عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا اليوم برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور ممثلي وزارات الصناعة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للتعاقدات الحكومية، وبوابة التعاقدات الحكومية، والهيئة المصرية للشراء الموحد، والجهاز المركزي للمحاسبات، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وجاء الاجتماع لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (5) لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون رقم (90) لسنة 2018 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والوقوف على مدى تحقيقه لأهدافه في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، أن فلسفة القانون تقوم على دعم الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، مستفيدين من المزايا التفضيلية المقررة للمنتج المصري في المشتريات الحكومية.

وخلال المناقشات، كشفت اللجنة، عقب الاستماع إلى آراء الجهات الحكومية والرقابية، عن وجود عدد من التحديات والمعوقات التي حدّت من فاعلية تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، أبرزها عدم تفعيل اللجنة العليا المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، وندرة انعقادها خلال السنوات الأخيرة، بما أدى إلى ضعف متابعة التنفيذ وعدم تحقيق الأهداف المرجوة.

كما رصدت المناقشات وجود قصور في آليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، إلى جانب غياب الردود الفاعلة على المراسلات البينية، وضعف دور اللجنة العليا في الاضطلاع باختصاصاتها الرقابية والتنفيذية.

وأشارت اللجنة كذلك إلى وجود إشكاليات تتعلق بصعوبة تحديد المسؤولية والمحاسبة للجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون، خاصة من الشركات والهيئات المملوكة للدولة المنوط بها تنفيذ أحكامه.

كما برزت إشكالية قانونية تتعلق بقيود تحريك الدعوى الجنائية في حالات المخالفة، حيث لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو الإحالة إلا بناءً على طلب رسمي من وزير الصناعة، وهو ما اعتبرته اللجنة أحد المعوقات التي تحد من فاعلية الردع.

وفي ختام المناقشات، أقرت لجنة الصناعة عددًا من التوصيات العاجلة لدعم تفعيل القانون وحماية المنتج المحلي، شملت:

1. إلزام اللجنة العليا برفع تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب يتضمن البيانات المطلوبة وفقًا للقانون.

2. دعوة اللجنة العليا لتفضيل المنتج الصناعي المصري، برئاسة وزير الصناعة، إلى عقد اجتماعات دورية ومنتظمة لضمان تفعيل أحكام القانون.

3. موافاة اللجنة برأي المستشار القانوني لوزير الصناعة بشأن المعوقات التي تحول دون تطبيق العقوبات على المخالفين.

4. مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم تقرير مكتوب حول المخالفات المرصودة في تطبيق القانون.

5. إلزام الجهات المعنية بتقديم مقترحاتها المكتوبة بشأن التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل القانون بشكل كامل.

وأعلنت اللجنة في ختام اجتماعها أنها بصدد إعداد مذكرة تفصيلية شاملة لعرضها على المستشار رئيس مجلس النواب، تتضمن نتائج المناقشات والتوصيات والإجراءات المقترحة، بما يضمن تعزيز نفاذ القانون وحماية ودعم الصناعة المصرية.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تتبنى رؤية صناعية جديدة تستهدف إعادة هيكلة القطاع الصناعي المصري من خلال بناء قاعدة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الصناعي ورافدًا أساسيًا لخلق شركات وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأوضح ، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الوزارة تركز على جذب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها داخل السوق المصرية عبر شراكات مع شركات عالمية متخصصة، مؤكدًا أن الأولوية ليست للحصول على التمويل أو القروض بقدر ما هي لاكتساب المعرفة الصناعية والتكنولوجية الحديثة.

وقال هاشم: “لا نبحث عن القروض من المؤسسات الدولية، وإنما نبحث عن التكنولوجيا التي ترفع من قدرات الصناعة المصرية وتساعد على بناء قاعدة إنتاجية متطورة”.

وأشار إلى أن العديد من الشركات التكنولوجية في أوروبا والصين تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط الاقتصادية، وهو ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار الصناعي، خاصة في ظل ما تمتلكه من سوق كبيرة وموقع استراتيجي وقاعدة صناعية قابلة للنمو.

وأضاف هاشم أن الوزارة تستهدف التعاون مع شركات عالمية تمتلك تقنيات متخصصة ونادرة، بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بهيكل الصناعة المصرية، أوضح هاشم أن القطاع يعاني من اختلال في ما وصفه بـ”الهرم الصناعي”، حيث لا تزال قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل من الحجم المطلوب مقارنة بحجم الاقتصاد المصري وعدد السكان.

وأكد أن بناء اقتصاد صناعي قوي يتطلب وجود قاعدة عريضة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطور تدريجيًا إلى شركات متوسطة ثم كيانات صناعية كبرى، مشددًا على أن حل التحديات التي تواجه هذه الشركات، سواء من حيث التمويل أو الإجراءات أو التكنولوجيا، يمثل أولوية قصوى للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وكشف هاشم عن إعادة إحياء مبادرة “القرية المنتجة” كأحد المشروعات التنموية الهادفة إلى خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات والقرى، بما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية والهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى.

وذكر أن المبادرة تستهدف إقامة أنشطة إنتاجية وصناعية بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة الحياة، خاصة للمرأة والشباب، ويحد من الوقت والتكلفة المرتبطين بالتنقل اليومي للعمل.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية، لتحديد المحافظات الأكثر تصديرًا للعمالة واستهدافها بمشروعات تنموية وصناعية توفر فرص عمل محلية وتحسن مستويات المعيشة.

وأكد وزير الصناعة أن المؤسسات الدولية تبدي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه التوجهات التنموية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والحفاظ على الذاكرة المؤسسية لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.

وشدد على أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الأقاليم يمثلان حجر الأساس في استراتيجية التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الرؤية سيقود مصر إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنافسية الصناعية خلال السنوات المقبلة.