الرقابة المالية تشترط تسوية المخالفات قبل التوسع في فروع شركات التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن تعزيز مستويات الالتزام والحوكمة لدى الشركات الراغبة في التوسع الجغرافي.

ونص القرار على اشتراط تسوية المخالفات الصادرة بحق الشركات قبل الموافقة على قيد فروع جديدة لها، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المؤسسي وحماية حقوق المتعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، يتعين على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات لتحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية، والراغبة في قيد فروع جديدة، تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها أو التصالح بشأن المخالفات المرتكبة أو إزالة أسباب التدابير الإدارية، مع مرور فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ تلك الإجراءات.

أما في الحالات التي يكون فيها سبب التدبير الإداري غير قابل للإزالة، فيشترط مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وفقًا لما تقدره الهيئة وبما يتناسب مع جسامة المخالفة وطبيعتها.

كما ألزمت الهيئة الشركات الراغبة في التوسع من خلال افتتاح فروع جديدة بالالتزام الكامل بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها المحددة، إلى جانب استيفاء جميع ملاحظات الفحص والالتزام بمتطلبات الامتثال الرقابي.

ويأتي القرار ضمن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز كفاءة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان التزام الشركات بالقواعد المنظمة للسوق قبل منحها موافقات التوسع، بما يدعم استقرار القطاع ويرفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه التعديلات تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية والتوسع الجغرافي للشركات من جهة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي وحماية حقوق المتعاملين من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابًا على تطوير السوق وزيادة كفاءته التنافسية.