وزير الصناعة: استقرار إمدادات الطاقة للمصانع رغم التحديات.. وخطة للاعتماد على الطاقة المتجددة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، رغم التحديات والأزمات الإقليمية، مشيراً إلى أن تأمين احتياجات المصانع من الطاقة يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الإنتاج وتعزيز معدلات النمو الصناعي.

وأوضح  خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن استراتيجية الوزارة لتأمين الطاقة اللازمة للصناعة تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل استمرار الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتصل مساهمتها إلى نحو 25% من احتياجات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى دراسة إنشاء كيانات صناعية تعمل بنظام “Off-grid” بما يسمح لها بالاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية.

وأشار هاشم إلى أن التحول نحو الصناعة المستدامة أصبح ضرورة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، مؤكداً أن الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وعلى رأسها آليات ضبط الانبعاثات مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، أصبح شرطاً رئيسياً أمام المصانع الراغبة في تعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية.

وأضاف أن وزارة الصناعة أطلقت منصة “سجل بي” (Sajel Be) بهدف تسجيل بيانات الانبعاثات الصناعية ومتابعتها، بما يدعم جهود الدولة في التحول إلى الصناعة الخضراء، ويساعد الشركات المصرية على رفع جاهزيتها للتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية.

وشدد وزير الصناعة على أن الدولة لن تتجه إلى دعم استثمارات تعتمد على تكنولوجيات ملوثة للبيئة، حتى وإن كانت ذات قيمة استثمارية مرتفعة، موضحاً أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون للمشروعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، والتي تسهم في تحقيق الاستدامة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.