أكد المستشار أحمد طارق، نائب رئيس فريق التفاوض المصري بجهاز التمثيل التجاري، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل واحدة من أهم الفرص المتاحة أمام المصدرين المصريين للتوسع في الأسواق الأفريقية، باعتبارها المظلة التي تجمع دول القارة في إطار تجاري موحد يتيح فرصًا أكبر لنفاذ المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه الاتفاقية تتطلب فهمًا دقيقًا لاحتياجات الأسواق المختلفة والفرص المتاحة بكل دولة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لاستعراض تطور الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتحليل الحصص السوقية للمنتجات المصرية داخل القارة، إلى جانب التعريف بالفرص التصديرية الواعدة التي يمكن للمصدرين البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن إجمالي صادرات مصر إلى مختلف دول العالم سجل نحو 51 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية نحو 7 مليارات دولار، بما يمثل 14.5% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما يعكس أهمية السوق الأفريقية كأحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.

وأشار طارق إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية إلى أفريقيا يتركز في الدول العربية الأفريقية، والتي تشمل ليبيا والجزائر والمغرب والسودان وتونس، إذ تستحوذ هذه الأسواق على نحو 69% من إجمالي الصادرات المصرية الموجهة للقارة، وهو ما يبرز في الوقت نفسه وجود فرص كبيرة لزيادة التواجد المصري داخل الأسواق الأفريقية غير العربية، التي لا تزال تستوعب المزيد من المنتجات المصرية.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، ذكر نائب رئيس فريق التفاوض المصري أن الدقيق جاء في صدارة الصادرات الغذائية المصرية إلى أفريقيا خلال عام 2025 بقيمة بلغت 251 مليون دولار، لافتًا إلى أن مصر نجحت في تلبية جانب كبير من احتياجات الأسواق الأفريقية من هذا المنتج، إذ بلغت واردات القارة من الدقيق من مختلف دول العالم نحو 567 مليون دولار، استحوذت الصادرات المصرية منها على نحو 251 مليون دولار، بما يعكس القدرة التنافسية العالية للمنتج المصري.

نائب رئيس فريق التفاوض المصري: البيانات والتحليل مفتاح التوسع في الأسواق الأفريقية

وأوضح طارق أبرز المنتجات التي حققت حصصًا سوقية مرتفعة داخل الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفراولة المجمدة تعد من أبرز قصص النجاح، حيث تستحوذ مصر على نحو 88% من إجمالي واردات أفريقيا من هذا المنتج، بعدما بلغت صادراتها إلى القارة حوالي 11 مليون دولار، مقابل واردات أفريقية إجمالية تقدر بنحو 13 مليون دولار.

وأضاف أن الخضروات المملحة (المخللات) تمثل أيضًا أحد المنتجات التي تتمتع فيها مصر بمكانة قوية داخل السوق الأفريقية، حيث تستحوذ على نحو 58% من إجمالي واردات القارة من هذا المنتج، وهو ما يؤكد جودة الصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد طارق أن هناك فرصًا كبيرة لا تزال غير مستغلة، خاصة في الأسواق الأفريقية غير العربية، موضحًا أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة إلى أفريقيا، والبالغة 11 مليون دولار، لا تمثل سوى نحو 2% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية من المنتج ذاته، والتي بلغت 660 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس إمكانية مضاعفة الصادرات إلى القارة إذا ما تم تكثيف جهود الترويج التجاري والتوسع في النفاذ إلى أسواق جديدة.

وشدد نائب رئيس فريق التفاوض المصري بجهاز التمثيل التجاري على أن الجهاز يواصل توفير قواعد بيانات وتحليلات متخصصة حول تطور الصادرات المصرية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بما يساعد المصدرين على التعرف على اتجاهات الطلب في الأسواق الأفريقية، وتحديد المنتجات التي تمتلك مزايا تنافسية وفرصًا حقيقية للنمو، بما يدعم وضع خطط أكثر كفاءة للتوسع داخل القارة وتعظيم الصادرات المصرية إليها.

أكد المستشار التجاري وليد الزمر، مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تمثل نقلة نوعية في مسار التجارة البينية داخل القارة، كونها أول اتفاقية تجمع 54 دولة أفريقية في سوق موحدة، بما يتيح تعزيز حركة التجارة بين دول شرق وغرب وجنوب وشمال أفريقيا تحت مظلة واحدة.

جاء ذلك خلال ندوة “فرص جديدة للتصدير إلى أفريقيا” التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لاستعراض الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية أمام الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية.

وقال إن الاتفاقية تسهم في تجاوز نموذج التكتلات الإقليمية التقليدية، التي كانت تقسم التجارة داخل القارة بين تجمعات مثل الكوميسا والسادك والإيكواس، لتؤسس سوقًا أفريقية أكثر تكاملًا، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية.

واستعرض الزمر، تجربة مصر مع اتفاقية الكوميسا باعتبارها نموذجًا عمليًا لنجاح الاتفاقيات التجارية في تغيير خريطة التجارة، موضحًا أن مصر كانت تستورد الشاي من الأسواق الآسيوية قبل الانضمام إلى الاتفاقية، إلا أن تطبيق الإعفاءات الجمركية أدى إلى تحول الواردات إلى دول أفريقية، في مقدمتها كينيا وأوغندا.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا ارتفع من نحو 30 إلى 40 مليون دولار خلال تسعينيات القرن الماضي، ليصل حاليًا إلى ما بين 600 و800 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للاتفاقيات التجارية على تنمية حركة التجارة.

وأشار  الزمر إلى أن التطبيق الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية بدأ ينعكس على أداء الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن صادرات مصر إلى جنوب أفريقيا سجلت نموًا بنحو 30% مع بدء تطبيق الاتفاقية، بما يؤكد قدرتها على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة داخل القارة.

وطالب  الشركات المصدرة بضرورة الإلمام بكافة الجوانب الفنية والإجرائية للاتفاقية، وعلى رأسها استيفاء متطلبات شهادات المنشأ، موضحًا أن بعض الشركات المصرية تفقد فرصة الاستفادة من الإعفاءات الجمركية في أسواق مثل غانا نتيجة عدم استكمال المستندات المطلوبة.

وأكد الزمر أن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لا تقتصر على وجودها، وإنما تعتمد على قدرة الشركات على تطبيق متطلباتها بالشكل الصحيح، بما يضمن الحصول على المزايا التفضيلية التي توفرها.

وشدد على أن جهاز التمثيل التجاري يواصل تقديم الدعم الفني والمعلومات اللازمة للمصدرين، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف رفع وعي الشركات بمتطلبات الأسواق الأفريقية وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق القارة.

أكدت آلاء البيرقدار، مساعد تحليل بيانات الأسواق الخارجية بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن القارة الأفريقية تعد من أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية، بعدما سجلت صادرات القطاع إليها نحو 1.8 مليار دولار خلال  2025، بما يعكس اتساع فرص النمو وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق القارة.

جاء ذلك خلال ندوة “فرص جديدة للتصدير إلى أفريقيا” التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، لاستعراض أداء القطاع وفرص التوسع في الأسواق الأفريقية.

وأوضحت  أن الدول العربية الأفريقية استحوذت على نحو 71% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى القارة، فيما بلغت صادرات مصر إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 516 مليون دولار، بما يمثل 29% من إجمالي الصادرات الموجهة لأفريقيا.

المجلس التصديري: السودان وليبيا والجزائر أكبر مستوردي الصناعات الغذائية المصرية في أفريقيا

وأضافت البيرقدار أن السودان جاءت في صدارة أكبر الأسواق الأفريقية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 346 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 300 مليون دولار، ثم الجزائر بنحو 244 مليون دولار.

واستعرضت أبرز المجموعات السلعية المصدرة إلى القارة، مشيرة إلى أن أكبر 15 مجموعة سلعية تمثل نحو 80% من إجمالي صادرات القطاع إلى أفريقيا بقيمة 1.4 مليار دولار، يتصدرها الدقيق بقيمة 262 مليون دولار، يليه زيوت الطعام بقيمة 242 مليون دولار، ثم مركزات صناعة المشروبات الغازية (الكولا) بقيمة 223 مليون دولار، تليها السكر والجلوكوز واللاكتوز بقيمة 183 مليون دولار، والمكرونة بقيمة 87 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت بقيمة 83 مليون دولار، إلى جانب الخمائر والعصائر ومنتجات الألبان والأغذية المعلبة والسمن النباتي والتوابل والشوكولاتة واللبان.

وأرجعت البيرقدار تنامي تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الأفريقية إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في رفع جودة المنتجات، فضلًا عن المزايا التي توفرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في تسهيل حركة التجارة بين دول القارة.

وأشارت إلى أن المجلس التصديري يواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشركات المصدرة وفق متطلبات كل سوق، وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية، لافتة إلى تنفيذ برنامج تدريبي خاص بالسوق الروسي بالتزامن مع الاستعداد للمشاركة في معرض دولي خلال سبتمبر المقبل.

وأضافت البيرقدار أن قطاع الصناعات الغذائية يواصل تحقيق أداء قوي على مستوى الأسواق العالمية، حيث يحتل المركز الثالث بين المجالس التصديرية من حيث قيمة الصادرات، بعدما ارتفعت صادراته إلى 6.8 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 6.1 مليار دولار في عام 2024، بنمو 12% وبزيادة بلغت 711 مليون دولار، فيما وصلت المنتجات الغذائية المصرية إلى أكثر من 180 سوقًا حول العالم خلال العام الماضي.

أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية أمام الشركات المصرية، في ظل ما توفره من فرص واعدة لزيادة صادرات الصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أن المجلس يترقب الوصول إلى الإعفاء الجمركي الكامل “صفر جمارك” للصادرات الغذائية المصرية داخل الأسواق الأفريقية بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “فرص جديدة للتصدير إلى أفريقيا” نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، بمشاركة عدد من قيادات التمثيل التجاري المصري، لاستعراض الاتفاقيات التجارية الأفريقية وآليات الاستفادة منها، إلى جانب مناقشة فرص النفاذ إلى أسواق القارة.

وأوضحت خيري أن المجلس يعمل بالتوازي مع الجهات الحكومية على إزالة العوائق غير الجمركية التي قد تحد من انسياب الصادرات المصرية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستهدف كذلك تسهيل وتأمين حركة نقل البضائع بين الدول الأفريقية، بما يدعم تدفق المنتجات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية داخل القارة.

وأضافت أن أفريقيا تعد من أكثر الأسواق الواعدة لقطاع الصناعات الغذائية، مستفيدة من القرب الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة، مشيرة إلى أن المجلس كثف تحركاته داخل القارة منذ عام 2020 عبر تنظيم بعثات تجارية إلى عدد من الأسواق، من بينها كينيا، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وجيبوتي، مؤكدة أن هذه الأسواق لا تزال تمتلك فرصًا تصديرية كبيرة يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها.

وأشارت إلى أن المجلس يواصل متابعة تطورات الاتفاقيات التجارية الأفريقية ومدى انعكاسها على حركة الصادرات، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشركات المصدرة وتعريفها بمتطلبات الأسواق المختلفة، فضلاً عن التنسيق المستمر مع جهاز التمثيل التجاري لإعداد عروض دورية تتناول تطور صادرات الصناعات الغذائية إلى أفريقيا، ورصد أبرز الفرص التصديرية والمنتجات التي تتمتع بميزة تنافسية.

وأكدت على أهمية التعاون بين المجلس التصديري والجهات الحكومية لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

بدأ جهاز التمثيل التجاري المصري تنفيذ خطة للزيارات الميدانية بالمناطق الاستثمارية، بتوجيهات من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف التعرف على القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، وربطها باحتياجات الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من شبكة المكاتب التجارية في الترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات.

وفي هذا الإطار، أجرى وفد من جهاز التمثيل التجاري زيارة إلى المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات العاملة في مجالات الصناعات الغذائية، وتصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية، وتجهيز الحاصلات الزراعية، لبحث خططها التوسعية، واستعراض قدراتها الإنتاجية والتصديرية، ورصد أبرز التحديات التي تواجهها في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تنفذ خطة عمل تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، من خلال التواجد الميداني لمختلف قطاعاتها وأجهزتها داخل المناطق الاستثمارية، بما يسهم في التعرف على الإمكانات الإنتاجية للشركات، والعمل على إزالة العقبات التي تواجهها، بما يدعم توسعها في الأسواق الخارجية ويزيد مساهمتها في نمو الصادرات المصرية.

وأضاف  أن جهاز التمثيل التجاري يعد أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للوزارة في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، من خلال ربط الشركات المصرية باحتياجات الأسواق العالمية، والترويج لفرصها التصديرية والاستثمارية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستوردين والشركاء المحتملين، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويرفع معدلات نفاذه إلى الأسواق الدولية، دعمًا لمستهدفات الدولة في مضاعفة الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير.

واستعرض وفد التمثيل التجاري خلال الزيارة الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر شبكة مكاتبه التجارية بالخارج، والتي تشمل إعداد الدراسات التسويقية، وتوفير المعلومات عن الأسواق المستهدفة، والترويج للفرص التصديرية والاستثمارية، وربط الشركات بالمستوردين والشركاء المحتملين، إلى جانب دعم مشاركتها في المعارض والبعثات التجارية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

من جانبه، قال الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في الزيارات الميدانية للشركات بالمحافظات والمناطق الاستثمارية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، بهدف التعرف على احتياجاتها التصديرية، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وجذب استثمارات نوعية، وبناء شراكات دولية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتعد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، التي أُنشئت تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، إحدى المناطق الاستثمارية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية، إذ تمتد على مساحة 46 فدانًا، وتضم 147 وحدة صناعية، و16 منفذ بيع، و18 مخزنًا، و6 وحدات تبريد، بما يدعم سلاسل القيمة المضافة والتصنيع الزراعي، ويوفر بيئة متكاملة لخدمة المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار.

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، عددًا من الملفات التنظيمية والفنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع، في مقدمتها تحديث المواصفات القياسية المصرية، ومراجعة الأسعار الاسترشادية، إلى جانب الاستعداد للمشاركة في عدد من المعارض الدولية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض المجلس الخطاب الوارد من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن إعداد الخطة الاستراتيجية السنوية للمواصفات القياسية المصرية للفترة من يوليو 2026 حتى يونيو 2027، والذي تضمن دعوة الغرفة لتقديم مقترحاتها حول استحداث مواصفات قياسية جديدة أو تحديث المواصفات الحالية، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية ويواكب احتياجات الصناعة.

كما ناقش أعضاء المجلس التعديلات المقترحة على المواصفات القياسية الخاصة بالأحذية، والتي شملت مشروعي المواصفتين رقم 3571 لأحذية القدم و3572 للأحذية الرياضية، وتتضمن تحديث اختبارات ثبات اللون للاحتكاك الجاف والرطب وفقًا للمواصفات الدولية، بالإضافة إلى إدراج اختبار مقاومة الانزلاق وفق المواصفة ISO 24267 إلى جانب المواصفة المعمول بها ISO 13287.

وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة ستعد مذكرة فنية للرد على هيئة المواصفات والجودة خلال 15 يومًا، تتضمن ملاحظاتها بشأن التعديلات المقترحة، موضحًا أن المراجعة تشمل أربع فقرات رئيسية بالمواصفات.

وأضاف أن مجلس الإدارة يدرس جميع التعديلات الفنية بصورة تفصيلية، مشيرًا إلى أن أغلبها لا يتطلب تغييرات جوهرية، إلا أن الغرفة حريصة على التأكد من توافقها مع احتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات المصنعين، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس ملف الأسعار الاسترشادية، حيث وجه السمالوطي الشعب النوعية الثلاث بالغرفة، وهي شعبة الأحذية، وشعبة المصنوعات الجلدية، وشعبة مستلزمات الإنتاج، بعقد اجتماعات متخصصة لإعادة تقييم الأسعار الاسترشادية للمنتجات النهائية المستوردة ومستلزمات الإنتاج، تمهيدًا لرفع التوصيات إلى الجهات المختصة.

كما بحث المجلس مقترحات تعديل اللائحة الداخلية للغرفة بما يتوافق مع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية ولائحته التنفيذية، في إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.

وفي ملف المعارض، استعرض مصطفى علام، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المعارض، آخر الاستعدادات لتنظيم الدورة الحادية والعشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود، المقرر إقامته بنهاية العام الجاري، كما وافق المجلس على توصية لجنة المعارض بالمشاركة في المعرض الدولي الرابع للأقمشة والخيوط والمنتجات الجلدية بالرياض، المقرر عقده خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2026، بهدف دعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكدوا على استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير المواصفات الفنية، وتذليل التحديات التي تواجه المصنعين، بما يعزز تنافسية قطاع الجلود، ويدعم زيادة الإنتاج والصادرات.