صراع الشرق الأوسظ يوقف مسار تراجع التضخم العالمي مع توقع ارتفاعه لـ4.7% العام الجاري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم العالمي خلال عام 2026 إلى 4.7%، مقارنة بـ4.1% في 2025، مشيراً إلى أن الاتجاه النزولي للتضخم، الذي بدأ منذ مطلع عام 2024، توقف مؤقتاً بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفق تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو.

وتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم العالمي مجدداً إلى 3.9% في 2027، لكنه رفع توقعاته للتضخم في عامي 2026 و2027 مقارنة بتقرير أبريل بمقدار 0.3 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

الطاقة تقود موجة التضخم

أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة كان المحرك الرئيسي لتسارع التضخم، إذ ارتفعت الأسعار العالمية للطاقة عقب الحرب، كما انعكس ارتفاع تكاليف النقل والأسمدة على أسعار الغذاء، ما أدى إلى توقف مسار تراجع التضخم الذي استمر منذ أوائل 2024.

وأضاف أن التضخم الأساسي ظل أكثر استقراراً في معظم الاقتصادات حتى الآن، بينما ارتفعت توقعات التضخم لعام 2026 في عدد من الدول، في حين شهدت توقعات عام 2027 تغيرات محدودة، بما يشير إلى أن الأسواق لا تزال تتوقع احتواء الضغوط السعرية على المدى المتوسط.

تفاوت بين الاقتصادات.. والبنوك المركزية مطالبة بالحذر

وأشار صندوق النقد إلى أن تأثير موجة التضخم يختلف من دولة إلى أخرى، وفقاً لدرجة انتقال ارتفاع أسعار الصرف إلى الأسعار المحلية، واستمرار تضخم قطاع الخدمات، وأوضاع أسواق العمل، والسياسات الحكومية الخاصة بدعم أسعار الوقود. كما لفت إلى أن بعض الدول التي فرضت إجراءات للحد من أسعار الوقود شهدت فجوة أقل بين التضخم العام والأساسي.

ورأى صندوق النقد أن استجابة البنوك المركزية يجب أن تختلف بحسب طبيعة الضغوط التضخمية في كل اقتصاد، موضحاً أنه إذا كان ارتفاع التضخم مؤقتاً وظلت توقعات الأسعار مستقرة، فقد يتطلب الأمر الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوياتها الحالية، وهو ما قد يعني رفع أسعار الفائدة الاسمية مع ارتفاع التضخم.

وأضاف أنه إذا تزامنت الضغوط التضخمية مع قوة الطلب الناتجة عن الطفرة التكنولوجية والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فقد تضطر البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر لتجنب ارتفاع النشاط الاقتصادي فوق مستوياته المستدامة. أما إذا تباطأ النمو بشكل ملحوظ وتراجعت الضغوط التضخمية، فقد يصبح هناك مجال لتخفيف السياسة النقدية، شريطة ألا يتعارض ذلك مع استعادة استقرار الأسعار.

وأكد التقرير أن التواصل الواضح مع الأسواق أصبح أداة رئيسية للسياسة النقدية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الاستقلال القانوني والعملي للبنوك المركزية وإبعادها عن الضغوط السياسية، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستهدفاته.

وحذر الصندوق من أن استمرار الضغوط التضخمية أو فقدان الثقة في استقلالية البنوك المركزية قد يؤدي إلى انفلات توقعات التضخم، وارتفاع عوائد السندات، وتشديد الأوضاع المالية، وزيادة الضغوط على الاقتصادات الأكثر هشاشة، بما يفرض الإبقاء على السياسة النقدية المشددة لفترة أطول.