بورينجر إنجلهايم تطالب «هيئة الدواء» بزيادة أسعار 3 مستحضرات.. وتتوقع ألا تتجاوز 10%

قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام ورئيس قطاع الأدوية البشرية لشمال وغرب أفريقيا بشركة بورينجر إنجلهايم، إن الشركة تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار 3 مستحضرات دوائية، إلا أن المفاوضات بشأن نسب الزيادة لا تزال جارية، متوقعًا ألا تتجاوز الزيادة المطلوبة 10%.

وأوضح مشرف في تصريحات خاصة، أن الأدوية الثلاثة تشمل مستحضرات لعلاج أمراض تنفسية وأدوية أخرى في مجالات علاجية مختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت المفاوضات مع الهيئة منذ شهر مايو الماضي، لكنها لم تحصل على أي زيادات سعرية خلال عام 2026 حتى الآن.

وجاء ذلك خلال توقيع شراكة شركة بورينجر إنجلهايم مع مؤسسة بسيطة (Bassita)، من خلال مبادرتها «ڤيري نايل» (VeryNile)، بهدف إشراك موظفي الشركة في أنشطة بيئية تركز على حماية نهر النيل وتعزيز المشاركة المجتمعية في مصر، وذلك في إطار استراتيجية الشركة «التنمية المستدامة من أجل الأجيال» (Sustainable Development for Generations).

وأضاف أن الشركة تسعى من خلال هذه المفاوضات إلى الوصول لأسعار تضمن تغطية تكاليف الإنتاج والاستيراد، في ظل التغيرات التي طرأت على أسعار الصرف وارتفاع تكاليف إنتاج بعض المستحضرات، مؤكدًا أن المفاوضات تتم وفقًا لكل دواء على حدة وبناءً على المستندات والإثباتات المتعلقة بتكاليفه وأسعاره في الأسواق المرجعية.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية أصدرت قواعد جديدة للتسعير تتضمن آلية أكثر مرونة للتعامل مع التغيرات في سعر الصرف، بحيث تسمح بمراجعة الأسعار وفقًا لمحددات معينة، لافتًا إلى أن المستحضرات المسجلة سابقًا تخضع لمفاوضات منفصلة مع الهيئة.

وأكد مشرف أن عدم تغطية أسعار بعض المستحضرات لتكاليف إنتاجها واستيرادها قد يدفع الشركة إلى وقف توفيرها في السوق، موضحًا أن استمرار طرح الدواء دون تغطية تكاليفه يمثل تحديًا اقتصاديًا لا يمكن للشركات تحمله على المدى الطويل.

وأضاف أن الشركة سبق أن واجهت صعوبات في توفير بعض الأدوية خلال أزمة انخفاض قيمة الجنيه في عام 2024، ما أدى إلى عدم استمرار طرح بعض المستحضرات، مشيرًا إلى أن تلك الأدوية كانت لها بدائل علاجية في السوق المصرية.

ولفت إلى أن بورينجر إنجلهايم تمتلك نحو 10 منتجات في السوق المصرية، وتعتمد في توفيرها على الاستيراد من مصانع الشركة في ألمانيا، حيث يقتصر نشاطها المحلي على المكتب العلمي ومتابعة وصول المستحضرات إلى الجهات المعنية.

وعلى صعيد أداء الشركة، كشف مشرف أن مبيعات بورينجر إنجلهايم في مصر تستهدف تحقيق نموًا بنحو 18% خلال عام 2056 مقارنة بعام 2025، مؤكدًا أن أداء الشركة في السوق المحلية يسير بصورة جيدة.

وأوضح أن الشركة تركز خلال العامين المقبلين على تعزيز انتشار المستحضرات التي طرحتها مؤخرًا، خاصة لقاح «فاكسي تك» المستخدم في قطاع الدواجن، وأحد الأدوية المخصصة لعلاج السكتة الدماغية.

وأشار إلى أن الشركة لا تستهدف طرح مستحضرات دوائية جديدة في مصر خلال العامين المقبلين، موضحًا أن هناك عددًا من الأدوية الجديدة التي لا تزال في مراحل التطوير والأبحاث عالميًا، ومن المتوقع أن يبدأ طرح بعضها اعتبارًا من عام 2029، بينما من المنتظر طرح مستحضرات جديدة لعلاج السرطان في عام 2030، وفقًا لمراحل التطوير والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأوضح مشرف أن طبيعة الأدوية المتخصصة التي تقدمها الشركة تختلف عن المستحضرات مرتفعة الاستهلاك، مثل المضادات الحيوية والمسكنات، وهو ما يجعل إنشاء مصنع محلي أقل جدوى من الناحية الاقتصادية في ظل حجم الطلب على هذه الأدوية.

وأضاف أن الشركة تنفق نحو 25% من دخلها على تطوير أدوية جديدة، مشيرًا إلى أن تكلفة الأبحاث والتطوير اللازمة لتسجيل دواء مبتكر واحد قد تصل إلى مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الحكومية، أشار إلى أن آخر شراكة للشركة مع وزارة الصحة كانت في مجال السكتة الدماغية، وبدأت في مارس الماضي، مؤكدًا أن التعاون يحقق نتائج جيدة حتى الآن.