رئيس الرقابة على الصادرات: نستهدف توسيع قاعدة المصدرين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعمل على دعم المصدرين المصريين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، من خلال تطوير منظومة الفحص والاختبارات، وتقديم الدعم الفني والتدريب على قواعد المنشأ ومتطلبات التصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وقال ، خلال فعاليات اليوم الثاني لقمة مصر للتجزئة 2026، إن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، وعدم اقتصار الصادرات المصرية على عدد محدود من الشركات، مشيرًا إلى أن البيانات أظهرت أن نحو 50 مُصدّرًا يستحوذون على قرابة 40% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما ترتفع النسبة إلى نحو 94% عند الوصول إلى 3 آلاف مُصدّر.

وأضاف النجار أن هناك شركات أخرى تمارس التصدير بصورة غير مباشرة، من خلال شركات الاستيراد والتصدير، وهو ما يستدعي العمل على دمج مزيد من الشركات في منظومة التصدير المباشر، وتعريفها بالفرص المتاحة ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأوضح أن الوزارة تنفذ مبادرات ميدانية للتواصل مع المصنعين في المحافظات، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لها، لافتًا إلى تنظيم جولات في عدد من المحافظات، من بينها الغربية وبورسعيد، مع التخطيط للوصول إلى محافظات أخرى، بهدف تقريب الخدمات الحكومية من المصانع وتشجيعها على التصدير.

وأشار النجار إلى أن الهيئة تقدم دعمًا فنيًا للمصدرين في مجالات قواعد المنشأ المرتبطة بالاتفاقيات التجارية، ومتطلبات الجودة والمطابقة، بما يساعد الشركات على تجنب المشكلات الجمركية عند دخول منتجاتها إلى الأسواق المستهدفة.

وشدد على أهمية تعريف المصانع بمتطلبات كل اتفاقية تجارية، موضحًا أن بعض المصدرين لا يمتلكون المعرفة الكافية بقواعد المنشأ التي تحدد مدى أحقية منتجاتهم في الاستفادة من المعاملة التفضيلية، وهو ما تعمل الهيئة على معالجته من خلال التواصل المباشر مع الشركات والمجالس التصديرية وتقديم برامج التوعية والتدريب.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الفحص، أكد رئيس الهيئة أن المنافسة بين معامل الفحص والاختبار التابعة للجهات المختلفة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمصدرين، مشيرًا إلى أن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء يمثل شرطًا أساسيًا للحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتابع أن الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تمثل نحو 26% من الصادرات المصرية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الاستثمار في تطوير المعامل ورفع كفاءتها، بما يدعم قدرة هذه القطاعات على التوسع في الأسواق الدولية.

ولفت النجار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على مساعدة الشركات في تطبيق نظم الجودة داخل المصانع، لا سيما المنشآت التي تستعد لدخول الأسواق الخارجية للمرة الأولى، موضحًا أن بناء القدرات الفنية للمصنعين يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية توسيع قاعدة المصدرين.

وفي هذا السياق، أشار  إلى توسع الهيئة في تسجيل المنتجات ضمن اللوائح المعتمدة في النظام السعودي «سابر»، موضحًا أن الهيئة بدأت في عام 2019 بقطاع الملابس الجاهزة والأحذية، قبل أن تتوسع خدماتها لتشمل أكثر من 12 لائحة، بما يساعد الشركات المصرية على استيفاء متطلبات دخول السوق السعودية.

وذكر أن الهيئة تراعي الأعباء المالية التي تتحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى خفض تكلفة الخدمات المرتبطة بالتصدير، حتى تتمكن هذه الشركات من بدء نشاطها التصديري وبناء قدراتها تدريجيًا، قبل الانتقال إلى مستويات إنتاج وتصدير أكبر.

ونوه النجار أن الهيئة طبقت تخفيضًا بنسبة 50% على خدمات المعامل للمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية في بنها، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تخفيف تكاليف الفحص والاختبارات وتشجيع المصانع على التصدير.

ولفت إلى أن دعم المصدرين لا يقتصر على خدمات الفحص، بل يمتد إلى المشاركة في المعارض الخارجية، والتدريب على المتطلبات التنظيمية والتجارية للأسواق المستهدفة، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتحديد احتياجات الشركات وتوجيه الدعم إلى القطاعات المستفيدة.

وذكر أن الوزارة تتيح كذلك برامج تدريبية مجانية لتعريف الشركات بالمتطلبات الجديدة للأسواق الدولية، ومن بينها جواز المنتجات الرقمي ومتطلبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، بما يساعد المصدرين على الاستعداد للتغيرات التنظيمية التي تؤثر في حركة التجارة الخارجية.

كما أكد أن الهدف الرئيسي لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها يتمثل في زيادة الصادرات المصرية، من خلال مساعدة الشركات على الالتزام بمعايير الأسواق المستهدفة، وتطوير قدراتها الإنتاجية والفنية، وتيسير وصول المنتجات المصرية إلى المستهلكين في الأسواق الإقليمية والدولية.