أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعمل على دعم المصدرين المصريين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، من خلال تطوير منظومة الفحص والاختبارات، وتقديم الدعم الفني والتدريب على قواعد المنشأ ومتطلبات التصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وقال ، خلال فعاليات اليوم الثاني لقمة مصر للتجزئة 2026، إن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، وعدم اقتصار الصادرات المصرية على عدد محدود من الشركات، مشيرًا إلى أن البيانات أظهرت أن نحو 50 مُصدّرًا يستحوذون على قرابة 40% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما ترتفع النسبة إلى نحو 94% عند الوصول إلى 3 آلاف مُصدّر.

وأضاف النجار أن هناك شركات أخرى تمارس التصدير بصورة غير مباشرة، من خلال شركات الاستيراد والتصدير، وهو ما يستدعي العمل على دمج مزيد من الشركات في منظومة التصدير المباشر، وتعريفها بالفرص المتاحة ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأوضح أن الوزارة تنفذ مبادرات ميدانية للتواصل مع المصنعين في المحافظات، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لها، لافتًا إلى تنظيم جولات في عدد من المحافظات، من بينها الغربية وبورسعيد، مع التخطيط للوصول إلى محافظات أخرى، بهدف تقريب الخدمات الحكومية من المصانع وتشجيعها على التصدير.

وأشار النجار إلى أن الهيئة تقدم دعمًا فنيًا للمصدرين في مجالات قواعد المنشأ المرتبطة بالاتفاقيات التجارية، ومتطلبات الجودة والمطابقة، بما يساعد الشركات على تجنب المشكلات الجمركية عند دخول منتجاتها إلى الأسواق المستهدفة.

وشدد على أهمية تعريف المصانع بمتطلبات كل اتفاقية تجارية، موضحًا أن بعض المصدرين لا يمتلكون المعرفة الكافية بقواعد المنشأ التي تحدد مدى أحقية منتجاتهم في الاستفادة من المعاملة التفضيلية، وهو ما تعمل الهيئة على معالجته من خلال التواصل المباشر مع الشركات والمجالس التصديرية وتقديم برامج التوعية والتدريب.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الفحص، أكد رئيس الهيئة أن المنافسة بين معامل الفحص والاختبار التابعة للجهات المختلفة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمصدرين، مشيرًا إلى أن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء يمثل شرطًا أساسيًا للحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتابع أن الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تمثل نحو 26% من الصادرات المصرية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في تطوير المعامل ورفع كفاءتها، بما يدعم قدرة هذه القطاعات على التوسع في الأسواق الدولية.

ولفت النجار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على مساعدة الشركات في تطبيق نظم الجودة داخل المصانع، لا سيما المنشآت التي تستعد لدخول الأسواق الخارجية للمرة الأولى، موضحًا أن بناء القدرات الفنية للمصنعين يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية توسيع قاعدة المصدرين.

وفي هذا السياق، أشار  إلى توسع الهيئة في تسجيل المنتجات ضمن اللوائح المعتمدة في النظام السعودي «سابر»، موضحًا أن الهيئة بدأت في عام 2019 بقطاع الملابس الجاهزة والأحذية، قبل أن تتوسع خدماتها لتشمل أكثر من 12 لائحة، بما يساعد الشركات المصرية على استيفاء متطلبات دخول السوق السعودية.

وذكر أن الهيئة تراعي الأعباء المالية التي تتحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى خفض تكلفة الخدمات المرتبطة بالتصدير، حتى تتمكن هذه الشركات من بدء نشاطها التصديري وبناء قدراتها تدريجيًا، قبل الانتقال إلى مستويات إنتاج وتصدير أكبر.

ونوه النجار أن الهيئة طبقت تخفيضًا بنسبة 50% على خدمات المعامل للمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية في بنها، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تخفيف تكاليف الفحص والاختبارات وتشجيع المصانع على التصدير.

ولفت إلى أن دعم المصدرين لا يقتصر على خدمات الفحص، بل يمتد إلى المشاركة في المعارض الخارجية، والتدريب على المتطلبات التنظيمية والتجارية للأسواق المستهدفة، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتحديد احتياجات الشركات وتوجيه الدعم إلى القطاعات المستفيدة.

وذكر أن الوزارة تتيح كذلك برامج تدريبية مجانية لتعريف الشركات بالمتطلبات الجديدة للأسواق الدولية، ومن بينها جواز المنتجات الرقمي ومتطلبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، بما يساعد المصدرين على الاستعداد للتغيرات التنظيمية التي تؤثر في حركة التجارة الخارجية.

كما أكد أن الهدف الرئيسي لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها يتمثل في زيادة الصادرات المصرية، من خلال مساعدة الشركات على الالتزام بمعايير الأسواق المستهدفة، وتطوير قدراتها الإنتاجية والفنية، وتيسير وصول المنتجات المصرية إلى المستهلكين في الأسواق الإقليمية والدولية.

نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، زيارة لوفد من الخبراء البرازيليين المتخصصين في صناعة القوالب والإسطمبات، شملت عددًا من كبرى المصانع العاملة في هذا المجال، إلى جانب مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار جهود دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.

وشارك في الزيارة محمد المهندس، رئيس الغرفة، والمهندس بهاء ديمتري، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد أمين، رئيس شعبة القوالب والإسطمبات بالغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، والدكتور بهاء زغلول، رئيس جمعية خريجي المنح اليابانية.

وضم الوفد البرازيلي روبرتو سبادا، مدير العلاقات الخارجية بجمعية الإسطمبات البرازيلية، والبروفيسور كريستيان ديلمان، رئيس الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد الصناعية (ABINFER)، حيث اطلع الوفد على التطورات التكنولوجية في مجال تشغيل وتصنيع المعادن داخل المصانع المصرية، وأحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة في إنتاج القوالب والإسطمبات.

كما شملت الزيارة مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، التي تستهدف تخريج فنيين متخصصين في صناعة الإسطمبات بمختلف مجالاتها، بما في ذلك البلاستيك والمعادن والسباكة، بما يدعم توفير العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وقال محمد المهندس إن الزيارة تأتي في إطار جهود غرفة الصناعات الهندسية لتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتنمية المهارات الفنية، من خلال شعبة القوالب والإسطمبات (EMDA)، والعمل على إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والبرازيلي لتطوير هذه الصناعة الحيوية.

وأضاف أن التعاون مع الخبرات الدولية يمثل فرصة للاستفادة من التجارب الصناعية المتقدمة، وتطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي في توفير احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البرازيلي عن تقديرهم لما لمسوه من تطور في صناعة القوالب والإسطمبات في مصر، مؤكدين اهتمامهم بنقل الخبرات والتجربة البرازيلية إلى السوق المصرية، ودعم جهود تطوير الصناعة وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بها.

واستعرض كريستيان ديلمان، رئيس الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد الصناعية (ABINFER)، تجربة بلاده في تطوير صناعة القوالب والإسطمبات، والتحديات التي واجهت القطاع، إلى جانب جهود الجمعية للتغلب عليها من خلال برنامج متكامل يستهدف الارتقاء بالصناعة، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتشجيع المصنعين على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال الواعد.

وأشار إلى أن الجمعية أسهمت في تأهيل عدد كبير من المدارس الفنية للتدريب على صناعة الإسطمبات، موضحًا أن إنشاء مدرسة مهنية متخصصة في هذه الصناعة داخل مصر من شأنه تسريع وتيرة نقل الخبرات وتطوير مهارات الفنيين المصريين.

ولفت إلى أن الوفد زار كذلك مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وأشاد بالإمكانات والقدرات التدريبية التي تمتلكها، بما يعزز فرص التعاون في مجال إعداد الكوادر الفنية اللازمة لدعم الصناعة.

وأوضح ديلمان أن عدد مصانع القوالب والإسطمبات في البرازيل يبلغ نحو 6 آلاف مصنع، مقابل نحو 44 ألف مصنع في الصين، مؤكدًا عزم الجانب البرازيلي العمل على مساندة جهود تطوير هذه الصناعة في مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال تبادل الخبرات ودعم التعاون بين المؤسسات الصناعية والتدريبية في البلدين.

وتأتي هذه التحركات في ظل أهمية صناعة القوالب والإسطمبات باعتبارها إحدى الصناعات المغذية للعديد من الأنشطة الإنتاجية، بما يشمل الصناعات الهندسية والبلاستيكية والمعدنية، فضلًا عن دورها في دعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على إعداد استراتيجية متكاملة للترويج للاستثمار، تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الأجنبية، من خلال توجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية القادرة على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الروابط بين المشروعات الكبرى والموردين والمصنعين المحليين.

وأوضح  أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز التركيز على جذب رؤوس الأموال إلى تعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني، عبر استهداف القطاعات ذات الأولوية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة داخل سلاسل القيمة، بما يدعم القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والتنموية والقطاع الخاص، من بينهم الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأشار فريد إلى أن استراتيجية الترويج للاستثمار تستهدف تحديد الفرص التي تتيح للمشروعات الاستثمارية الاندماج في سلاسل القيمة وتعزيز مساهمتها في الإنتاج والتصدير، مستشهدًا بفرص تصنيع المكونات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد المجالات التي يمكن أن تدعم توطين الصناعة وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.

وأضاف أن جذب استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل يرتبط بتوافر بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، تقوم على استقرار السياسات الاقتصادية، وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص والموافقات، إلى جانب الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، بما يمنح المستثمرين فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويعزز قدرة المشروعات على النمو والتوسع.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تطوير القدرة على إعداد مشروعات جاهزة للتمويل، من خلال استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وإعداد نماذج مالية واضحة، وتحديد المخاطر وآليات التعامل معها، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتطوير المشروعات، خاصة في قطاعات البنية الأساسية والمياه والطاقة.

وأوضح أن تعزيز هذه القدرات من شأنه تقليل الاعتماد على المستثمرين في مراحل إعداد المشروعات، وتسريع انتقال الفرص الاستثمارية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بما يرفع فرص جذب التمويل اللازم للمشروعات التنموية.

ولفت فريد إلى أن تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير أدوات الضمان وآليات تخفيف المخاطر يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعبئة المدخرات وتوسيع مصادر التمويل المتاحة أمام المشروعات، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتصاعد المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، بالتزامن مع تنامي تدفقات رؤوس الأموال نحو القطاعات سريعة النمو، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد التعاون الأفريقي، شدد الوزير على أهمية تقارب القواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح بين أسواق رأس المال في الدول الأفريقية، بما يسهم في تيسير الاستثمار في الطروحات عبر الحدود، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قدرة الأسواق المالية على توفير التمويل اللازم للشركات والمشروعات.

كما أكد أهمية توحيد المواصفات وتقارب قواعد المنشأ والإجراءات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يدعم التكامل بين الأسواق، ويسهل حركة التجارة والاستثمار، ويتيح للشركات فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الأفريقية.

وشدد فريد على أن تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية يتطلب تكامل مجموعة من السياسات والإجراءات، تشمل استقرار البيئة الاقتصادية، وتحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية، وإعداد المشروعات القابلة للتمويل، وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويرفع مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.