شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد إنشاء مشروع جديد لشركة «بيبي إيجي لتصنيع القفازات الصناعية» (Beybi Egy Industrial Gloves Manufacturing) داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات تبلغ 1.5 مليون دولار، بما يعادل نحو 74.4 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز توطين الصناعات التصديرية وجذب الاستثمارات النوعية.

ويقام المشروع داخل وحدتين من مشروع المصانع الجاهزة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، على مساحة 2800 متر مربع، ويوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ التشغيل بنهاية العام الجاري، مع خطة توسعية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز انتشار منتجات الشركة في الأسواق العالمية.

ووقع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وأمير كايا، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور قيادات الهيئة.

وقال وليد جمال الدين إن المنطقة الصناعية بالسخنة أصبحت أحد أهم مراكز التصنيع المتكاملة التابعة للهيئة، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومزايا لوجستية تؤهلها لاستقبال المشروعات الصناعية الموجهة للأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن مشروع المصانع الجاهزة يمثل نموذجًا عمليًا لتسريع توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير وحدات صناعية جاهزة تتيح للمستثمرين سرعة بدء الإنتاج، بما يعزز مناخ الاستثمار ويجذب المزيد من المشروعات الصناعية المتخصصة.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يستهدف تصنيع القفازات الصناعية المتخصصة المستخدمة في مهمات الوقاية والسلامة المهنية، وهي من الصناعات المتقدمة المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج، مع توجيه كامل الإنتاج تقريبًا للتصدير، بما يدعم اندماج المنطقة الاقتصادية في سلاسل القيمة الصناعية العالمية.

وأضاف أن الهيئة تركز على استقطاب الصناعات المكملة والمرتبطة بسلاسل القيمة، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متنوعة وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تعزيز التكامل بين المشروعات الصناعية القائمة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.

وأشار إلى أن شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة، نجحت في تنفيذ مشروع المصانع الجاهزة بالسخنة باعتباره أحد الحلول الاستثمارية المبتكرة لتسريع دخول المشروعات حيز التشغيل، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تعميم التجربة من خلال تنفيذ مشروع مماثل للمصانع الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، دعمًا لاستراتيجيتها الرامية إلى توفير بنية صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أكدت وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستثمار، والعمل، التزامها بتعزيز التكامل فيما بينها لتطوير منظومة التعليم الفني، من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد  وزير الاستثمار، وحسن رداد وزير العمل، بحضور المهندس مجدي طلبة، رجل الأعمال والمستثمر في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات الثلاث، لبحث آليات تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات الصناعة والاستثمار.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، عبر التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكات مع القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تضم نحو 1500 مدرسة للتعليم الفني، بينما تستهدف الوزارة الارتقاء بها إلى منظومة تعمل وفق معايير دولية، بما يتيح للطلاب الحصول على مؤهلات وشهادات معتمدة تعزز فرصهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الوزارة توسعت في التعاون الدولي، حيث يجري تنفيذ شراكة مع الجانب الإيطالي لإنشاء 100 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب استمرار التعاون مع ألمانيا وسنغافورة واليابان، بما يدعم بناء منظومة تعليم فني متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة ستدرج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، استكمالًا لتجربة منصة “كيريو” اليابانية، في إطار إعداد الطلاب لمهارات ووظائف المستقبل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار أن التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والعمل يستهدف تطوير جودة وتنافسية التعليم الفني، وإعداد كوادر قادرة على دعم القطاع الصناعي والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة فرص نفاذه إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل مشتركة بين الوزارات الثلاث والقطاع الخاص، مع الاستفادة من الجهات التابعة لوزارة الاستثمار، وفي مقدمتها هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، لتحفيز الشركات على المشاركة في تصميم وتنفيذ برامج التدريب الفني، وتوفير التدريب العملي للطلاب داخل المصانع، تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل بعد التخرج.

وأشار فريد إلى أن المستثمر يحتاج إلى عمالة فنية تمتلك المهارات العملية والمعرفة بالمعايير والمواصفات الدولية، وهو ما يستدعي تطوير المناهج وبرامج التدريب بما يتوافق مع احتياجات الصناعة والأسواق العالمية.

بدوره، أكد حسن رداد وزير العمل أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة للتدريب المهني تضم مراكز ثابتة ومتنقلة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات، من خلال استخدام مدارس التعليم الفني كمراكز تدريب بعد انتهاء اليوم الدراسي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع القطاع الصناعي.

وأضاف أن هذا التكامل يسهم في تأهيل طلاب التعليم الفني أثناء الدراسة، وتدريب الخريجين وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بما يدعم توفير فرص عمل لائقة، ويرفع كفاءة العمالة، ويعزز الإنتاجية.

من جانبه، أكد المهندس مجدي طلبة استعداد القطاع الخاص للمساهمة في تطوير التعليم الفني، من خلال توفير مدربين وخبراء متخصصين، ودعم إنشاء وتشغيل مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بما يسهم في إعداد عمالة مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة وتعزز تنافسية الصادرات المصرية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على مواصلة التنسيق بين الوزارات الثلاث والقطاع الصناعي والشركاء الدوليين، وعقد اجتماعات فنية متخصصة لوضع الإطار التنفيذي للشراكة، تمهيدًا للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفق نموذج يدمج بين التعليم والتدريب والإنتاج، ويلبي متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.