عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم.

واعلنت الهيئة في بيانها عن إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لاختبارها داخل البيئة التنظيمية الخاضعة لإشراف الهيئة، إلى جانب توقيع 13 مذكرة تفاهم مع جهات مختلفة بالسوق، وتقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة، وذلك بعد نحو عام من إطلاق المختبر التنظيمي في إطار دعم الابتكار وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وتضم اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي نخبة من الخبراء والمتخصصين برئاسة الدكتور إسلام عزام، ويشغل المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، منصب نائب رئيس اللجنة، وعضوية علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس ومدير AUC Venture Lab، وكريمة الحكيم، الشريك التنفيذي في مصر وأفريقيا لشركة «بلاج آند بلاي العالمية»، وشريف شلتوت، المدير الإقليمي بشركة Liquid C2 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة الاستشارية يأتي في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة محلياً ودولياً لدعم مسيرة الابتكار المالي، وتطوير المختبر التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والتطوير في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات التنظيمية الحديثة التي تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار الحلول والمنتجات الرقمية الجديدة في بيئة آمنة ومرنة خاضعة للإشراف الرقابي، موضحاً أنه أصبح خلال أقل من عام على إطلاقه منصة متكاملة تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد خليفة أبرز ما حققه المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، موضحاً أن إصدار الموافقات المبدئية للمشروعات المبتكرة وتوقيع مذكرات التفاهم وتقديم الإرشادات التنظيمية يأتي في إطار تقييم جدوى الحلول التقنية ومدى توافقها مع الأطر الرقابية والتنظيمية قبل طرحها على نطاق أوسع بالسوق.

وأضاف أن إجراءات التقدم للمختبر التنظيمي تبدأ بتقديم مشروع يتمتع بابتكار أصيل في القطاع المالي غير المصرفي المصري، وأن يكون جاهزاً للتطبيق ويسهم في تحسين كفاءة السوق وتحقيق فوائد أكبر للمستهلك، استناداً إلى دراسة جدوى وخطة عمل فعالة، ثم يخضع المشروع للمراجعة والاختبار وصولاً إلى التقييم النهائي، سواء بالموافقة والاعتماد، أو تمديد فترة الاختبار، أو الرفض.

كما استعرض الاجتماع الأهداف الرئيسية للجنة الاستشارية، والتي تشمل دعم خلق بيئة محفزة لتطوير مشروعات التكنولوجيا المالية في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وفق معايير عالمية تجذب المبادرات المحلية والدولية المتميزة، وتعزيز التعاون لتوسيع نطاق انتشار وعمل المختبر، خاصة على مستوى القارة الأفريقية، إلى جانب تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن الأطر التنظيمية والسياسات، ودعم تبادل المعرفة وبناء القدرات داخل منظومة التكنولوجيا المالية المصرية.

وتناول الاجتماع أولويات عمل المختبر التنظيمي خلال المرحلة المقبلة، حيث توافق أعضاء اللجنة على توسيع قاعدة الشركات والمشروعات المستفيدة من خدمات المختبر، ودعم الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية، فضلاً عن تطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.

سجلت محفظة أعمال شركة كونكورد للهندسة والمقاولات 20 مليار جنيه وذلك عن تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات فى مجالات البنية التحتية والإسكان والمبانى الكبرى .

أكد المهندس أحمد العبد ، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات ، أن استراتيجية الشركة تُركز على مواصلة التوسع فى السوق المحلية بالمشاركة فى المشروعات التنموية الكبرى ، كما تدرس التواجد بعددا من أسواق الدول الأفريقية فى 2026 الجارى .

وقال فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن “كونكورد” إتجهت مؤخرا للمشاركة فى تنفيذ مشروعات كبرى مجال الطاقة الشمسية والرياح ، كما تُشارك فى تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق ، وتعمل الشركة فى العديد من مشاريع البنية التحتية والمبانى على مستوى السوق المحلية والخارجية أيضا ً .

أضاف أن الشركة تدرس حاليا فرصا ً للأعمال بدولتى الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى تشمل مشروعات للبنية التحتية المستدامة ومشاريع أخرى للمبانى والخدمات، وذلك فى إطار طروحات جمهورية زيمبابوى بإنشاء مدينة جديدة متكاملة وبمشاركة الشركات المصرية ، كما يجرى دراسة عددا من المشروعات فى مجالات البنية التحتية بعدة دول أفريقية أخرى ضمن خطتها للتوسع فى أسواق الدول الأفريقية .

وأشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة أعمال قوية بعددا من الدول الخارجية ، وتعمل فى تنفيذ 6 مشروعات بالسعودية بشراكات حكومية وبتكلفة إجمالية للعقود تُقدر بـ 2 مليار ريال ، وتتضمن تلك الأعمال تنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية والأنفاق ، كما تعمل “كونكورد” فى تنفيذ عددا من المشروعات الكبرى للبنية التحتية والأنفاق بسلطنة عمان بقيمة تعاقدية تُقارب مليار ريال عمانى ، كما تعمل الشركة فى مشروعات االطرق والكبارى فى العراق .

وحول تأثر الأعمال الخارجية بتداعيات الأزمات العالمية وإنعكاسات الحرب الأمريكية – الإيرانية مؤخرا ، أكد “العبد”، أن التوترات العالمية التى شهدتها أسواق الدول الخارجية مؤخا إنعكست مباشرة على صناعة المقاولات فى العديد من الدول ، وتمثلت تأثيراتها فى حدوث تباطؤ فى وتيرة التنفيذ بعددا ً من المشروعات، كان أبرزها فى سلطنة عمان والتى تأثرت بإندلاع الحرب وعادت مرة أخرى حاليا إلى نسب تشغيل جيدة، موضحا أن مشروعات الشركة فى مناطق مكة وجدة بالسوق السعودية لم تتأثر بشكل كلى ولم يتوقف العمل بها رغم الأزمة العالمية الأخيرة .

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات تفتيشية موسعة على عدد من المراكب العائمة والمطاعم السياحية بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وتعزيز منظومة سلامة الغذاء حفاظًا على صحة المستهلكين.

واستهدفت الحملات، التي نفذتها فرق التفتيش المختصة، التأكد من مدى التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء، والتحقق من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والزائرين، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى العاملين بآليات التداول الآمن للمواد الغذائية داخل المنشآت السياحية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة داخل منشأتين سياحيتين، حيث تم تحرير محاضر جنح بحقهما لمخالفتهما أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتشريعات المنظمة لتداول الأغذية.

وتضمنت أبرز المخالفات المضبوطة استخدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتداول منتجات مجهولة المصدر لا تحمل البيانات التعريفية اللازمة، فضلًا عن وجود قصور في مستوى النظافة العامة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة للتشغيل.

كما تمكنت الفرق الرقابية من ضبط والتحفظ على كميات من الأغذية المخالفة شملت منتجات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، من بينها مأكولات بحرية ولحوم ومقطعات دواجن، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملاتها الرقابية وفق خطط تعتمد على تقييم المخاطر، بهدف إحكام الرقابة على تداول الأغذية، وسرعة التعامل مع المخالفات، ورفع معدلات الالتزام داخل المنشآت الغذائية بما يضمن توفير غذاء آمن للمستهلك المصري.