في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي «كاري أون» وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية الداعمة له، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا ضم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسلسلة كازيون، لبحث آليات التعاون المشترك بما يسهم في تطوير المنافذ التموينية والتجارية ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع في تطبيق النموذج الجديد للمنافذ الحديثة.

حضر الاجتماع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، والأستاذة نسمه الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، كما شارك الدكتور حسن هيكل رئيس شركة كازيون، والأستاذة تغريد خطاب العضو المنتدب للشركة، وحضر من جانب الوزارة السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والسيد حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي «كاري أون»، ومناقشة الآليات التنفيذية المقترحة للتوسع في تطبيق النموذج الجديد للمنافذ التموينية والتجارية، إلى جانب بحث الحوافز والتسهيلات التمويلية والفنية التي يمكن توفيرها لأصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين والسيارات المتنقلة الراغبين في الانضمام للمشروع، بما يدعم جهود التطوير والتحديث وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من خبرات القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى في دعم مستهدفات المشروع، خاصة في مجالات إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، والتوسع الجغرافي، وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد، وتطبيق أحدث النظم التشغيلية، بما يدعم إنشاء شبكة واسعة من المنافذ التجارية الحديثة القادرة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستدامة.

كما بحث الاجتماع فرص التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسلسلة كازيون في مجال طرح عدد من منتجات الشركات التابعة للقابضة داخل فروع كازيون، بما يسهم في توسيع قنوات توزيع هذه المنتجات وتعزيز توافرها للمستهلكين بمختلف المحافظات، والاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للسلسلة التجارية، وذلك في إطار توجه الوزارة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص ودعم إتاحة السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.

كما ناقش الاجتماع فرص التعاون بين سلسلة كازيون وجهاز تنمية التجارة الداخلية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل المخازن الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة التي تمتلكها الشركة في مجالات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز كفاءة منظومة التخزين الاستراتيجي للسلع، وزيادة القدرات التخزينية الحديثة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف دعم تحويل منافذ البقالة التموينية ومنافذ مشروع «جمعيتي» إلى منافذ حديثة تعمل تحت مظلة المشروع القومي «كاري أون»، من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والفنية والتدريبية، والمساعدة في استصدار التراخيص اللازمة، إلى جانب تطبيق نموذج الامتياز التجاري (Franchise) وفق معايير تشغيل موحدة وهوية بصرية وعلامة تجارية موحدة للمشروع.

كما استعرض الاجتماع فرص التعاون مع السلاسل التجارية الكبرى والاستفادة من خبراتها التشغيلية والتكنولوجية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم الموجه وتعزيز قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم من السلع والخدمات من خلال شبكة متنوعة من المنافذ الحديثة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المشروع القومي «كاري أون» يأتي في إطار رؤية الوزارة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتطوير المنافذ التموينية والتجارية، من خلال إتاحة نماذج تشغيل حديثة تعتمد على الهوية البصرية الموحدة ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، بما يعزز من قدرتها التنافسية ويحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل لأصحابها.

وأضاف الوزير أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم أصحاب المنافذ التموينية وتمكينهم من الاستفادة من البرامج التمويلية والفنية والتدريبية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته التشغيلية والاستثمارية في دعم خطط الوزارة للتوسع بالمنافذ الحديثة ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

ومن جانبه، أكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المشروع، في إطار دوره في مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز فرص النمو والتوسع أمام أصحاب المنافذ التجارية، موضحًا أن الجهاز سيتيح خدماته المالية وغير المالية وبرامج التدريب والتأهيل التي تساعد أصحاب المنافذ على تطوير مشروعاتهم والعمل وفق نظام الامتياز التجاري بما يضمن نجاحها واستدامتها.

وأشار رحمي إلى أن وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بمختلف المحافظات ستوفر خدماتها لمساعدة أصحاب المنافذ التموينية على الاستفادة من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، لافتًا إلى أن مشاركة العلامة التجارية «Carry ON» في معرض الامتياز التجاري المصري السعودي الدولي للفرانشايز تمثل فرصة مهمة للتوسع وجذب الاستثمارات والشراكات الجديدة.

كما تم خلال الاجتماع بحث فرص الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها شركة كازيون في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي السريع وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد وتوفير السلع بأسعار تنافسية، بما يدعم أهداف المشروع في إنشاء شبكة واسعة من المنافذ التجارية الحديثة القادرة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستدامة.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو شركة كازيون عن اهتمامهم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ مستهدفات المشروع القومي «كاري أون»، مؤكدين استعداد الشركة لتقديم خبراتها التشغيلية والتجارية واللوجستية بما يدعم جهود التطوير والتوسع في المنافذ الحديثة، وتعزيز كفاءة منظومة توزيع السلع، والمساهمة في تطوير مشروعات التخزين والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع على مستوى الجمهورية.

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن دعم المناطق والمجمعات الصناعية يأتي على رأس أولويات المحافظة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات النوعية.

وأوضح عطية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللوجستي والميداني للمستثمرين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصناعية، خاصة صغار المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المحلي.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للوحدات الصناعية، ورفع كفاءة المجمعات القائمة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشاد عطية بجهود وزارة الصناعة في دعم القطاع الصناعي بالمحافظة، خاصة من خلال مجمع «مرغم 3» الصناعي، مؤكدًا أن المجمع يمثل فرصة واعدة لتعزيز القاعدة الإنتاجية وجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في التوسع.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار العمل لحصر الوحدات الصناعية غير المستغلة وسحبها وإعادة تخصيصها للمصنعين الجادين، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل كل وحدة صناعية إلى نشاط إنتاجي فعّال يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الإسكندرية تمتلك مقومات صناعية ولوجستية متميزة تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا متطورًا، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مصنع شركة «فاركو بي العالمية» المتخصصة في صناعة الخامات الدوائية الفعالة بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك في إطار متابعة سير العملية الإنتاجية ودعم خطط التوسع في الصناعات الاستراتيجية.

ويقع المصنع على مساحة 17.4 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 36 طنًا سنويًا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 20% من الإنتاج.

وتصدر الشركة نحو 40% من إنتاجها إلى عدد من الأسواق الخارجية تشمل الكويت وليبيا والسودان، كما يوفر المصنع نحو 100 فرصة عمل.

وكان في استقبال الوزير خلال الزيارة الدكتورة شيرين حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تفقد خطوط إنتاج الخامات الدوائية الفعالة، وخطوط استخلاص الأعشاب، والمفاعلات المستخدمة في عمليات التصنيع، للتعرف على مراحل الإنتاج والتكنولوجيا المعتمدة داخل المصنع.

ورافق وزير الصناعة خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد  هاشم أن قطاع الصناعات الدوائية يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بدعم شركات الأدوية وتشجيعها على التوسع في تصنيع المواد الفعالة المستخدمة في إنتاج الدواء، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الخامات الدوائية إلى أسواق المنطقة.

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مجمعات مرغم للصناعات البلاستيكية بمنطقة العامرية، إلى جانب زيارة أحد مصانع الخامات الدوائية بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمليات الإنتاجية والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع.

وشارك في الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الصناعة خلال الجولة أهمية المجمعات الصناعية في دعم صغار المصنعين، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الاستثمار الصناعي، من خلال توفير بيئة متكاملة تضم الوحدات الصناعية والمرافق والخدمات اللازمة لتشغيل المشروعات بكفاءة.

وأوضح أن المجمعات الصناعية تسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية الصناعية، فضلاً عن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات وتنمية المحافظات والمناطق الصناعية الجديدة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير مجمع مرغم 1 للصناعات البلاستيكية، المقام على مساحة 25 فداناً، ويضم 240 وحدة صناعية كاملة المرافق، تتراوح مساحات الوحدات بين 100 و200 متر مربع، وقد تم تخصيص المجمع بالكامل.

ويضم المجمع مسجدًا ومحطة إطفاء مجهزة بشبكة حريق متكاملة، ومحطة رفع للصرف الصحي مرتبطة بمحطة المعالجة بمجمع مرغم 2، وهو مملوك لمحافظة الإسكندرية وتديره الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة، ويعمل بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.

كما تفقد الوزير مصنع شركة إيكام المتحدة للبلاستيك والكيماويات داخل مجمع مرغم 1، والمقام على مساحة 400 متر مربع من خلال 4 وحدات صناعية، برأس مال يبلغ 5 ملايين جنيه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 60 طناً شهرياً، مع خطة لزيادتها إلى 100 طن شهرياً خلال 3 أشهر، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 100%، وتصدر الشركة 20% من إنتاجها إلى أسواق أمريكا وأوروبا وآسيا، وتوفر نحو 45 فرصة عمل.

واطلع الوزير خلال الزيارة على خطوط الإنتاج ومعمل الجودة بالشركة، بحضور المهندس محمد كمال، رئيس مجلس الإدارة.

كما تفقد هاشم مجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية، المقام على مساحة 20.5 فدان، ويضم 204 وحدات صناعية تم تخصيص 203 منها، وتتراوح مساحات الوحدات بين 96 و144 متراً مربعاً، إلى جانب مبنى إداري ومنفذ بيع وبنك ومسجد.

وشملت الجولة زيارة شركة داوف العالمية لفُرش الأسنان بالمجمع، والمقامة على مساحة 720 متراً مربعاً عبر 5 وحدات صناعية، برأس مال 4.5 ملايين جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 22 مليون فرشاة أسنان سنوياً.

وتصل نسبة المكون المحلي بالشركة إلى 80%، فيما يتم تصدير 80% من الإنتاج إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتوفر الشركة 75 فرصة عمل، حيث تفقد الوزير خطوط الإنتاج ومعمل الأبحاث والتطوير والمعرض المصغر للمنتجات، بحضور المهندسة إنجي مصطفى هيكل، رئيس مجلس الإدارة.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عدد من أصحاب المصانع الصغيرة بالمجمعات للتعرف على نسب التشغيل والتحديات التي تواجههم، مؤكداً حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول الصناعية.

ووجه وزير الصناعة بإجراء حصر شامل لجميع الوحدات الصناعية التي تم تخصيصها وثبت عدم تشغيلها، تمهيداً لاتخاذ إجراءات سحبها وفقاً للضوابط القانونية وإعادة تخصيصها للمصانع القائمة والعاملة التي تحتاج إلى التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية.

وأكد هاشم أنه سيجري زيارة متابعة خلال الفترة المقبلة لمجمعات مرغم للوقوف على معدلات التنفيذ والتشغيل ومتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع.

كما تفقد الوزير مشروع مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية الجاري استكمال إنشائه، والذي يمثل امتداداً لمجمعي مرغم 1 و2، حيث تبلغ مساحته 42.5 فداناً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار جنيه.

ويضم المجمع 16 عنبراً بإجمالي 190 وحدة صناعية، تبلغ مساحة الوحدة الواحدة 396 متراً مربعاً قابلة للضم داخل العنبر، إضافة إلى 37 مخزناً بمساحات مختلفة بإجمالي 13.9 ألف متر مربع، بهدف توفير مساحات تخزين للمصنعين وتحقيق الاستغلال الأمثل للوحدات الإنتاجية.

كما يتضمن المشروع نقطة إسعاف ووحدة إطفاء ومبنى للشرطة ومطاعم موزعة داخل المجمع، إلى جانب مبنى للورش ومحلات خدمية وشبكة حريق متكاملة.

وقدم المهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والمشرف على التنفيذ، شرحاً لمعدلات تنفيذ المشروع ومكوناته.عناوين مقترحة: