أعلنت هايد بارك العقارية للتطوير عن توقيع اتفاقية تعاون مع مستشفيات الصفا لإنشاء مجمع “SAFA MEDI.PLEX” الطبي في مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تتولى SAFA MEDI.PLEX، التابعة لمستشفيات الصفا، تشغيل وإدارة هذا المجمع الطبي الشامل، مستفيدةً من خبرتها الممتدة والمتخصصة في تقديم الخدمات الصحية. وتبلغ مساحة المجمع الطبي الجديد 16 ألف متر مربع، ويضم مستشفى لليوم الواحد، إلى جانب مركزين للأشعة والتحاليل الطبية بالتعاون مع ألفا سكان ومعامل ألفا، بالإضافة إلى ذلك، يضم المجمع عيادات طبية خاصة تبدأ مساحاتها من 44 إلى 157 مترًا مربعًا، لتلبية الاحتياجات المختلفة للأطباء. ومن المقرر أن يبدأ تسليم المجمع الطبي خلال عام 2027.

وقال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير: “في هايد بارك، ننظر إلى تطوير المجتمعات العمرانية باعتباره مسؤولية تتجاوز تطوير الوحدات السكنية، لتشمل توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات السكان وتعزز جودة الحياة داخل مشروعاتنا. وانطلاقًا من هذا النهج، نحرص على إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة في مختلف القطاعات، بما يضمن تقديم قيمة مستدامة لعملائنا، ويواكب احتياجاتهم المُختلفة.”

وأضاف: “يأتي تعاوننا مع مستشفيات الصفا كخطوة مهمة ضمن رؤيتنا، حيث نسعى إلى توفير خدمات رعاية صحية شاملة داخل هايد بارك القاهرة الجديدة، بما يتيح للسكان سهولة الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة. كما يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتطوير مجتمعات متكاملة توفر مختلف مقومات الحياة.”

وقال الدكتور عادل طلعت، رئيس مجلس إدارة مستشفيات الصفا: “يعتمد هذا التعاون على توافق الرؤية بين مستشفيات الصفا وهايد بارك العقارية للتطوير، حيث نؤمن بأن الرعاية الصحية المتكاملة تمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمعات مستدامة تتمحور حول الإنسان والارتقاء بحياته. وانطلاقًا من رسالتنا في تقديم خدمات طبية متطورة وسهلة الوصول وفق أعلى معايير الجودة، نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تلبية مختلف الاحتياجات الطبية والوقائية والعلاجية للأفراد، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير تجربة صحية متكاملة.”

ويتميز مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بموقعه الاستراتيجي المُميز في منطقة التجمع الخامس، ويمتد على مساحة 6,081,337 مترًا مربعًا، باستثمارات إجمالية تبلغ 115 مليار جنيه. ويضم المشروع 14,767 وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى بيزنيس ديستريكت وهايد أوت ونادي “رايز” الرياضي، ويُعتبر المجمع الطبي أحدث المرافق التي أُعلن عنها لخدمة سكان المشروع.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار كان على رأس أولويات الوزارة، باعتباره الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح الوزير أن النجاح في الخفض التدريجي للمستحقات على مدار العامين الماضيين حتي تصفيرها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، أسهم في عودة إنتاج مصر من البترول الخام إلى مسار النمو، والذي يأتي من الحقول البرية التي تتميز بسرعة إدخال الآبار الجديدة إلى الإنتاج، بعد سنوات من التراجع الذي بدأ منذ عام 2021 نتيجة تراكم مستحقات الشركاء، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار قبل عامين.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

تكثيف خطط التنقيب عن النفط والغاز

وأشار الوزير إلى أن خطط العمل المكثفة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع شركاء الاستثمار لدعم إنتاج الغاز الطبيعي تؤتي ثمارها تدريجيًا، موضحًا أن غالبية إنتاج الغاز المصري يأتي من المياه العميقة بالبحر المتوسط، التي تتطلب استثمارات ضخمة، وتكنولوجيات متقدمة، وبرامج زمنية أطول للاستكشاف والحفر والتنمية ووضع الآبار على الإنتاج.

وأضاف أن من أبرز ثمار استعادة ثقة المستثمرين تحقيق كشف دينيس، الذي تقدر احتياطياته بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، مؤكدًا أن هذا الكشف يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر، ويبرهن على أن توفير بيئة استثمارية جاذبة، وسداد المستحقات، وتقديم الحوافز المناسبة، عوامل رئيسية لإطلاق المزيد من الاكتشافات.

وأكد  أن الخطة الخمسية لقطاع البترول تستهدف مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في تطبيق أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب نظم تعاقدات جديدة .

وفيما يتعلق بتأمين الطاقة، أوضح الوزير أن صيف 2025 شهد نجاحًا في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، لمواجهة أحمال تاريخية بلغت 40.5 ألف ميجاوات، وذلك بفضل التكامل والتنسيق المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا استمرار العمل لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات الدولة خلال فصل الصيف الحالي.

ووجه الوزير الشكر والتقدير إلى وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، مؤكدًا أن هذا العمل التكاملي الحكومي الوثيق كان وراء العديد من النجاحات التي تحققت في تسوية مستحقات شركاء الاستثمار، واستعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز أمن الطاقة، وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإجراءات المطلوبة لدعم سرعة وكفاءة أداء الهيئة في تنفيذ مهامها.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الهيئة المصرية العامة للبترول تضطلع بدور محوري في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع، المتمثل في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، من خلال زيادة الإنتاج، وتعظيم الاكتشافات، ورفع كفاءة معامل التكرير، موجهًا الشكر لقيادات الهيئة وجميع العاملين بها على جهودهم المتواصلة في دعم منظومة الإنتاج وتوفير الاحتياجات.

استضافت هيئة الطاقة الذرية المصرية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقطاع التعاون التقني وإدارة أفريقيا؛ دورة تدريبية إقليمية تحت مظلة اتفاقية “الأفرا” (الاتفاق التعاوني الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية).

عقدت الدورة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتدربين من مختلف الدول الأفريقية، بهدف تعزيز القدرات العلمية والفنية وتبادل الخبرات في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لدعم قطاع الإنتاج الحيواني.

وأكد الدكتور نادر عبد الحليم، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية، الأهمية الاستراتيجية لاستضافة مصر لهذه الدورة، مشيراً إلى أن الهيئة تسخر إمكاناتها البحثية والتكنولوجية لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.

وقال إن التحديات المناخية الراهنة التي تواجه القارة الأفريقية تفرض علينا تبني حلول علمية مبتكرة وغير تقليدية، وتأتي تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية السلمية في مقدمة هذه الحلول، ولا سيما في مجالات تحسين الإنتاجية الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية، التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد العديد من الدول الأفريقية.

وأضاف “تمتلك هيئة الطاقة الذرية المصرية، من خلال مراكزها البحثية المتخصصة، وعلى رأسها مركز البحوث النووية والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، بنية تحتية متطورة وكوادر علمية متميزة، ونحرص، من خلال اتفاقية الأفرا والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نقل هذه الخبرات إلى الأشقاء الأفارقة، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية وتطوير منظومات الإنتاج الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.”

وتهدف الدورة التدريبية إلى استخدام النظائر المستقرة والمشعة في دراسات تغذية الحيوان، وتتبع ديناميكيات المغذيات في منظومات التربة والنبات والحيوان الذكية مناخياً، والاستفادة من تقنيات التشعيع بأشعة جاما لرفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية والأعلاف، وكذلك دعم الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية في تحقيق الأمن الغذائي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود دفع قطاع السياحة، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصطفى عبد الوهاب، رئيس هيئة التنمية السياحية، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، وشريف جمال، أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يحظى به ملف التنمية السياحية من اهتمام كبير من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، والعملة الصعبة، هذا إلى جانب العديد من العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المختلفة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً واسعة وأقرت العديد من التيسيرات والمحفزات المختلفة الداعمة لقطاع السياحة، هذا القطاع الواعد، دفعاً له وتعظيماً لما يمتلكه من إمكانات ومقومات، مضيفاً أن الدولة تعمل أيضاً على زيادة حجم الاستثمارات لهذا القطاع، بما يسهم في زيادة الغرف الفندقية، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص الدائم على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مستثمري قطاع السياحة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وكذا شكاواهم وطلباتهم، سعياً من الدولة لتحقيق المستهدفات المنشودة من هذا القطاع الواعد.

وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من مطالب المستثمرين السياحيين، التي سبق طرحها خلال لقاءات واجتماعات رئيس الوزراء معهم، وخاصة ما يتعلق بجذب مختلف خطوط الطيران العالمية، وربط المطارات الجديدة بشبكة وسائل النقل المختلفة، هذا إلى جانب اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لعدد من المقاصد السياحية.

وفى هذا الإطار، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمستثمري هذا القطاع الواعد، جذبا لمزيد من حركة السياحة لمختلف المقاصد السياحية التي تذخر بها أرض مصر، وتحقيقاً للمستهدفات المنشودة من خلال نمو قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي.

واستعرض وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، مستجدات معدلات ومؤشرات السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة، منوهاً إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة لدعم وتعزيز دور قطاع السياحة كأحد أهم الأنشطة الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، شرحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات الهيئة العامة للتنمية السياحية ومسار تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية والموافقات المعمول به حاليا.

وأكدت الوزيرة أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تمثل الشباك الواحد للمستثمر لإنهاء جميع الإجراءات والتنسيقات اللازمة لبدء مشروعه السياحي، مشيرة إلى أنه مع بدء تنفيذ المشروع تقوم الهيئة بمتابعة الأعمال التنفيذية بصفة مستمرة.

وأشارت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع أيضا، إلى أن هيئة التنمية السياحية ستبدأ في هذه الفترة التنسيق مع الاستشاريين؛ لتخطيط عدد من المناطق السياحية الجديدة في محافظة شمال سيناء، وكذا على ساحل البحر الأحمر؛ حيث تتبع الهيئة مناطق متميزة سيتم استثمارها سياحيا، تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم العالمي خلال عام 2026 إلى 4.7%، مقارنة بـ4.1% في 2025، مشيراً إلى أن الاتجاه النزولي للتضخم، الذي بدأ منذ مطلع عام 2024، توقف مؤقتاً بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفق تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو.

وتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم العالمي مجدداً إلى 3.9% في 2027، لكنه رفع توقعاته للتضخم في عامي 2026 و2027 مقارنة بتقرير أبريل بمقدار 0.3 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

الطاقة تقود موجة التضخم

أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة كان المحرك الرئيسي لتسارع التضخم، إذ ارتفعت الأسعار العالمية للطاقة عقب الحرب، كما انعكس ارتفاع تكاليف النقل والأسمدة على أسعار الغذاء، ما أدى إلى توقف مسار تراجع التضخم الذي استمر منذ أوائل 2024.

وأضاف أن التضخم الأساسي ظل أكثر استقراراً في معظم الاقتصادات حتى الآن، بينما ارتفعت توقعات التضخم لعام 2026 في عدد من الدول، في حين شهدت توقعات عام 2027 تغيرات محدودة، بما يشير إلى أن الأسواق لا تزال تتوقع احتواء الضغوط السعرية على المدى المتوسط.

تفاوت بين الاقتصادات.. والبنوك المركزية مطالبة بالحذر

وأشار صندوق النقد إلى أن تأثير موجة التضخم يختلف من دولة إلى أخرى، وفقاً لدرجة انتقال ارتفاع أسعار الصرف إلى الأسعار المحلية، واستمرار تضخم قطاع الخدمات، وأوضاع أسواق العمل، والسياسات الحكومية الخاصة بدعم أسعار الوقود. كما لفت إلى أن بعض الدول التي فرضت إجراءات للحد من أسعار الوقود شهدت فجوة أقل بين التضخم العام والأساسي.

ورأى صندوق النقد أن استجابة البنوك المركزية يجب أن تختلف بحسب طبيعة الضغوط التضخمية في كل اقتصاد، موضحاً أنه إذا كان ارتفاع التضخم مؤقتاً وظلت توقعات الأسعار مستقرة، فقد يتطلب الأمر الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوياتها الحالية، وهو ما قد يعني رفع أسعار الفائدة الاسمية مع ارتفاع التضخم.

وأضاف أنه إذا تزامنت الضغوط التضخمية مع قوة الطلب الناتجة عن الطفرة التكنولوجية والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فقد تضطر البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر لتجنب ارتفاع النشاط الاقتصادي فوق مستوياته المستدامة. أما إذا تباطأ النمو بشكل ملحوظ وتراجعت الضغوط التضخمية، فقد يصبح هناك مجال لتخفيف السياسة النقدية، شريطة ألا يتعارض ذلك مع استعادة استقرار الأسعار.

وأكد التقرير أن التواصل الواضح مع الأسواق أصبح أداة رئيسية للسياسة النقدية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاستقلال القانوني والعملي للبنوك المركزية وإبعادها عن الضغوط السياسية، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستهدفاته.

وحذر الصندوق من أن استمرار الضغوط التضخمية أو فقدان الثقة في استقلالية البنوك المركزية قد يؤدي إلى انفلات توقعات التضخم، وارتفاع عوائد السندات، وتشديد الأوضاع المالية، وزيادة الضغوط على الاقتصادات الأكثر هشاشة، بما يفرض الإبقاء على السياسة النقدية المشددة لفترة أطول.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لأسعار النفط خلال عام 2026، متوقعاً ارتفاعها بنسبة 32% مقارنة بعام 2025، ليبلغ متوسط السعر الفوري للنفط نحو 89.3 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة، وفق تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو.

كما توقع الصندوق ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 22% مقارنة بعام 2025، إلى جانب زيادة أسعار الأسمدة 26%، وأسعار الغذاء 8%، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

توقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط السعر الفوري للنفط 89.3 دولاراً للبرميل خلال 2026، وهو مستوى يزيد بنحو 9% عن الافتراض الذي استند إليه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، بينما توقع أن يبلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي نحو 15 دولاراً، بزيادة 5% عن تقديرات أبريل.

لماذا لم ترتفع الأسعار بصورة أكبر؟

أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، إذ ارتفعت أسعار الطاقة بنحو 25% مقارنة بالفترة السابقة للصراع، إلا أن الأسعار تراجعت عن ذروتها المسجلة في أبريل بعد وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب السحب من المخزونات النفطية لتعويض جزء من تراجع الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأوضح الصندوق أن منحنى العقود الآجلة للنفط يشير إلى تراجع الأسعار تدريجياً خلال الفترة المقبلة، لكنه يظل يعكس استمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

مخاطر قائمة

بنى صندوق النقد توقعاته على افتراض بدء إعادة فتح مضيق هرمز اعتباراً من منتصف يوليو، مع عودة الأوضاع تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول مارس 2027، مع تجنب حدوث نقص حاد في الإمدادات العالمية من خلال استمرار السحب من المخزونات، رغم توقع تعرض بعض الاقتصادات الناشئة والنامية لنقص في الإمدادات نتيجة محدودية احتياطياتها ومنافسة الدول الأكثر ثراءً على الشحنات المتاحة.

ورأى الصندوق أن تجدد الصراع في الشرق الأوسط يمثل الخطر الأكبر على أسواق السلع الأولية، إذ قد يؤدي إلى استمرار تقلب أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد، وزيادة الضغوط التضخمية عالمياً، بينما قد يسهم تسارع إعادة فتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار السلع الأساسية بوتيرة أسرع من المتوقع في دعم النمو العالمي واحتواء التضخم.