أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة شيفرون العالمية، تحقيق نتائج إيجابية من أعمال حفر بئر نرجس 2 للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، التي بدأت في مايو الماضي، بالتعاون بين شيفرون وشركائها والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

وتعزز النتائج الجهود الجارية لتقييم اكتشاف نرجس، الذي تحقق عام 2022، وتسريع العمل علي الاستغلال التجاري للحقل كأحد الاكتشافات غير المستغلة من خلال تأكيد امتداد الطبقات الحاملة للغاز التي سبق اكتشافها ببئر نرجس 1، إلى جانب اكتشاف طبقة إضافية حاملة للغاز تتمتع بخصائص جيدة، بما يدعم جهود تقييم الموارد الغازية بالمنطقة ودراسة فرص استغلالها.

واستهدفت أعمال حفر البئر تقييم امتدادات اكتشاف نرجس، إلى جانب اختبار طبقات جيولوجية أعمق، في إطار جهود التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة للبحر المتوسط، بما في ذلك التكوينات ذات الضغوط ودرجات الحرارة المرتفعة.

وبلغ العمق النهائي للبئر أكثر من 5 آلاف متر، وأظهرت نتائج التقييم وجود طبقات حاملة للغاز بسمك صافٍ يصل إلى 35 مترًا، في مؤشر إيجابي يدعم مواصلة الدراسات الفنية لتحديد الإمكانات الإجمالية للاكتشاف وتقييم فرص تنميته.

وتأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتسريع استغلال الاكتشافات غير المنماة، وتحفيز شركاء الاستثمار على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتحويل الموارد المكتشفة إلى احتياطيات قابلة للتنمية والإنتاج، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز.

وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد شهد انطلاق أعمال الحفر ببئر نرجس 2 في مايو الماضي، على متن سفينة الحفر «ستينا فورث»، مؤكدًا أهمية تسريع أعمال تقييم وتنمية اكتشافات الغاز غير المنماة، وتعزيز التعاون مع شركات الطاقة العالمية للاستفادة من الإمكانات الواعدة للموارد البترولية والغازية في مصر.

وتتولى شركة شيفرون تشغيل منطقة نرجس، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، وشركة مبادلة الإماراتية، وشركة ثروة للبترول المصرية.

أعلنت شركات الحديد عن زيادات جديدة في الأسعار اعتبارًا من اليوم، تراوحت بين 1200 و1700 جنيه للطن، شملت شركات حديد عز والسويس للصلب والمراكبي للصلب، وذلك بعد زيادات سابقة بنحو 1000 جنيه للطن بداية الشهر الحالي.

وأضافت مصادر مسؤولة بالقطاع، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن سعر طن حديد عز ارتفع بنحو 1200 جنيه، ليسجل 42050 جنيهًا، مقابل 40850 جنيهًا للطن سابقًا.

وسجل سعر طن حديد السويس للصلب نحو 38700 جنيه لللفائف، بينما بلغ سعر الأطوال نحو 41550 جنيهًا للطن.

وأوضحت المصادر أن شركة المراكبي للصلب رفعت أسعارها بنحو 1700 جنيه للطن، ليسجل سعر طن اللفائف نحو 38700 جنيه تسليم أرض المصنع، فيما بلغ سعر الأطوال نحو 41500 جنيه للطن.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي إطلاق شراكة وميثاق وطني لتطوير قطاع التعدين في مصر، ضمن مبادرة تشمل ثماني دول.

ويستهدف الميثاق الوطني المصري رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، وتشمل الخطة إصلاحات تشريعية ومالية، وهو ما بدأ العمل عليه وتحقيقه بالفعل في العامين الأخيرين، وتحسين البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات، وتطوير الأنظمة الرقمية ومراكز معالجة المعادن، فيما تقوم مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون لتعزيز الحوكمة والقدرات وجذب الاستثمارات للقطاع.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على تطوير شامل لقطاع التعدين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لبناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة وتبوء مكانة متميزة على خريطة الاستثمار إقليميا ودوليا، مؤكدا أهمية تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل وجذب الاستثمارات وتوجيه الدعم الفني.

ومن جانبها أكدت نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، على أهمية الشراكة مع مصر لدعم جهود تطوير قطاع التعدين، وأشادت خلال مشاركتها في منتدي مصر للتعدين مؤخراً بالعاصمة الجديدة بما لمسته من إصلاحات جادة ورؤية وطنية واضحة لإحداث نقلة نوعية في القطاع، إلى جانب توافر المقومات التعدينية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري الداعم لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التطوير، مؤكدةً أن ما شهدته من تطورات يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يعزز فرص التعاون والشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم هذه الجهود.

وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى خمسة أمثاله، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال السنوات المالية من 2026 إلى 2030، من خلال توفير التمويل وجذب استثمارات القطاع الخاص.