بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية برئاسة الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة الشركة، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء مجمع صناعي متطور للتصنيع الذكي باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الجانبان ملامح المشروع المقترح، الذي يستهدف تقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات اعتمادًا على أحدث تقنيات التصنيع الذكي، بما يشمل تجهيز خطوط الإنتاج، وتوفير الأنظمة البرمجية الصناعية الذكية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية لتخطيط وتصميم المصانع.

وأكد وزير الصناعة أن قطاع السيارات والصناعات المغذية له يأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، في إطار استراتيجية تستهدف الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع الكامل، مع تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في تصنيع السيارات وتكنولوجيا التصنيع المتقدم، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والتصدير، مشيرًا إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على إقامة مشروعات إنتاجية، وإنما تمتد إلى نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المحلية، وتأهيل الكوادر المصرية في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع الذكي والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن توافر الكفاءات الهندسية والفنية المؤهلة.

وشدد هاشم على حرص وزارة الصناعة على استقطاب الاستثمارات المتخصصة في مجالات التصنيع الذكي والتكنولوجيات الصناعية المتقدمة، بما يدعم نقل المعرفة والخبرات العالمية، ويعزز توطين الصناعة، ويرفع نسبة المكون المحلي، ويواكب توجه الدولة نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، اهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ في القطاع الصناعي وتحسن مناخ الاستثمار.

وأضافت أن الشركة تستهدف بناء شراكة طويلة الأجل مع الجانب المصري ترتكز على نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتأهيل الكوادر الهندسية المحلية، إلى جانب التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير حلول صناعية متقدمة تسهم في دعم مستقبل الصناعة المصرية.

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.2% خلال شهر يونيو 2026، مقابل 13% في مايو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يعكس استمرار تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.

وأوضح الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4.7%، مدفوعًا بزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 3%، واللحوم والدواجن 1%، والأسماك والمأكولات البحرية 4%، والخضروات 29.9%، والبن والشاي والكاكاو 9.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 6.4%. وفي المقابل، تراجعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1%، والفاكهة بنسبة 5.2%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا بنسبة 16.9%، نتيجة زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 6.5%، والدخان بالنسبة نفسها البالغة 16.9%.

كما ارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 12.9%، مدفوعة بزيادة أسعار الأقمشة بنسبة 13.7%، والملابس الجاهزة 13.6%، والملابس الأخرى ومستلزماتها 10%، وخدمات تنظيف وإصلاح وتأجير الملابس 14.7%، والأحذية 10.1%، وإصلاح الأحذية 9.7%.

وكان قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأكثر مساهمة في الارتفاعات السنوية، بعدما سجل زيادة بلغت 31.2%، مدفوعًا بارتفاع الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 28.2%، والإيجار المحتسب للمسكن 51.1%، وصيانة وإصلاح المسكن 13%، والمياه والخدمات المتعلقة بالمسكن 3.6%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 17.4%.

وفي قطاع الأثاث، ارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 14.5%، نتيجة زيادة أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 10.7%، والمفروشات المنزلية 10.6%، والأجهزة المنزلية 7.3%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة 9.9%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق 13.2%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 17.3%.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 5.3%، مدفوعًا بزيادة أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 13.5%، وخدمات المستشفيات 20.9%، رغم تراجع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.2%.

كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 21.1%، نتيجة زيادة أسعار شراء المركبات 11.2%، والإنفاق على النقل الخاص 19%، وخدمات النقل 23.9%، فيما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا بنسبة 10.4%، بدعم من زيادة أسعار خدمات البريد 5.6%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس 10.8%، وخدمات الهاتف والفاكس 10.4%.

وفي قطاع الخدمات، ارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 14.9%، مدفوعًا بزيادة أسعار معدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات 10.1%، والخدمات الثقافية والترفيهية 2.5%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية 14.9%، والرحلات السياحية المنظمة 17.2%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا سنويًا بنسبة 20%، نتيجة زيادة أسعار التعليم قبل الابتدائي والأساسي 22%، والتعليم الثانوي العام والفني 15.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني 364.5%، والتعليم العالي 17%، والتعليم غير محدد المستوى 9.7%.

كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 13.7%، مدفوعة بزيادة أسعار الوجبات الجاهزة بالنسبة نفسها، إلى جانب ارتفاع خدمات الفنادق بنسبة 14.1%، فيما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا بنسبة 11.8%، نتيجة زيادة أسعار العناية الشخصية 14.5%، والأمتعة الشخصية 17%، والخدمات الأخرى غير المصنفة في مكان آخر 2.3%.

وتشير بيانات الجهاز إلى استمرار تباطؤ معدل التضخم السنوي خلال يونيو، رغم استمرار الضغوط السعرية في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها السكن، والنقل، والتعليم، والخدمات، بينما ساهم تراجع أسعار بعض السلع الغذائية، خاصة الألبان والفاكهة، في الحد من وتيرة الارتفاع السنوي للأسعار.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو 2026 بنسبة 0.9% مقارنة بشهر مايو الماضي، ليسجل 289.5 نقطة، مدفوعًا بانخفاض أسعار عدد من المجموعات الرئيسية، وعلى رأسها السلع الغذائية.

وأوضح الجهاز أن التراجع الشهري جاء نتيجة انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.4%، إلى جانب انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 12.1%، فضلًا عن تراجع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 6.4%، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.4%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 0.2%.

وفي المقابل، سجلت عدة مجموعات سلعية وخدمية ارتفاعات متفاوتة خلال يونيو، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.5%، فيما قفزت أسعار الفاكهة بنسبة 3.5%.

كما شملت الزيادات أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.3%، إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس والأحذية والأقمشة بنسب تراوحت بين 0.3% و0.6%.

وعلى مستوى السكن والمرافق، ارتفعت أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.6%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1%، فيما سجلت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى زيادة طفيفة بلغت 0.1%.

كما شهد قطاع الرعاية الصحية ارتفاعًا في أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.1%.

وفي قطاع النقل والترفيه، ارتفع الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 0.2%، وخدمات النقل بنسبة 0.1%، بينما سجلت الرحلات السياحية المنظمة أكبر زيادة بين المجموعات بنسبة 22.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.1%، والعناية الشخصية بنسبة 1.1%.

وتعكس بيانات الجهاز استمرار تباين حركة الأسعار بين المجموعات المختلفة خلال يونيو، إذ أسهم الانخفاض الملحوظ في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والخضروات والألبان، في تعويض أثر الزيادات التي شهدتها بعض الخدمات والسلع الأخرى، لينتهي الشهر بتراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على أساس شهري.