصائص الفنية لكل مشروع ومستوى المخاطر المرتبطة به.

وأكد على أهمية دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن عمليات تقييم المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، إلى جانب توجيه جزء من الاستثمارات نحو الأدوات المالية الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة، وفقًا للأطر التنظيمية والسياسات الاستثمارية المعمول بها.

ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن هذا التحول لم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح ضرورة استراتيجية تتيح للقطاع فرصة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الاختراق التأميني، من خلال ابتكار منتجات غير تقليدية تلبي احتياجات المشروعات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون.

وأوضح أن قطاع التأمين يعد من أكثر القطاعات تأثرًا حيث ترتبط طبيعة عمله بشكل مباشر بإدارة الأخطار والتعامل مع الخسائر المحتملة ومع زيادة معدلات الكوارث الطبيعية وارتفاع تكاليف التعويضات حيث أصبحت شركات التأمين مطالبة بتطوير أساليب جديدة لتقييم الأخطار وإدارة المحافظ التأمينية بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد منخفض الكربون.

وأضاف أن دور شركات التأمين لا يقتصر على مواجهة الأخطار المناخية فقط بل يمتد إلى المساهمة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل المشروعات المستدامة وتطوير منتجات تأمينية جديدة وتشجيع الاستثمارات منخفضة الكربون ولذلك أصبح قطاع التأمين شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ونوة بأن التغير المناخي أصبح أحد أكبر مصادر الخطر التي تواجه صناعة التأمين عالميًا نظرًا لتأثيره المباشر على معدلات الكوارث الطبيعية وحجم الخسائر المؤمن عليها وتواجه شركات التأمين تحديات متزايدة في التنبؤ بالأخطار وتسعيرها نتيجة عدم الاستقرار المناخي كما أدى التغير المناخي إلى زيادة الطلب على التغطيات التأمينية المرتبطة بالكوارث الطبيعية والزراعة والطاقة والبنية التحتية مما جعل إدارة الأخطار المناخية أولوية استراتيجية داخل شركات التأمين.

وشدد على أهمية تطوير أساليب تقييم الأخطار على المستوى المحلي، مع مراعاة الاختلافات الجغرافية وطبيعة الأصول المؤمن عليها، والاستفادة من بيانات الخسائر والمطالبات السابقة وخرائط الأخطار المتاحة. كما يمكن لشركات التأمين تعزيز إجراءات الوقاية وإدارة المخاطر بالتعاون مع العملاء، بما يساعد على تحسين جودة الاكتتاب والتسعير وتقدير الاحتياجات من إعادة التأمين.

وأوضح أن دور التأمين في دعم الاقتصاد منخفض الكربون ليس فقط من خلال توفير الحماية التأمينية للمشروعات الخضراء وإنما أيضًا من خلال توجيه الاستثمارات وإدارة الأخطار وتشجيع المؤسسات والأفراد على تبني ممارسات أكثر استدامة وقد تطور دور شركات التأمين خلال السنوات الأخيرة من مجرد دفع التعويضات بعد وقوع الخسائر إلى شريك استراتيجي في دعم التحول الاقتصادي والبيئي على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف الاتحاد أن أهمية التأمين في الاقتصاد منخفض الكربون تبرز من خلال قدرته على توفير الاستقرار المالي للمشروعات الجديدة المرتبطة بالطاقة المتجددة والنقل النظيف والتكنولوجيا البيئية وهي قطاعات تحتاج إلى غطاء تأميني متطور يتناسب مع طبيعة الأخطار الجديدة التي تواجهها.

وقال إن مشروعات الطاقة المتجددة من أهم ركائز الاقتصاد منخفض الكربون حيث تسعى الحكومات إلى زيادة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني وتحتاج هذه المشروعات إلى تغطيات تأمينية متخصصة لحمايتها من الأخطار التشغيلية والفنية والطبيعية وهنا يلعب التأمين دورًا مهمًا في تشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في هذه المشروعات حيث يوفر لهم الحماية ضد الخسائر المحتملة ويقلل من حالة عدم اليقين المرتبطة بالاستثمار كما يساهم وجود التأمين في تسهيل حصول المشروعات على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية ومن خلال إدارة الأخطار المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، يساعد التأمين على زيادة ثقة المستثمرين وتحسين فرص نجاح هذه المشروعات على المدى الطويل ولذلك أصبح قطاع التأمين جزءًا أساسيًا من منظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أثر الاستثمار الأخضر على ربحية شركات التأمين

رغم أن بعض الاستثمارات الخضراء قد تتطلب فترات زمنية أطول لتحقيق العوائد إلا أن العديد من الدراسات تشير إلى قدرتها على تحقيق استقرار وربحية جيدة على المدى الطويل ، كما تساعد هذه الاستثمارات على تقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات التنظيمية والبيئية وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي لشركات التأمين وتتزايد أهمية هذا التوجه مع تزايد الضغوط الدولية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.