أعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري استمرار تنفيذ خطتها التوسعية بالساحل الشمالي، مدفوعة بالنمو المتزايد في الطلب على المشروعات السياحية والسكنية المتكاملة، حيث تستعد الشركة لإضافة فندق جديد بطاقة 200 غرفة في مشروع “أمواج”، بالتزامن مع الاعلان عن تسليمات جديدة بمشروع “يود” في منطقة رأس الحكمة.

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، إن الشركة تعمل حاليًا على استكمال المراحل النهائية من مشروع “أمواج” في سيدي عبد الرحمن، والتي تتضمن تنفيذ فندق جديد يضم 200 غرفة فندقية، بالإضافة إلى مرحلتين أخريين بإجمالي 160 غرفة، بواقع 80 غرفة لكل مرحلة.

وأوضح على هامش جولة بمشروعات الشركة في الساحل الشمالي، أن التوسع في الأنشطة الفندقية داخل المشروع يأتي في ضوء المؤشرات الإيجابية التي حققها “أمواج” خلال السنوات الماضية، سواء من حيث نسب الإشغال أو حجم الإقبال المتزايد على المشروع، الذي نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المجتمعات السياحية والسكنية المتكاملة بالساحل الشمالي.

ويُعد “أمواج” من أكبر المشروعات التي نفذتها الأهلي صبور بمنطقة سيدي عبد الرحمن، حيث يمتد على مساحة تقارب 360 فدانًا، ويضم مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية والسياحية، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات التجارية والترفيهية والرياضية، فضلًا عن شاطئ بطول نحو 1.5 كيلومتر وعدد كبير من البحيرات وحمامات السباحة.

وكشف عن استمرار تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع “يود” في رأس الحكمة، موضحًا أن الشركة تستهدف تسليم 600 وحدة خلال صيف 2026، يعقبها تسليم 700 وحدة إضافية خلال موسم صيف 2027، ضمن خطة التسليمات المعتمدة للمشروع.

وأضاف أن المشروع يضم نحو 2700 وحدة متنوعة، ويتم تنفيذه وفق برنامج زمني محدد يضمن الحفاظ على معدلات الإنجاز المستهدفة والوفاء بالتزامات الشركة تجاه العملاء.

وأكد أن الشركة تعتزم بدء التشغيل الفعلي لجزء من شاطئ المشروع خلال الموسم الصيفي الحالي، بعد الانتهاء من أعمال التجهيز والتطوير، بما يسمح للعملاء المستلمين بالاستفادة من الخدمات الشاطئية والمرافق الأساسية بالمشروع.

وأوضح أن مشروع “يود” يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للشركة في منطقة رأس الحكمة، ويستهدف تقديم تجربة سياحية وسكنية متكاملة تعتمد على المساحات المفتوحة والخدمات الترفيهية والشاطئية التي تتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق الساحل الشمالي.

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ماتيو باترونى نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ” EBRD “، بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، واللواء محمد عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز الشراكة للمشروعات المستقبلية في مختلف مجالات الكهرباء ، سيما مشروعات دعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.

عقد اللقاء في إطار التعاون والشراكة مع البنوك الدولية متعددة الأطراف، واستمرار للتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية الدولة للتحول الطاقي.

تناول اللقاء مناقشة التعاون في مجالات دعم الشبكة الموحدة، وتقديم الدعم الفني والتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال قياسات الرياح في عدد من المناطق ومنها منطقة غرب سوهاج، وكذلك اعادة التأهيل وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية ، ودعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 ، بدلا من 42% عام 2030.

تطوير شبكة نقل الكهرباء

وناقش اللقاء المستجدات التنفيذية للمشروعات والخطط الإستثمارية الإضافية فى اطار التعاون لدعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء، وتطرق اللقاء الى استراتيجية العمل لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، فى ظل الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشاد عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أن دور البنك في تمويل مشروعات القطاع كان له بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، وأن البنك شريك نجاح وداعم رئيسي في مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وكذلك مشروعات الطاقات المتجددة وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.

لفت إلى مواصلة العمل مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء في إطار التعاون القائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات، مؤكدًا اهمية استثمار ما تم على صعيد تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك بطاريات تخزين الطاقة.

تمضي البورصة المصرية بخطوات متسارعة نحو تطوير سوق المشتقات المالية، مع اقتراب موعد بدء التداول على العقود المستقبلية لأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة اعتبارًا من 21 يونيو الجاري، في خطوة يراها خبراء سوق المال نقطة انطلاق جديدة نحو تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وزيادة كفاءة السوق.

ويأتي إطلاق العقود المستقبلية على اثنين من أكبر الأسهم المدرجة من حيث السيولة والقيمة السوقية، ضمن جهود مستمرة لتعميق سوق المال المصري ليواكب الممارسات العربية والعالمية، بما يوفر أدوات أكثر تطورًا لإدارة المخاطر والتحوط وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

ويرى الخبراء أن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير البورصة المصرية، ويعكس استمرار العمل على بناء سوق أكثر عمقًا وتنوعًا قادر على استيعاب احتياجات مختلف فئات المستثمرين ودعم تنافسية سوق المال المصري خلال السنوات المقبلة.

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية البورصة الهادفة إلى تطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس نتائج التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية، بما ساهم في استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لإطلاق هذه المنتجات وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميًا.

وأشار إلى أن البورصة تستهدف من خلال هذه العقود تعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق التداولات، وتوفير أدوات فعالة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويرفع قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن إطلاق العقود المستقبلية يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير السوق وتعزيز جاذبيته من خلال إتاحة منتجات مالية أكثر تنوعًا وتطورًا، بما يوسع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمتعاملين ويدعم استدامة النمو ودور سوق المال في تمويل الاقتصاد الوطني.

في نفس السياق، أكد أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، أن بدء التداول على العقود المستقبلية لأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى يمثل تطورًا مهمًا في مسيرة تحديث البورصة المصرية خاصة أن هذه الأدوات تعد من المكونات الرئيسية للأسواق المالية المتقدمة.

وأوضح أن العقود المستقبلية تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة مراكزهم الاستثمارية والتحوط ضد تقلبات الأسعار بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة معدلات التداول على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف أن اختيار سهمي البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى كبداية يعد قرارًا موفقًا، نظرًا لما يتمتعان به من مستويات سيولة مرتفعة وقاعدة واسعة من المستثمرين ما يزيد فرص نجاح التجربة منذ مراحلها الأولى.

وأشار إلى أن نجاح العقود المستقبلية على هذين السهمين قد يفتح الباب أمام إدراج عقود جديدة على أسهم أخرى أو حتى على مؤشرات السوق مستقبلاً؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إن إطلاق العقود المستقبلية يمثل إضافة نوعية لسوق المال المصري ويعزز من قدرته على المنافسة إقليميًا وجذب المؤسسات الاستثمارية التي تعتمد بشكل أساسي على أدوات التحوط وإدارة المخاطر.

وأضاف أن هذه الأدوات تسهم في زيادة كفاءة التسعير وتحسين مستويات السيولة كما توفر للمستثمرين بدائل جديدة لتنفيذ استراتيجيات استثمارية أكثر تطورًا مقارنة بالاستثمار التقليدي في الأسهم فقط.

وأوضح أن التأثير الإيجابي للعقود المستقبلية قد يمتد إلى الأسهم الأساسية المرتبطة بها من خلال زيادة الاهتمام المؤسسي بها وارتفاع معدلات التداول عليها؛ وهو ما يدعم النشاط العام للسوق.

وأكد فريج أن نجاح التجربة يتطلب استمرار جهود التوعية بطبيعة المشتقات المالية وآليات عملها، إلى جانب التوسع التدريجي في المنتجات الجديدة بما يضمن نمو السوق بصورة متوازنة ومستدامة.

سبق وأعلنت البورصة المصرية تحديد يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026 موعدًا لإدراج وبدء التداول على العقود المستقبلية لأسهم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، وذلك في إطار خطتها لتطوير سوق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

أوضحت البورصة في بيان، أنه من المقرر طرح العقود الجديدة بآجال استحقاق ثلاثة أشهر وستة أشهر، وبحجم عقد يبلغ 100 سهم، بما يوفر للمستثمرين والمؤسسات المالية أدوات أكثر كفاءة للتحوط وإدارة المخاطر، إلى جانب دعم الاستراتيجيات الاستثمارية المختلفة وتعزيز عمق السوق وكفاءة التسعير.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البورصة المصرية لتنويع المنتجات المالية المتداولة، بما يسهم في رفع جاذبية السوق وزيادة كفاءته، فضلاً عن مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية في مجال المشتقات المالية، وفقا لبيان البورصة.

تابعت أن إطلاق العقود المستقبلية يأتي في إطار التنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاستكمال البنية التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطوير سوق المشتقات وتوسيع نطاق المنتجات المتاحة للتداول.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على المواصفات الخاصة بالعقود المستقبلية على السهمين، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة بلائحة تداول العقود الآجلة، بما يضمن كفاءة عمليات التداول والمقاصة والتسوية ويوفر إطارًا رقابيًا متكاملًا يدعم استقرار السوق.