استقبلت مصر نحو 290 ألف طن من الواردات الغذائية عبر 2463 رسالة، لصالح 944 شركة مستوردة، خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2026، وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح التقرير أن قائمة الأصناف الغذائية الواردة شملت القمح وفول الصويا والزيوت المتنوعة والفول العريض، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى السوق المصرية خلال الأسبوع، تلتها الولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا وليتوانيا، من بين 84 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى مصر.

وعلى مستوى المنافذ الجمركية، واصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة الموانئ والمنافذ المستقبلة للرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 725 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بـ454 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بإجمالي 437 رسالة، وفقًا للتقرير.

وفيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، أشار التقرير إلى الإفراج عن 1438 رسالة غذائية تحت التحفظ بنظام الإفراج المؤقت، مقابل 512 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع.

كما جرى تحرير محاضر إثبات حالة لـ88 رسالة، في إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، فيما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لصالح 103 مستوردين خلال الفترة نفسها

وفي سياق تعزيز الرقابة على الواردات الغذائية، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية تحفظت على 163 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 21 رسالة سبق رفضها معمليًا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار إحكام الرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، والتحقق من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يدعم سلامة المنتجات المتداولة في السوق المصرية ويحافظ على صحة المستهلكين.

بلغت صادرات مصر من المنتجات الغذائية نحو 190 ألف طن، من خلال 4390 رسالة تصديرية أصدرتها 1510 شركات، خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2026، وفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح التقرير أن الرسائل المصدرة شملت نحو 820 صنفًا من المنتجات الغذائية، تنوعت بين الخضراوات والدرنات والفواكه والثمار، والدقيق ومنتجات الحبوب، ومحضرات الخضراوات والفواكه المحفوظة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأخرى.

وبلغت صادرات الخضراوات المصرية 50 ألف طن، موزعة على 35 صنفًا، تصدرتها البطاطا والبصل بواقع 12 ألف طن لكل منهما، تليهما الفاصوليا بإجمالي 9 آلاف طن، وفقًا للتقرير.

وفيما يتعلق بصادرات الفاكهة، سجلت الكميات المصدرة نحو 36 ألف طن، شملت 30 صنفًا، تصدرها الرمان بإجمالي 10 آلاف طن، تلته الفراولة بنحو 9 آلاف طن، ثم المانجو بواقع 8 آلاف طن.

وعلى مستوى الأسواق الخارجية، تصدرت سوريا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع محل التقرير، تلتها السعودية والسودان وليبيا والإمارات، من بين 173 دولة استقبلت المنتجات الغذائية المصرية.

وفيما يخص المنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة، بإجمالي 880 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بنحو 683 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 555 رسالة.

وفي إطار جهود دعم الصادرات الغذائية المصرية، أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1360 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع، وفقًا للآلية المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

كما أصدرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 1126 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 921 شركة مصدرة، فيما أصدرت الإدارة العامة للمجازر 24 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتحقق من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية باستبعاد 63 شونة ترابية من خطة توريد القمح المحلي لموسم 2027، موزعة على 7 محافظات، بسعة تخزينية تتجاوز 272 ألف طن، بسبب المشكلات المرتبطة بسلامة التخزين وارتفاع نسب الشوائب والأتربة، وما تسببه من أضرار للمطاحن وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة.

وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن أبرز المعوقات التي واجهت المطاحن التموينية التابعة للقطاعين العام والخاص خلال موسم توريد القمح 2026، إلى جانب مقترحات لمعالجتها قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأوضح أن المذكرة تستهدف تطوير منظومة استلام وتخزين الأقماح المحلية، والحد من الفاقد والهدر، مع التوسع في الاعتماد على الصوامع الحديثة والمنشآت التخزينية المجهزة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتحسين كفاءة عمليات الطحن وإنتاج الدقيق البلدي.

وأكد السلاموني أن القمح يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية تسهم في توفير الأقماح المحلية والمستوردة لشركات المطاحن التموينية وغيرها، بما يدعم استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وأضاف أن الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، رغم ارتفاع سعر الدولار، من خلال التنسيق بين وزارة التموين والجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات السوق من الأقماح والدقيق والمكرونة والأرز.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن استمرار تخزين القمح في الشون الترابية غير المستوفاة لاشتراطات التخزين السليم يعرض المحصول للأمطار والحشرات والقوارض، فضلًا عن ارتفاع نسب الأتربة والشوائب في الأقماح الواردة إلى المطاحن نتيجة استخدام اللوادر في رفعها وتحميلها.

وأوضح أن هذه الممارسات تتسبب في أضرار لأجهزة ومعدات التنظيف والطحن، وتزيد أعباء الصيانة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على نسب التصافي وجودة المنتج النهائي من الدقيق البلدي عالي الاستخراج بنسبة 87.5%.

وأضاف أن عددًا من الشون الترابية يعاني مشكلات لوجستية، إذ يقع بعضها بالقرب من الترع والمصارف أو في مناطق ذات طرق وعرة لا تسمح بسهولة حركة شاحنات النقل ومناورتها، ما تسبب في وقوع حوادث سابقة.

ولفت إلى أن غياب موازين المعايرة الدقيقة في غالبية هذه الشون يؤدي إلى حدوث عجز في الأوزان تتحمل المطاحن تبعاته، خاصة مع تطبيق منظومة الخصم المباشر، متوقعًا أن تصل نسبة خلط القمح المحلي إلى نحو 75% على مدار الموسم.

وكشف السلاموني أن الشون التي رصدتها الغرفة تتوزع على محافظات المنيا وبني سويف والغربية وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج والفيوم، بإجمالي سعات تخزينية تتجاوز 272 ألف طن، مطالبًا باستبعادها من خطة موسم التوريد المقبل حفاظًا على المال العام وضمانًا لسلامة وجودة القمح المستخدم في إنتاج الدقيق.

وجدد نائب رئيس الغرفة مطالبته بقصر استلام وتخزين الأقماح المحلية خلال موسم 2027 على الجهات التسويقية المتطورة، التي تشمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، إلى جانب البناكر والهناجر المميكنة التابعة للبنك الزراعي المصري، والصوامع الحديثة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

كما طالب بزيادة وتعديل فئة التخزين بالصوامع بما يتناسب مع أسعار الأقماح ومعدلات التضخم، بما يدعم استدامة عمليات التخزين ويشجع على الاعتماد على المنشآت المجهزة بدلًا من الشون التقليدية.

وشدد السلاموني على أهمية إسناد مهام متابعة وصرف الأقماح المحلية الموجهة إلى المطاحن إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتحقق من سلامة الشحنات وجودتها وخلوها من الأتربة والشوائب، بما يسهم في تحسين جودة الدقيق البلدي وتقليل الأعطال والتكاليف التشغيلية.

وأكد أن التنسيق المبكر بين وزارة التموين وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركات المطاحن، يمثل ضرورة لمعالجة المشكلات القائمة، ورفع كفاءة منظومة تداول القمح، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية خلال موسم التوريد المقبل.

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن عدد الشركات المصرية النشطة في تصدير المنتجات الغذائية ارتفع إلى 2848 شركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2710 شركات خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 138 شركة، بما يعكس اتساع قاعدة المصدرين ونمو مشاركة الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح بزان أن قاعدة الشركات المصدرة تضم 117 شركة تتجاوز قيمة صادرات كل منها 10 ملايين دولار، وتستحوذ هذه الشركات مجتمعة على نحو 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، مشيرًا إلى أن جميع شرائح الشركات المصدرة سجلت نموًا إيجابيًا خلال الفترة، بما يعكس امتداد النمو إلى مختلف أحجام الشركات العاملة بالقطاع.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن تجاوز صادرات القطاع حاجز 5.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يعكس تنامي قدرته التنافسية والتوسع في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن أهمية النتائج المحققة لا تقتصر على ارتفاع قيمة الصادرات، وإنما تمتد إلى تنوع الأسواق والمنتجات المصدرة واتساع قاعدة الشركات المشاركة في النشاط التصديري.

وأضاف أن تعدد مصادر النمو واتساع قاعدة المصدرين يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز استدامة الأداء التصديري، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الشركات أو الأسواق، بما يدعم قدرة القطاع على مواجهة التغيرات في الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأشار بزان إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الزخم المحقق وتحويله إلى توسع تصديري مستدام، لافتًا إلى أن المجلس سيواصل التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية للعمل على فتح أسواق جديدة، ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات المصدرة، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية

وأوضح أن جهود المجلس خلال الفترة المقبلة ستشمل تكثيف أنشطة الترويج التجاري، وتنظيم بعثات الأعمال، وإعداد دراسات الأسواق الخارجية، إلى جانب تنفيذ برامج بناء القدرات، بما يساعد الشركات المصرية على تحديد الفرص التصديرية الواعدة وزيادة قدرتها على المنافسة واقتناص تعاقدات جديدة.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام توفر قاعدة قوية لمواصلة النمو خلال الربع الأخير من 2026، مع استهداف البناء على الأداء المحقق وتعزيز فرص تسجيل مستويات قياسية جديدة لصادرات القطاع بنهاية العام.

حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نموًا في 120 سوقًا خارجيًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بإجمالي زيادة بلغت نحو 889 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لتحليل الأسواق المحركة لنمو الصادرات الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

ويعكس هذا الأداء توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، مع تنوع الوجهات التصديرية وتزايد مساهمة عدد من الأسواق في نمو صادرات القطاع، بما يدعم انتشار المنتجات الغذائية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات الغذائية المصرية، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها بنحو 112 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة صادرات زيوت الطعام بقيمة 58 مليون دولار، وأغذية الحيوانات المحضرة بنحو 26 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بقيمة 21 مليون دولار.

ومثلت الزيادة في الصادرات إلى السوق الإسبانية نحو 17% من صافي نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، لتأتي في مقدمة الأسواق الداعمة لنمو القطاع.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني من حيث قيمة الزيادة، بنحو 67 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ في صادرات الشيكولاتة، التي سجلت زيادة بقيمة 70 مليون دولار، إلى جانب مركزات صناعة المشروبات الغازية والألبان ومنتجاتها.

وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية زيادة بنحو 62 مليون دولار، بدعم من ارتفاع صادرات الملح وزيوت الطعام والمحضرات الغذائية المتنوعة، فيما ارتفعت الصادرات إلى كل من الأردن وهولندا بنحو 44 مليون دولار لكل منهما.

كما حققت الصادرات الغذائية المصرية إلى تونس وفلسطين زيادة بلغت نحو 40 مليون دولار لكل سوق، بينما ارتفعت الصادرات إلى الجزائر بنحو 38 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع نطاق الأسواق المساهمة في نمو الصادرات الغذائية المصرية، مع تنوع مصادر الزيادة بين الأسواق الأوروبية والعربية والأمريكية، بما يعزز فرص القطاع في مواصلة التوسع الخارجي وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التصديرية.

تصدرت الفراولة المجمدة قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بقيمة بلغت نحو 670 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 9%، وزيادة قدرها 57 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت نحو 466 مليون دولار، فيما احتلت زيوت الطعام المرتبة الثالثة بصادرات سجلت نحو 398 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 23%، وزيادة بلغت 74 مليون دولار على أساس سنوي.

وسجلت الشيكولاتة أعلى معدل نمو بين أبرز السلع الغذائية المصدرة، بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة 96% لتصل إلى نحو 343 مليون دولار، بزيادة بلغت 168 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب الخارجي على هذا المنتج المصري.

وفي السياق ذاته، بلغت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة نحو 267 مليون دولار، بنمو 34%، فيما سجلت صادرات العصائر نحو 220 مليون دولار، بزيادة 21%. كما بلغت صادرات السكر نحو 290 مليون دولار، بينما سجلت صادرات الزيتون المخلل والمصنع نحو 178 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 24%.

وعلى مستوى التركيب السلعي للصادرات، استحوذت أهم 30 سلعة غذائية مصدرة على نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بقيمة بلغت 5.189 مليار دولار، من إجمالي صادرات القطاع البالغة نحو 5.821 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى تركز الجزء الأكبر من الصادرات الغذائية المصرية في مجموعة من السلع الرئيسية، مع تسجيل عدد من المنتجات معدلات نمو ملحوظة، وفي مقدمتها الشيكولاتة وزيوت الطعام وأغذية الحيوانات المحضرة، بما يعزز تنوع القاعدة التصديرية للقطاع.