تواصل شركة الدولية للوساطة التأمينية تعزيز حضورها داخل سوق الوساطة التأمينية المصري، مستفيدة من النمو المتسارع الذي يشهده القطاع وزيادة الطلب على التغطيات التأمينية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعات حيوية مثل الطبي والصناعي والمقاولات والنقل والخدمات.

محمد حسن العضو المنتدب للشركة، كشف في حوار خاص عن ملامح استراتيجية «الدولية للوساطة» للتوسع وتحسين جودة المحفظة التأمينية، ورؤيته لمستقبل السوق المصرية في ظل ارتفاع معدلات الوعي التأميني وتطور احتياجات العملاء.

وقال حسن إن شركته حققت نموًا ملحوظًا في الأقساط المسندة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الطلب على التغطيات التأمينية وارتفاع الوعي بإدارة المخاطر، موضحًا أن السوق المصرية سجلت نموًا قويًا تجاوز 40% خلال عام 2025.

وأضاف أن استراتيجية الشركة تركز على تحسين جودة المحفظة التأمينية وليس فقط زيادة حجم الأقساط، من خلال تعزيز معدلات الاحتفاظ بالعملاء، وتقليل التسرب، وتقديم خدمات استشارية متكاملة تدعم اختيار التغطيات المناسبة لكل عميل بما يحقق استدامة طويلة الأجل.

وحول رؤيته عن الصناعة، أشار حسن إلى أن قطاع التأمين في مصر ما زال في مرحلة «النمو غير المكتمل»، رغم الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة الاختراق التأميني، مؤكدًا أن مستقبل القطاع يرتبط بتسريع التحول الرقمي، وتطوير المنتجات، وتعزيز الشمول التأميني، إلى جانب التوسع في التأمين الطبي والتكافلي وتأمينات الشركات، بما يعزز دوره كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد خلال السنوات المقبلة؛ وإلى نص الحوار..

كيف تقيّم أداء سوق التأمين المصرية خلال الفترة الحالية؟

يمكن وصف أداء سوق التأمين المصرية خلال الفترة الحالية بأنها قوية من ناحية النمو، رغم التحديات الاقتصادية القائمة، فقد تجاوزت أقساط التأمين في مصر حاجز 100 مليار جنيه خلال عام 2025، مع استمرار معدلات نمو تتراوح بين 15% و20% سنويًا، كما سجلت الأقساط خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 64.7 مليار جنيه بنمو يقارب 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعكس ذلك قدرة السوق على التوسع وزيادة الطلب على الخدمات التأمينية، خاصة مع تنامي الوعي بأهمية التأمين كوسيلة لحماية الأصول والاستثمارات.

وما أبرز التحديات التي تواجه القطاع؟

رغم النمو القوي، يواجه القطاع تحديات عدة أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة التعويضات نتيجة زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار والخدمات الطبية، إلى جانب ضغوط تذبذب سعر الصرف وارتفاع أسعار إعادة التأمين عالميًا، ما يؤثر على نتائج الاكتتاب وربحية بعض الفروع، وفي المقابل، توجد فرص نمو مهمة مدفوعة بزيادة الطلب على التأمين الطبي وتأمينات الحياة والتكافل، فضلًا عن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التكنولوجيا المالية والتأمين الرقمي وطرح منتجات جديدة.

الرقمنة محور رئيسي لكفاءة التشغيل وتسريع الإجراءات.. والتطورات التشريعية تعزز جاذبية القطاع

من وجهة نظرك، كيف ترى مستقبل قطاع التأمين المصري خلال السنوات المقبلة؟

قطاع التأمين المصري يسير في اتجاه نمو واضح، لكنه ما زال في مرحلة  “النمو غير المكتمل”، إذ لا تزال هناك فرص كبيرة للتوسع وزيادة معدلات الاختراق التأميني مقارنة بحجم الاقتصاد وعدد السكان. ومع استمرار التوسع في المشروعات القومية وزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر، من المتوقع أن يشهد القطاع معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجالات التأمين الطبي والتكافلي والتأمينات المرتبطة بالاستثمار والشركات، كما أن التركيز على الرقمنة والابتكار وتطوير المنتجات التأمينية يمكن أن يحول القطاع إلى أحد المجالات الرئيسية الداعمة للناتج المحلي والاستثمار في مصر.

وبالنسبة لنشاط الوساطة التأمينية، ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات؟

شركات الوساطة التأمينية في السوق المصرية تواجه مجموعة من التحديات المعقدة في ظل التغيرات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، ويأتي في مقدمة هذه التحديات ضغط العمولات والمنافسة السعرية القوية بين الوسطاء، ما دفع بعض الشركات إلى تقديم تنازلات للحفاظ على العملاء، وهو ما أثر بشكل مباشر على الربحية الفنية، كما ساهم ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الرواتب وتكاليف التكنولوجيا والإيجارات في رفع المصروفات التشغيلية بشكل ملحوظ، في وقت لم ترتفع فيه الإيرادات بالوتيرة نفسها لدى العديد من الشركات.

كذلك، شهدت السوق تغييرات رقابية مهمة، أبرزها تشديد الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة والتأمين وإعادة التأمين بهدف تعزيز الملاءة المالية ورفع كفاءة السوق، ما شكل تحديًا إضافيًا أمام بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الهيئة إلى مد مهلة توفيق الأوضاع أكثر من مرة.

وماذا عن تأثير التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية على النشاط؟

التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية أصبحا من أهم العوامل التي تعيد تشكيل نشاط الوساطة التأمينية في مصر والعالم، ولم يعد الأمر مجرد تطوير تقني، بل تحول في طريقة تقديم الخدمة وإدارة العلاقة مع العميل، وأصبح الأخير يتوقع سرعة في إصدار الوثائق، ومتابعة إلكترونية للمطالبات، وعروض أسعار فورية، وخدمة متاحة على مدار الساعة، وهو ما يدفع شركات الوساطة لتطوير أنظمتها الرقمية بشكل مستمر.

كما يسهم التحول الرقمي في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات التقليدية، إلى جانب دعم القدرة على تحليل البيانات وتقديم حلول تأمينية أكثر تخصيصًا للعملاء، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات تتعلق بسرعة التكيف والاستثمار في التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية.

كيف تقيم القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وتأثيرها على سوق التأمين؟

أرى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم وتطوير سوق التأمين والوساطة في مصر، خاصة في ظل صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يُعد من أبرز التشريعات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وبشكل عام، يمكن تقييم هذه القرارات بأنها إيجابية واستراتيجية على المدى الطويل، إذ تستهدف بناء سوق أكثر تنظيمًا واحترافية واعتمادًا على الرقمنة، بما يعزز من كفاءة القطاع ويزيد من جاذبيته الاستثمارية، رغم ما تفرضه من تحديات تشغيلية وتمويلية على بعض الشركات في المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بتوفيق الأوضاع ورفع متطلبات الامتثال.

ما أبرز الفروع والتغطيات التأمينية المتوقع زيادة الطلب عليها خلال الفترة المقبلة؟

من المتوقع أن تشهد السوق المصرية زيادة ملحوظة في الطلب على التغطيات التأمينية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بارتفاع المخاطر والتضخم وزيادة الوعي التأميني، إلى جانب التوسع الاقتصادي والتحول الرقمي؛ ومن أبرز الفروع المتوقع نموها التأمين الطبي، وتأمينات الحياة والادخار، والتأمين التكافلي، إلى جانب تأمينات السيارات والتأمينات الهندسية والتأمين السيبراني، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية.

كما شهدت بعض الوثائق بالفعل زيادة واضحة في الطلب خلال الفترة الأخيرة، أبرزها تأمينات الممتلكات والحريق، وتأمينات المسؤولية المدنية، والتأمين الطبي الجماعي، والتأمين على المخاطر السيبرانية، إلى جانب تأمينات النقل والشحن، وهو ما يعكس تنوع احتياجات العملاء وزيادة التركيز على إدارة المخاطر بصورة أكثر شمولًا واحترافية.

وما تأثير ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة التعويضات على القطاع؟

أدى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة التعويضات إلى إعادة تشكيل سوق التأمين المصرية خلال الفترة الأخيرة، إذ اضطرت الشركات إلى رفع أسعار الوثائق وإعادة تقييم المخاطر وآليات التسعير بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، كما ارتفعت تكلفة التعويضات بشكل ملحوظ، خاصة في فروع التأمين الطبي والسيارات والهندسي، نتيجة زيادة أسعار الخدمات الطبية وقطع الغيار وتكاليف الإصلاح وإعادة الإعمار.

كذلك، تسبب ارتفاع تكلفة إعادة التأمين عالميًا في زيادة الضغوط على ربحية الشركات والنتائج الفنية لبعض الفروع، ما دفع العديد من الشركات إلى التركيز بشكل أكبر على إدارة المخاطر والتسعير الفني السليم، وفي المقابل ساهمت هذه التحديات الاقتصادية في رفع وعي الأفراد والشركات بأهمية التأمين كأداة لحماية الأصول وإدارة المخاطر، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على التغطيات التأمينية.

فرص هائلة بنشاط «متناهي الصغر» بالسوق المحلية.. ووسائل الدفع الإلكتروني توسع انتشاره

كيف ترى مستقبل التأمين متناهي الصغر في السوق المصرية؟

أرى أن التأمين متناهي الصغر يمتلك فرص نمو كبيرة داخل السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والتأميني، إلى جانب وجود شريحة واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة غير المنتظمة التي لا تزال خارج مظلة الحماية التأمينية.

كما سيسهم التحول الرقمي وانتشار المحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية في تسهيل الوصول إلى منتجات التأمين متناهي الصغر بتكلفة أقل وسرعة أكبر، ما يعزز فرص انتشاره على نطاق واسع، ليصبح واحدًا من أسرع فروع التأمين نموًا خلال السنوات المقبلة.

وما مستهدفات شركة الدولية للوساطة التأمينية خلال الفترة المقبلة؟

من المتوقع أن تستمر الأقساط المسندة لشركات التأمين في النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب على الحماية التأمينية وارتفاع تكلفة المخاطر والتعويضات، وقد حققنا 40% نموًا بهذه الأقساط خلال عام 2025؛ ومع ذلك، فإن التركيز خلال المرحلة الحالية لا يقتصر على زيادة حجم الأقساط فقط، وإنما يمتد إلى تحسين جودة المحفظة التأمينية وتعزيز استمرارية العلاقة مع العملاء.

وتتمثل مستهدفات الشركة في تعزيز الاحتفاظ بالعملاء وتقليل معدلات التسرب، إلى جانب تقديم خدمة استشارية متكاملة وبناء علاقات طويلة الأجل تحقق الاستقرار والنمو المستدام للمحفظة التأمينية، مع التركيز على تحقيق القيمة المضافة والاستدامة وجودة الخدمة باعتبارها الأساس الحقيقي للنمو طويل الأجل.

النقل والصناعة والمقاولات على رادار الشركة.. ونسعى لتطوير الخدمات وتسريع إجراءات الإصدار

ما أبرز القطاعات الاقتصادية التي تركز عليها الشركة حاليًا؟

تركّز الشركة حاليًا على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل السوق المصرية، تشمل القطاع الطبي والرعاية الصحية، والقطاع الصناعي والتصنيعي، وقطاع المقاولات والتشييد والبنية التحتية، فضلًا عن القطاع التجاري والخدمي وقطاع النقل واللوجيستيات، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من القطاعات الواعدة في السوق المصرية.

وتعتمد استراتيجية الشركة على تنويع القطاعات المستهدفة وتقديم حلول تأمينية متكاملة تتناسب مع طبيعة كل نشاط، بما يدعم استمرارية العملاء ويواكب احتياجات السوق المتغيرة.

هل لدى الشركة خطط للتوسع وتطوير الخدمات خلال الفترة المقبلة؟

نعم، توجد رؤية للتوسع بشكل مدروس خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال تعزيز الانتشار في مناطق جديدة أو تطوير قنوات الخدمة الحالية، بما يتماشى مع نمو الأعمال وزيادة قاعدة العملاء، مع التركيز على جدوى السوق المحلية وحجم الطلب الفعلي وكفاءة تقديم الخدمة في كل منطقة.

كما تركّز الشركة على تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار الوثائق عبر الحلول الرقمية، وتوفير قنوات تواصل سريعة ومتعددة، إلى جانب تصميم حلول تأمينية مرنة تتناسب مع طبيعة نشاط كل عميل، مع الاستثمار المستمر في تدريب فريق العمل وتحسين تجربة المطالبات وتعزيز الشفافية والاعتماد على آراء العملاء في تطوير الخدمات.

هل لدى الشركة خطط للتوسع في استخدام الحلول الرقمية والتطبيقات الإلكترونية؟

نعم، لدى الشركة خطة واضحة للتوسع في استخدام الحلول الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في إدارة العمليات التأمينية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتسريع إجراءات إصدار الوثائق ومعالجة المطالبات بصورة أكثر دقة ومرونة، وذلك في إطار مواكبة التحول المتزايد نحو الخدمات الرقمية داخل قطاع التأمين.

وتشمل الخطة تطوير المنصات الرقمية وأتمتة الإجراءات الداخلية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة وشفافية وسرعة في الحصول على الخدمات التأمينية، مع تحسين جودة الخدمة ورفع مستويات رضا العملاء.

هل أجرت الشركة زيادة رأس المال مؤخرًا؟

نعم، رفعت الشركة رأس المال إلى 5 ملايين جنيه خلال السنة المالية 2025، وذلك في إطار خطتها لدعم الملاءة المالية وتعزيز قدرتها على التوسع ومواكبة المتطلبات التنظيمية والرقابية داخل سوق التأمين والوساطة التأمينية.

ما الرسالة التي توجهونها للعملاء والشركات بشأن أهمية التأمين؟

رسالتنا إلى العملاء والشركات هي أن التغطيات التأمينية لم تعد خيارًا ثانويًا، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر واستدامة الأعمال وحماية الاستثمارات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات المتسارعة التي تشهدها الأسواق حاليًا؛ فالتأمين يمثل وسيلة فعّالة لتقليل الأثر المالي للمخاطر غير المتوقعة، سواء كانت تشغيلية أو مالية أو قانونية، بما يساعد الشركات على الحفاظ على استقرار أعمالها واستمراريتها حتى في أوقات الأزمات.

كما نؤكد أهمية تصميم برامج تأمينية متكاملة تعتمد على دراسة دقيقة لطبيعة نشاط كل عميل واحتياجاته الفعلية، بما يضمن توفير حماية حقيقية للأصول ودعم خطط النمو والتوسع بثقة واستقرار.