عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع سيرجي تسيفيليف، وزير الطاقة بروسيا الاتحادية، لبحث تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في إطار المنتدي وتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة وبحث فرص التعاون الممكنة في مجال التعدين وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الروسية موسكو.

ووجه المهندس كريم بدوي الشكر للجانب الروسي على استضافة الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي، والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين، والقمة الثامنة للمنتدى، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، وعلى الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة، مشيدا بجهود وزارة الطاقة الروسية في الإعداد للقمة.

وأكد الوزير على دعم مصر لإعلان موسكو الذي رفعه الاجتماع الوزاري الـ28 لمنتدى الدول المصدرة للغاز مشروع “إعلان موسكو” إلى القمة الثامنة للمنتدى لاعتماده بما يعيد تأكيد دور الغاز الطبيعي في أمن الطاقة والتنمية المستدامة، والحقوق السيادية للدول المنتجة على مواردها، والحاجة إلى استثمارات كافية وطويلة الأجل في تأمين إمدادات الغاز.

كما جري خلال اللقاء استعراض التطورات الإيجابية لبيئة الاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري وخاصة بعد تصفير مستحقات شركاء الاستثمار والعمل علي طرح فرص استثمارية جاذبة باستمرار للاستثمار في البحث عن الغاز .

كما تناول اللقاء متابعة اهتمام الجانب الروسي المعلن بالمشروعات التعدينية طويلة الأجل في مصر، واقترح الوزير تحديد مشروعات بعينها وفتح قناة للتواصل الفني بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والجهات الروسية المعنية.

وتم التأكيد خلال اللقاء علي أهمية وضع آلية عمل منظمة، لمتابعة تطوير التعاون المصري الروسي في مجالات البترول والغاز والتعدين ، إلى جانب تنسيق المواقف في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز قبيل الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين.

وتأتي المباحثات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتعاون بين البلدين في كافة المجالات ومنها مجال الطاقة.

حضر اللقاء من الجانب المصري المهندس سيد سليم العضو المنتدي التنفيذي للشركه القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والمهندس عمرو اشرف رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور محمد الباجوري رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والدكتور محمد عاصي وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية.

ارتفعت صافي قيمة أصول صندوقي جي أي جي للتأمين الاستثماريين إلى 47.49 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 45.597 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بنمو 4.1%، وفقًا لتقرير أداء صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبحسب التقرير، سجل صندوق «جي أي جي للتأمين» النقدي للسيولة ارتفاعًا في صافي قيمة أصوله ليسجل 9.012 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2026، مقابل 8.592 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من العام.

كما ارتفعت قيمة الأصول المدارة للصندوق إلى 9.177 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة مع 8.76 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما سجل عدد وثائق الصندوق نحو 467.172 ألف وثيقة بنهاية الربع الثالث من العام، فيما ارتفعت قيمة الوثيقة إلى 19.3 جنيه مقابل 18.49 جنيه.

وارتفع متوسط العائد الربع سنوي للصندوق إلى 4.35% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل 3.63% خلال الربع الثاني من العام.

وكانت جي أي جي للتأمين مصر قد حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الصندوق في مارس 2022، وبدأ الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من 10 مايو من العام نفسه؛ وتولت شركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إدارة الصندوق عند إطلاقه، قبل أن تنتقل الإدارة إلى شركة بي إف أي لإدارة الأصول اعتبارًا من أكتوبر 2024.

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير انخفاض متوسط العائد الربع سنوي لصندوق «جي أي جي للتأمين» ذو العائد الدوري التراكمي إلى 3.98% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 14.2% بنهاية يونيو الماضي.

بينما ارتفعت قيمة الأصول المدارة للصندوق إلى 39.364 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 38.325 مليون جنيه بنهاية يونيو، كما زاد صافي قيمة الأصول إلى 38.478 مليون جنيه مقابل 37.005 مليون جنيه.

وبلغ عدد وثائق صندوق العائد الدوري التراكمي 28.243 ألف وثيقة بنهاية سبتمبر، فيما ارتفعت قيمة الوثيقة إلى 1362.4 جنيهات مقابل 1310.26 جنيهًا بنهاية يونيو الماضي.

ويعد صندوق «جي أي جي للتأمين» ذو العائد الدوري التراكمي من أقدم صناديق الاستثمار التابعة للشركة، إذ حصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية في أبريل 1995، بينما تتولى شركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إدارة استثماراته.

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من أجنحة الشركات والجهات المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، في دورته الخامسة، والمنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

ورافق الوزيران خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والجهات التابعة للوزارة.

واطلع الوزيران خلال الجولة على مجموعة من الحلول والتكنولوجيات الحديثة في مجالات إدارة المياه، وكشف التسربات، وقياس التدفقات، ومعالجة مياه الصرف الصحي والحمأة، إلى جانب جهود توطين الصناعات المرتبطة بقطاع المياه، وتعزيز التعاون مع الشركات المتخصصة لنقل الخبرات والتكنولوجيا.

واستهل الوزيران جولتهما بتفقد الجناح الألماني، الذي يضم مجموعة من الشركات المتخصصة في تكنولوجيات المياه والصرف الصحي والبيئة، حيث اطلعا على أحدث المعدات والحلول الفنية المستخدمة في تطوير منظومات التشغيل والصيانة ورفع كفاءة إدارة مرافق المياه.

وشملت الجولة شركة Nova Industries، بحضور الدكتور أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للصناعات، حيث جرى استعراض مشاركتها مع شركة THERMO-SYSTEM الألمانية، المتخصصة في حلول تجفيف حمأة الصرف الصحي باستخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض نسبة الرطوبة وتقليل حجم الحمأة وتكاليف التعامل معها، ودعم التوجه نحو تطبيق حلول أكثر استدامة في إدارة المخلفات الناتجة عن عمليات المعالجة.

كما تفقد الوزيران جناح شركة SebaKMT by Megger الألمانية، حيث اطلعا على تقنيات الكشف عن تسربات المياه وتحديد مواقع المواسير والخطوط المدفونة تحت الأرض، وأجهزة الفحص والقياس التي تساعد على تحديد مواقع الأعطال والتسربات بدقة، بما يدعم جهود خفض الفاقد من مياه الشرب ورفع كفاءة أعمال الصيانة وإدارة الشبكات.

وتضمنت الجولة جناح شركة NIVUS الألمانية، المتخصصة في أنظمة وأجهزة قياس تدفقات المياه ومناسيبها ومراقبة شبكات المياه والصرف الصحي، حيث تعرف الوزيران على الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة لجمع بيانات التشغيل ومتابعة أداء الشبكات، بما يسهم في تحسين كفاءة المراقبة والتحكم ودعم اتخاذ القرارات الفنية.

وفي إطار الاهتمام بتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تفقد الوزيران جناح شركة التيسير إنترناشيونال للكيماويات، حيث اطلعا على جهود توطين صناعة مادة بولي الألومنيوم كلورايد «باك 18»، المستخدمة في عمليات تنقية مياه الشرب، بما يدعم تنويع المواد المستخدمة في معالجة المياه، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية لتطوير الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات القطاع، فضلًا عن فرص التوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط ودول حوض النيل.

وشملت الجولة أيضًا جناح شركة الصرف الصحي بالقاهرة، حيث قدم المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، عرضًا حول مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي بالروبيكي، لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن صناعة دباغة الجلود، موضحًا أن المشروع يمثل أحد المشروعات المهمة للتعامل مع مياه الصرف الصناعي ذات الأحمال المرتفعة والمتنوعة من الملوثات، من خلال معالجة التدفقات الناتجة عن مدينة الجلود بالروبيكي.

وأوضح المهندس عادل حسن أن المحطة تعمل حاليًا من خلال مرحلتين بطاقة إجمالية تبلغ 24 ألف متر مكعب يوميًا، مع وجود توسعات مستهدفة لإضافة المرحلة الثالثة، بما يرفع الطاقة الإجمالية إلى 36 ألف متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن منظومة لرفع المياه المعالجة ونقلها إلى مخرج محطة معالجة العاشر من رمضان، ومنها إلى مصرف بلبيس.

كما استعرض رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة جهود الشركة في توطين صناعة المهمات والمعدات المستخدمة في قطاع الصرف الصحي، بالتعاون مع الشركات الخاصة المتخصصة، حيث تم عرض نموذج لطلمبة حلزونية جرى تصنيعها باستخدام تقنيات الهندسة العكسية، إلى جانب إنتاج أغطية غرف تفتيش الصرف الصحي من مادة GRP والأغطية الخرسانية بالورش المحلية للشركة، بما يدعم الاعتماد على التصنيع المحلي وتوفير احتياجات التشغيل والصيانة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان خلال الجولة، أهمية المعرض باعتباره منصة للتواصل المباشر بين الجهات الحكومية والشركات المصرية والدولية المتخصصة، والاطلاع على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، وبحث فرص التعاون ونقل الخبرات وتوطين الصناعات، بما يدعم جهود الدولة في تطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحقيق الاستدامة.

وأشارت الوزيرة كذلك إلى أهمية التوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات المتخصصة في مجالات القياس والرصد وكشف التسربات ومعالجة الحمأة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة المهمات والمعدات والمواد المستخدمة في قطاع المرافق يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ومن جانبه، أكد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، والذي يمثل منصة مهمة لاستعراض أحدث التكنولوجيات والابتكارات في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن انعقاده بالتزامن مع فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه يعزز التكامل بين الحوار حول السياسات والرؤى المائية من جهة، والتعرف على الحلول والتكنولوجيات الحديثة القادرة على تحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس من جهة أخرى.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر، باعتبارها من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه، تتبنى توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال التوسع في تحلية المياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وتحديث منظومة الري، والتحول الرقمي في إدارة الموارد المائية، مشيرا الى انه تم اعتماد إنشاء إدارة مركزية للموارد المائية غير التقليدية بوزارة الموارد المائية والري لدعم التوجه نحو تعزيز الاعتماد على معالجة واعادة استخدام وتحلية المياه، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الاستعانة بالتكنولوجيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير أهمية المعرض في تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات المصرية ونظيراتها العربية والإفريقية والدولية، ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، ودعم المشروعات المشتركة، وفتح أسواق إقليمية جديدة أمام الصناعة المصرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا المياه والاستثمار فيها، مشددًا على انفتاح الوزارة على الأفكار المبتكرة والشراكات الجادة، وموجهًا التهنئة للمنظمين والمشاركين، ومتمنيًا أن تسفر فعاليات المعرض عن مزيد من التعاون والشراكات التي تخدم قطاع المياه في مصر والمنطقة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أن وزارة الإسكان وفيما يخص قطاع المرافق تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع التعاون بين الشركات المصرية والدولية لنقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير منظومات التشغيل والصيانة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم استدامة الاستثمارات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.