تمضي البورصة المصرية بخطوات متسارعة نحو تطوير سوق المشتقات المالية، مع اقتراب موعد بدء التداول على العقود المستقبلية لأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة اعتبارًا من 21 يونيو الجاري، في خطوة يراها خبراء سوق المال نقطة انطلاق جديدة نحو تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وزيادة كفاءة السوق.

ويأتي إطلاق العقود المستقبلية على اثنين من أكبر الأسهم المدرجة من حيث السيولة والقيمة السوقية، ضمن جهود مستمرة لتعميق سوق المال المصري ليواكب الممارسات العربية والعالمية، بما يوفر أدوات أكثر تطورًا لإدارة المخاطر والتحوط وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

ويرى الخبراء أن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير البورصة المصرية، ويعكس استمرار العمل على بناء سوق أكثر عمقًا وتنوعًا قادر على استيعاب احتياجات مختلف فئات المستثمرين ودعم تنافسية سوق المال المصري خلال السنوات المقبلة.

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية البورصة الهادفة إلى تطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس نتائج التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية، بما ساهم في استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميًا.

وأشار إلى أن البورصة تستهدف من خلال هذه العقود تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات، وتوفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويرفع قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن إطلاق العقود المستقبلية يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير السوق وتعزيز جاذبيته من خلال إتاحة منتجات مالية أكثر تنوعًا وتطورًا، بما يوسع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمتعاملين ويدعم استدامة النمو ودور سوق المال في تمويل الاقتصاد الوطني.

في نفس السياق، أكد أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، أن بدء التداول على العقود المستقبلية لأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى يمثل تطورًا مهمًا في مسيرة تحديث البورصة المصرية خاصة أن هذه الأدوات تعد من المكونات الرئيسية للأسواق المالية المتقدمة.

وأوضح أن العقود المستقبلية تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة مراكزهم الاستثمارية والتحوط ضد تقلبات الأسعار بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة معدلات التداول على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف أن اختيار سهمي البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى كبداية يعد قرارًا موفقًا، نظرًا لما يتمتعان به من مستويات سيولة مرتفعة وقاعدة واسعة من المستثمرين ما يزيد فرص نجاح التجربة منذ مراحلها الأولى.

وأشار إلى أن نجاح العقود المستقبلية على هذين السهمين قد يفتح الباب أمام إدراج عقود جديدة على أسهم أخرى أو حتى على مؤشرات السوق مستقبلاً؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إن إطلاق العقود المستقبلية يمثل إضافة نوعية لسوق المال المصري ويعزز من قدرته على المنافسة إقليميًا وجذب المؤسسات الاستثمارية التي تعتمد بشكل أساسي على أدوات التحوط وإدارة المخاطر.

وأضاف أن هذه الأدوات تسهم في زيادة كفاءة التسعير وتحسين مستويات السيولة كما توفر للمستثمرين بدائل جديدة لتنفيذ استراتيجيات استثمارية أكثر تطورًا مقارنة بالاستثمار التقليدي في الأسهم فقط.

وأوضح أن التأثير الإيجابي للعقود المستقبلية قد يمتد إلى الأسهم الأساسية المرتبطة بها من خلال زيادة الاهتمام المؤسسي بها وارتفاع معدلات التداول عليها؛ وهو ما يدعم النشاط العام للسوق.

وأكد فريج أن نجاح التجربة يتطلب استمرار جهود التوعية بطبيعة المشتقات المالية وآليات عملها، إلى جانب التوسع التدريجي في المنتجات الجديدة بما يضمن نمو السوق بصورة متوازنة ومستدامة.

سبق وأعلنت البورصة المصرية تحديد يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026 موعدًا لإدراج وبدء التداول على العقود المستقبلية لأسهم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، وذلك في إطار خطتها لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

أوضحت البورصة في بيان، أنه من المقرر طرح العقود الجديدة بآجال استحقاق ثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم، بما يوفر للمستثمرين والمؤسسات المالية أدوات أكثر كفاءة للتحوط وإدارة المخاطر، إلى جانب دعم الاستراتيجيات الاستثمارية المختلفة وتعزيز عمق السوق وكفاءة التسعير.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البورصة المصرية لتنويع المنتجات المالية المتداولة، بما يسهم في رفع جاذبية السوق وزيادة كفاءته، فضلاً عن مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية في مجال المشتقات المالية، وفقا لبيان البورصة.

تابعت أن إطلاق العقود المستقبلية يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاستكمال البنية التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير سوق المشتقات وتوسيع نطاق المنتجات المتاحة للتداول.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية على السهمين، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة بلائحة تداول العقود الآجلة، بما يضمن كفاءة عمليات التداول والمقاصة والتسوية ويوفر إطارًا رقابيًا متكاملًا يدعم استقرار السوق.

تواصل شركة الدولية للوساطة التأمينية تعزيز حضورها داخل سوق الوساطة التأمينية المصري، مستفيدة من النمو المتسارع الذي يشهده القطاع وزيادة الطلب على التغطيات التأمينية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعات حيوية مثل الطبي والصناعي والمقاولات والنقل والخدمات.

محمد حسن العضو المنتدب للشركة، كشف في حوار خاص عن ملامح استراتيجية «الدولية للوساطة» للتوسع وتحسين جودة المحفظة التأمينية، ورؤيته لمستقبل السوق المصرية في ظل ارتفاع معدلات الوعي التأميني وتطور احتياجات العملاء.

وقال حسن إن شركته حققت نموًا ملحوظًا في الأقساط المسندة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الطلب على التغطيات التأمينية وارتفاع الوعي بإدارة المخاطر، موضحًا أن السوق المصرية سجلت نموًا قويًا تجاوز 40% خلال عام 2025.

وأضاف أن استراتيجية الشركة تركز على تحسين جودة المحفظة التأمينية وليس فقط زيادة حجم الأقساط، من خلال تعزيز معدلات الاحتفاظ بالعملاء، وتقليل التسرب، وتقديم خدمات استشارية متكاملة تدعم اختيار التغطيات المناسبة لكل عميل بما يحقق استدامة طويلة الأجل.

وحول رؤيته عن الصناعة، أشار حسن إلى أن قطاع التأمين في مصر ما زال في مرحلة «النمو غير المكتمل»، رغم الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة الاختراق التأميني، مؤكدًا أن مستقبل القطاع يرتبط بتسريع التحول الرقمي، وتطوير المنتجات، وتعزيز الشمول التأميني، إلى جانب التوسع في التأمين الطبي والتكافلي وتأمينات الشركات، بما يعزز دوره كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد خلال السنوات المقبلة؛ وإلى نص الحوار..

كيف تقيّم أداء سوق التأمين المصرية خلال الفترة الحالية؟

يمكن وصف أداء سوق التأمين المصرية خلال الفترة الحالية بأنها قوية من ناحية النمو، رغم التحديات الاقتصادية القائمة، فقد تجاوزت أقساط التأمين في مصر حاجز 100 مليار جنيه خلال عام 2025، مع استمرار معدلات نمو تتراوح بين 15% و20% سنويًا، كما سجلت الأقساط خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 64.7 مليار جنيه بنمو يقارب 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعكس ذلك قدرة السوق على التوسع وزيادة الطلب على الخدمات التأمينية، خاصة مع تنامي الوعي بأهمية التأمين كوسيلة لحماية الأصول والاستثمارات.

وما أبرز التحديات التي تواجه القطاع؟

رغم النمو القوي، يواجه القطاع تحديات عدة أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة التعويضات نتيجة زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار والخدمات الطبية، إلى جانب ضغوط تذبذب سعر الصرف وارتفاع أسعار إعادة التأمين عالميًا، ما يؤثر على نتائج الاكتتاب وربحية بعض الفروع، وفي المقابل، توجد فرص نمو مهمة مدفوعة بزيادة الطلب على التأمين الطبي وتأمينات الحياة والتكافل، فضلًا عن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التكنولوجيا المالية والتأمين الرقمي وطرح منتجات جديدة.

الرقمنة محور رئيسي لكفاءة التشغيل وتسريع الإجراءات.. والتطورات التشريعية تعزز جاذبية القطاع

من وجهة نظرك، كيف ترى مستقبل قطاع التأمين المصري خلال السنوات المقبلة؟

قطاع التأمين المصري يسير في اتجاه نمو واضح، لكنه ما زال في مرحلة  “النمو غير المكتمل”، إذ لا تزال هناك فرص كبيرة للتوسع وزيادة معدلات الاختراق التأميني مقارنة بحجم الاقتصاد وعدد السكان. ومع استمرار التوسع في المشروعات القومية وزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر، من المتوقع أن يشهد القطاع معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجالات التأمين الطبي والتكافلي والتأمينات المرتبطة بالاستثمار والشركات، كما أن التركيز على الرقمنة والابتكار وتطوير المنتجات التأمينية يمكن أن يحول القطاع إلى أحد المجالات الرئيسية الداعمة للناتج المحلي والاستثمار في مصر.

وبالنسبة لنشاط الوساطة التأمينية، ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات؟

شركات الوساطة التأمينية في السوق المصرية تواجه مجموعة من التحديات المعقدة في ظل التغيرات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، ويأتي في مقدمة هذه التحديات ضغط العمولات والمنافسة السعرية القوية بين الوسطاء، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم تنازلات للحفاظ على العملاء، وهو ما أثر بشكل مباشر على الربحية الفنية، كما ساهم ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الرواتب وتكاليف التكنولوجيا والإيجارات في رفع المصروفات التشغيلية بشكل ملحوظ، في وقت لم ترتفع فيه الإيرادات بالوتيرة نفسها لدى العديد من الشركات.

كذلك، شهدت السوق تغييرات رقابية مهمة، أبرزها تشديد الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة والتأمين وإعادة التأمين بهدف تعزيز الملاءة المالية ورفع كفاءة السوق، ما شكل تحديًا إضافيًا أمام بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الهيئة إلى مد مهلة توفيق الأوضاع أكثر من مرة.

وماذا عن تأثير التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية على النشاط؟

التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية أصبحا من أهم العوامل التي تعيد تشكيل نشاط الوساطة التأمينية في مصر والعالم، ولم يعد الأمر مجرد تطوير تقني، بل تحول في طريقة تقديم الخدمة وإدارة العلاقة مع العميل، وأصبح الأخير يتوقع سرعة في إصدار الوثائق، ومتابعة إلكترونية للمطالبات، وعروض أسعار فورية، وخدمة متاحة على مدار الساعة، وهو ما يدفع شركات الوساطة لتطوير أنظمتها الرقمية بشكل مستمر.

كما يسهم التحول الرقمي في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات التقليدية، إلى جانب دعم القدرة على تحليل البيانات وتقديم حلول تأمينية أكثر تخصيصًا للعملاء، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات تتعلق بسرعة التكيف والاستثمار في التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية.

كيف تقيم القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وتأثيرها على سوق التأمين؟

أرى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم وتطوير سوق التأمين والوساطة في مصر، خاصة في ظل صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يُعد من أبرز التشريعات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وبشكل عام، يمكن تقييم هذه القرارات بأنها إيجابية واستراتيجية على المدى الطويل، إذ تستهدف بناء سوق أكثر تنظيمًا واحترافية واعتمادًا على الرقمنة، بما يعزز من كفاءة القطاع ويزيد من جاذبيته الاستثمارية، رغم ما تفرضه من تحديات تشغيلية وتمويلية على بعض الشركات في المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بتوفيق الأوضاع ورفع متطلبات الامتثال.

ما أبرز الفروع والتغطيات التأمينية المتوقع زيادة الطلب عليها خلال الفترة المقبلة؟

من المتوقع أن تشهد السوق المصرية زيادة ملحوظة في الطلب على التغطيات التأمينية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بارتفاع المخاطر والتضخم وزيادة الوعي التأميني، إلى جانب التوسع الاقتصادي والتحول الرقمي؛ ومن أبرز الفروع المتوقع نموها التأمين الطبي، وتأمينات الحياة والادخار، والتأمين التكافلي، إلى جانب تأمينات السيارات والتأمينات الهندسية والتأمين السيبراني، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية.

كما شهدت بعض الوثائق بالفعل زيادة واضحة في الطلب خلال الفترة الأخيرة، أبرزها تأمينات الممتلكات والحريق، وتأمينات المسؤولية المدنية، والتأمين الطبي الجماعي، والتأمين على المخاطر السيبرانية، إلى جانب تأمينات النقل والشحن، وهو ما يعكس تنوع احتياجات العملاء وزيادة التركيز على إدارة المخاطر بصورة أكثر شمولًا واحترافية.

وما تأثير ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة التعويضات على القطاع؟

أدى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة التعويضات إلى إعادة تشكيل سوق التأمين المصرية خلال الفترة الأخيرة، إذ اضطرت الشركات إلى رفع أسعار الوثائق وإعادة تقييم المخاطر وآليات التسعير بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، كما ارتفعت تكلفة التعويضات بشكل ملحوظ، خاصة في فروع التأمين الطبي والسيارات والهندسي، نتيجة زيادة أسعار الخدمات الطبية وقطع الغيار وتكاليف الإصلاح وإعادة الإعمار.

كذلك، تسبب ارتفاع تكلفة إعادة التأمين عالميًا في زيادة الضغوط على ربحية الشركات والنتائج الفنية لبعض الفروع، ما دفع العديد من الشركات إلى التركيز بشكل أكبر على إدارة المخاطر والتسعير الفني السليم، وفي المقابل ساهمت هذه التحديات الاقتصادية في رفع وعي الأفراد والشركات بأهمية التأمين كأداة لحماية الأصول وإدارة المخاطر، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على التغطيات التأمينية.

فرص هائلة بنشاط «متناهي الصغر» بالسوق المحلية.. ووسائل الدفع الإلكتروني توسع انتشاره

كيف ترى مستقبل التأمين متناهي الصغر في السوق المصرية؟

أرى أن التأمين متناهي الصغر يمتلك فرص نمو كبيرة داخل السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتأميني، إلى جانب وجود شريحة واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة غير المنتظمة التي لا تزال خارج مظلة الحماية التأمينية.

كما سيسهم التحول الرقمي وانتشار المحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية في تسهيل الوصول إلى منتجات التأمين متناهي الصغر بتكلفة أقل وسرعة أكبر، ما يعزز فرص انتشاره على نطاق واسع، ليصبح واحدًا من أسرع فروع التأمين نموًا خلال السنوات المقبلة.

وما مستهدفات شركة الدولية للوساطة التأمينية خلال الفترة المقبلة؟

من المتوقع أن تستمر الأقساط المسندة لشركات التأمين في النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب على الحماية التأمينية وارتفاع تكلفة المخاطر والتعويضات، وقد حققنا 40% نموًا بهذه الأقساط خلال عام 2025؛ ومع ذلك، فإن التركيز خلال المرحلة الحالية لا يقتصر على زيادة حجم الأقساط فقط، وإنما يمتد إلى تحسين جودة المحفظة التأمينية وتعزيز استمرارية العلاقة مع العملاء.

وتتمثل مستهدفات الشركة في تعزيز الاحتفاظ بالعملاء وتقليل معدلات التسرب، إلى جانب تقديم خدمة استشارية متكاملة وبناء علاقات طويلة الأجل تحقق الاستقرار والنمو المستدام للمحفظة التأمينية، مع التركيز على تحقيق القيمة المضافة والاستدامة وجودة الخدمة باعتبارها الأساس الحقيقي للنمو طويل الأجل.

النقل والصناعة والمقاولات على رادار الشركة.. ونسعى لتطوير الخدمات وتسريع إجراءات الإصدار

ما أبرز القطاعات الاقتصادية التي تركز عليها الشركة حاليًا؟

تركّز الشركة حاليًا على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل السوق المصرية، تشمل القطاع الطبي والرعاية الصحية، والقطاع الصناعي والتصنيعي، وقطاع المقاولات والتشييد والبنية التحتية، فضلًا عن القطاع التجاري والخدمي وقطاع النقل واللوجيستيات، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من القطاعات الواعدة في السوق المصرية.

وتعتمد استراتيجية الشركة على تنويع القطاعات المستهدفة وتقديم حلول تأمينية متكاملة تتناسب مع طبيعة كل نشاط، بما يدعم استمرارية العملاء ويواكب احتياجات السوق المتغيرة.

هل لدى الشركة خطط للتوسع وتطوير الخدمات خلال الفترة المقبلة؟

نعم، توجد رؤية للتوسع بشكل مدروس خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال تعزيز الانتشار في مناطق جديدة أو تطوير قنوات الخدمة الحالية، بما يتماشى مع نمو الأعمال وزيادة قاعدة العملاء، مع التركيز على جدوى السوق المحلية وحجم الطلب الفعلي وكفاءة تقديم الخدمة في كل منطقة.

كما تركّز الشركة على تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار الوثائق عبر الحلول الرقمية، وتوفير قنوات تواصل سريعة ومتعددة، إلى جانب تصميم حلول تأمينية مرنة تتناسب مع طبيعة نشاط كل عميل، مع الاستثمار المستمر في تدريب فريق العمل وتحسين تجربة المطالبات وتعزيز الشفافية والاعتماد على آراء العملاء في تطوير الخدمات.

هل لدى الشركة خطط للتوسع في استخدام الحلول الرقمية والتطبيقات الإلكترونية؟

نعم، لدى الشركة خطة واضحة للتوسع في استخدام الحلول الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في إدارة العمليات التأمينية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتسريع إجراءات إصدار الوثائق ومعالجة المطالبات بصورة أكثر دقة ومرونة، وذلك في إطار مواكبة التحول المتزايد نحو الخدمات الرقمية داخل قطاع التأمين.

وتشمل الخطة تطوير المنصات الرقمية وأتمتة الإجراءات الداخلية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة وشفافية وسرعة في الحصول على الخدمات التأمينية، مع تحسين جودة الخدمة ورفع مستويات رضا العملاء.

هل أجرت الشركة زيادة رأس المال مؤخرًا؟

نعم، رفعت الشركة رأس المال إلى 5 ملايين جنيه خلال السنة المالية 2025، وذلك في إطار خطتها لدعم الملاءة المالية وتعزيز قدرتها على التوسع ومواكبة المتطلبات التنظيمية والرقابية داخل سوق التأمين والوساطة التأمينية.

ما الرسالة التي توجهونها للعملاء والشركات بشأن أهمية التأمين؟

رسالتنا إلى العملاء والشركات هي أن التغطيات التأمينية لم تعد خيارًا ثانويًا، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر واستدامة الأعمال وحماية الاستثمارات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات المتسارعة التي تشهدها الأسواق حاليًا؛ فالتأمين يمثل وسيلة فعّالة لتقليل الأثر المالي للمخاطر غير المتوقعة، سواء كانت تشغيلية أو مالية أو قانونية، بما يساعد الشركات على الحفاظ على استقرار أعمالها واستمراريتها حتى في أوقات الأزمات.

كما نؤكد أهمية تصميم برامج تأمينية متكاملة تعتمد على دراسة دقيقة لطبيعة نشاط كل عميل واحتياجاته الفعلية، بما يضمن توفير حماية حقيقية للأصول ودعم خطط النمو والتوسع بثقة واستقرار.

التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، لبحث آليات تعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة استقرار أسعار السلع وتوافرها للمواطنين، والتنسيق بشأن تكثيف الحملات الرقابية بالمحافظة، بما يسهم في مواجهة أية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن التداول.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استمرار إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وتعزيز التواجد الميداني للأجهزة الرقابية بمختلف المحافظات، بما يُحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على استقرار المنظومة الاستهلاكية وحماية حقوق المواطنين.

وفي مستهل اللقاء، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية التنسيق المستمر بين الجهاز والمحافظات، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع والتصدي لكافة الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظات يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية الرقابة الميدانية وسرعة التعامل مع أية مخالفات أو ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسواق.

كما أكد حرصه على استمرار التواصل والتنسيق المباشر مع السادة المحافظين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، واستمرار إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وتحقيق الانضباط بالسوق، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين في مختلف محافظات الجمهورية.

وتناول اللقاء استعراض جهود ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع بمحافظة دمياط، ومتابعة توافر وإتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الرقابة الميدانية والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأكد السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تحقيق الانضباط بالأسواق يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة المعنية، والتوسع في الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة حركة تداول السلع بصورة مستمرة، بما يضمن استمرار الوفرة والإتاحة السلعية للمواطنين بالكميات المناسبة والأسعار العادلة، لاسيما خلال المواسم والفترات التي تشهد زيادة في معدلات الطلب والاستهلاك، مشددًا على أهمية دعم المنافسة المشروعة والتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير على استقرار الأسواق.

مشيرًا إلى أن ملف ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، في ضوء حرص الدولة على ضمان توافر وإتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والتصدي الحاسم لأية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بالتوازن والاستقرار داخل الأسواق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة حركة تداول السلع بصورة مستمرة، للتأكد من توافر المخزون الكافي من السلع الأساسية، ومنع أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها أو التلاعب بأسعارها، مشددًا على ضرورة الإنفاذ الحاسم لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط بالأسواق وتعزيز الثقة في منظومة التداول التجاري وحماية حقوق المواطنين.

من جانبه، أكد محافظ دمياط، حرص المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية والرقابية على مواصلة جهود ضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، والتصدي لأية ممارسات من شأنها الإخلال باستقرار الأسواق أو التأثير على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتأكد من سلامة وجودة السلع المطروحة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات والمعايير المنظمة، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين ويعزز استقرار المنظومة الاستهلاكية بالمحافظة.

وثمّن محافظ دمياط، الدورالحيوي والمحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، باعتباره أحد الأذرع الرقابية الرئيسية للدولة في تحقيق الانضباط السوقي وتعزيز الأمن الاقتصادي، مشيدًا بالجهود الميدانية والتدخلات الرقابية التي ينفذها الجهاز بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة الغش التجاري والممارسات الاحتكارية والتصدي لأية محاولات للتلاعب بالأسعار أو الإضرار بحقوق المستهلكين. كما أكد استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة والجهاز لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

وفي هذا الإطار، أشار  فوزي، إلى أن المحافظة سخّرت كافة إمكاناتها التنفيذية والرقابية لدعم جهود الدولة إلى زيادة المعروض من السلع وتحقيق التوازن السعري بالأسواق، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية وتكثيف المنافذ والمعارض والمبادرات التي تستهدف إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق الوفرة السلعية وضبط حركة الأسواق داخل نطاق المحافظة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار خُطة متكاملة تستهدف دعم استقرار الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأسعار ويحد من أية ممارسات احتكارية أو سلوكيات سلبية قد تؤثر على توافر السلع أو استقرارها.
واتفق الجانبان على استمرار وتعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بين جهاز حماية المستهلك ومحافظة دمياط، بما يضمن تكثيف الجهود الرقابية الميدانية، وسرعة التعامل مع أية ممارسات سلبية أو مخالفات تمس حقوق المستهلكين، إلى جانب تعزيز متابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وضبط أسعارها، بما يحقق الانضباط والاستقرار داخل السوق المحلي.

وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني، عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا اعتزازه بمستوى التعاون القائم مع محافظة دمياط، وتطلعه إلى مزيد من التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز إتاحة السلع للمواطنين، مثمنًا ما تبذله المحافظة من جهود فاعلة في دعم منظومة حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار السعري، بما يعكس نموذجًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية على مستوى الجمهورية.