كشف أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تنامي اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المصري خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن 12 شركة صينية اتخذت قرارات نهائية لبدء نشاطها في مصر عبر إنشاء مصانع إنتاجية ومقار إقليمية تخدم أسواق المنطقة.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إن الاستثمارات الجديدة تعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها بيئة الأعمال المصرية لدى المستثمرين الصينيين، لافتاً إلى أن هذه الشركات تمثل قطاعات متنوعة تشمل الطباعة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وأضاف عز الدين أن قائمة الاستثمارات المرتقبة تضم أيضاً شركات متخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الإضاءة، فضلاً عن شركات عاملة في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد اهتماماً متنامياً من جانب المستثمرين الصينيين الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المبدئية المتوقعة للمشروعات الجديدة يتراوح بين 250 و300 مليون دولار، بمتوسط استثمار يقترب من 50 مليون دولار للمشروع الواحد، ما يعكس جدية الشركات الصينية في تعزيز وجودها بالسوق المحلية.

وأوضح عز الدين أن هذه التحركات تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيداً بالجهود المبذولة لتيسير الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة.

وأكد أن تحول عدد من الشركات الصينية من الاكتفاء بالمكاتب التجارية إلى تأسيس كيانات صناعية ومراكز إقليمية في مصر يمثل مؤشراً إيجابياً على جاذبية مناخ الاستثمار، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكر عز الدين أن المقومات التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وشبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة، تدعم توجه الشركات الصينية لاتخاذها قاعدة للانطلاق نحو الأسواق المجاورة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية.

نظمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بعثة مشترين دولية على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبنية التحتية ومعالجة وتنقية المياه والصرف الصحي WATREX Expo 2026، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2026.

وشهدت البعثة مشاركة 23 مشتريًا دوليًا يمثلون عددًا من كبرى الشركات والجهات العاملة في قطاعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية من 11 دولة عربية وأفريقية، من بينها الأردن وتونس وليبيا ولبنان والعراق وكينيا وأوغندا وتنزانيا، إلى جانب عدد من الأسواق المستهدفة الأخرى.

وأكد الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن تنظيم بعثات المشترين الدوليين يأتي ضمن آليات الهيئة لتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، من خلال توفير منصة مباشرة للتواصل بين الشركات المصرية والمستوردين من مختلف الأسواق المستهدفة.

وأوضح أن استضافة المشترين الدوليين على هامش المعارض المتخصصة تسهم في خلق فرص تجارية جديدة، ودعم عقد شراكات تصديرية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة ويدعم جهود زيادة الصادرات الوطنية.

وأضاف البيلي أن الهيئة، في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الجهات التابعة، تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المعارض والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها مصر، وتحويلها إلى منصات فاعلة للترويج للمنتجات المصرية وربط مجتمع الأعمال المحلي بالأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تشهد البعثة عقد عشرات اللقاءات الثنائية بين المشترين الدوليين والشركات المصرية المشاركة في معرض WATREX Expo 2026، لبحث فرص التعاون التجاري والتوريد واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المصرية في مجالات معالجة وتنقية المياه والصرف الصحي والبنية التحتية.

وتستهدف اللقاءات دعم فرص تصدير المنتجات والخدمات المصرية إلى الأسواق العربية والأفريقية، وفتح مجالات جديدة للتعاون مع الشركات الدولية العاملة في أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والبنية التحتية.

ويعد معرض ومؤتمر WATREX Expo 2026 من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المياه ومعالجة وتنقية المياه والصرف الصحي، حيث يجمع نخبة من الشركات والخبراء وصناع القرار والمستثمرين من مختلف دول العالم، ويشكل منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول التكنولوجية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية، ورفع تنافسية المنتج المصري، وزيادة معدلات التصدير، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية.

نظمت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المشاركة المصرية في فعاليات معرضي Eletrolar Show في دورته السادسة والعشرين، وInterior Lifestyle في دورته الثانية، واللذين أقيمت فعالياتهما بمدينة ساو باولو البرازيلية خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات.

وشاركت مصر بجناح وطني على مساحة 120 مترًا مربعًا، ضم 6 شركات مصرية من كبرى الشركات العاملة في مجالات الأثاث والمفروشات والديكور والإكسسوارات المنزلية وأدوات المطبخ والمائدة، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بهدف دعم نفاذ المنتجات الوطنية إلى أسواق أمريكا اللاتينية.

وأكد الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأوضح  أن السوق اللاتينية تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية، لما تمتلكه من فرص كبيرة للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى ربط الشركات المصرية بالمشترين والمستوردين في الأسواق المستهدفة، وخلق فرص جديدة للشراكات التجارية الدولية.

وأضاف البيلي أن هذه الجهود تستهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وفتح قنوات تسويقية جديدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

ويُعد معرض Eletrolar Show أحد أكبر المعارض المتخصصة في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والتقنيات الاستهلاكية في أمريكا اللاتينية، حيث يجمع نخبة من المصنعين والمستوردين والموزعين وتجار التجزئة من مختلف دول المنطقة، ويوفر منصة مهمة لعرض المنتجات وبناء علاقات تجارية جديدة.

كما يمثل معرض Interior Lifestyle أحد أبرز الفعاليات الدولية في مجالات التصميم الداخلي ومنتجات أسلوب الحياة والديكور المنزلي، ويستقطب عددًا كبيرًا من المصنعين والمصممين والمشترين الدوليين، بما يتيح فرصًا للترويج للمنتجات المصرية ذات القيمة المضافة.

وتأتي المشاركة المصرية في المعرضين في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم الصادرات المصرية، والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من المعارض الدولية كمنصات للترويج التجاري والاستثماري وربط الشركات الوطنية بالأسواق العالمية.

بدأ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية تستمر لمدة يومين، تتضمن تفقد عدد من المشروعات الصناعية والاستثمارية بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية، في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين.

وتشمل جولة الوزير تفقد سير العمل بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية ومركز خدمات المستثمرين، إلى جانب زيارة عدد من المصانع العاملة في قطاعات صناعية استراتيجية، من بينها شركة فارما بلاست المتخصصة في إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية، وشركة أليكس أباريلز لصناعة الملابس الجاهزة، وشركة كولد أليكس للصناعات الغذائية.

وتأتي الجولة ضمن توجهات الدولة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والوقوف ميدانيًا على التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تذليل العقبات بما يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيلية، ورفع القدرات التصديرية، بما يساهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسريع إجراءات إنهاء المعاملات، وتبسيط الخطوات المرتبطة ببدء وتوسعة المشروعات، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار المصري ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن المناطق الحرة العامة والخاصة تمثل أحد أهم الأنظمة الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار، لما تتمتع به من مزايا وحوافز تسهم في جذب رؤوس الأموال، ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعد المنطقة الحرة العامة بالعامرية من أكبر المناطق الحرة في مصر، حيث تضم 416 مشروعًا في قطاعات صناعية وخدمية وتصديرية متنوعة، بإجمالي استثمارات يتجاوز 14.7 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

وتقام المنطقة على مساحة تصل إلى نحو 1353 فدانًا، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات المصرية، حيث سجلت صادراتها السلعية نحو 5.3 مليار دولار، بما يعكس أهميتها كمركز رئيسي للأنشطة الصناعية والتصديرية.