تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مزارع ومحطات الفرز والتعبئة التابعة لشركة “بلكو” للإنتاج الزراعي بمدينة السادات، حيث استعرض معدلات نمو الشركة وتوسعها في الأسواق الخارجية، في إطار جولته بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم للقطاع الخاص لتعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

من جانبه، أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2025 بلغ نحو 9.5 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.5 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، بدعم من جهود الدولة في فتح أسواق جديدة وتطبيق منظومة التكويد وتتبع الشحنات وفقًا للمعايير العالمية.

وخلال الجولة، استعرض المهندس محسن البلتاجي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “بلكو” للإنتاج الزراعي، تطور نشاط الشركة، موضحًا أنها بدأت نشاطها التصديري عام 1993، قبل أن تتوسع في مدينة السادات منذ عام 1999، لتصل المساحة المزروعة حاليًا إلى 4 آلاف فدان، ويعمل بها نحو 3750 عاملًا ومهندسًا، إلى جانب تشغيل 3 محطات فرز وتعبئة بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن الشركة رفعت الطاقة الإنتاجية اليومية للعنب إلى 320 طنًا، فيما تجاوزت صادراتها السنوية 20 ألف طن من المحاصيل الزراعية عالية الجودة، يتم تصديرها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.

وأضاف أن “بلكو” نجحت في التوسع داخل أسواق المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا وإفريقيا ودول الخليج العربي، من خلال تصدير مجموعة متنوعة من المحاصيل، تشمل عنب المائدة، والبصل الأخضر، والبسلة السكرية، والفاصوليا الخضراء، والبطاطا الحلوة، والبروكلي، والخس، والكرنب الصيني، والفراولة، والراسبري، والبلوبيري، والبلاكبيري، مع الالتزام الكامل بشهادات الجودة والمعايير البيئية الدولية.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تعتمد في تعزيز قدرتها التنافسية على الاستثمار في الكوادر البشرية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تطبيق ممارسات التنمية المستدامة، وترشيد استهلاك المياه، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بما يدعم زيادة الصادرات الزراعية المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

شهدت مؤشرات البروتستو وأحكام إشهار الإفلاس في مصر تراجعًا خلال عام 2025، وفقًا للنشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت انخفاضًا في عدد حالات البروتستو، سواء التي تم سداد قيمتها أو حالات عدم الدفع، إلى جانب تراجع عدد وقيمة أحكام إشهار الإفلاس مقارنة بعام 2024.

وأوضح الجهاز أن عدد حالات البروتستو التي تم سداد قيمتها بلغ 714 حالة خلال عام 2025، مقابل 821 حالة في عام 2024، بانخفاض قدره 107 حالات بنسبة 13%.

كما انخفضت قيمة الديون الخاصة بحالات البروتستو المسددة إلى 13.8 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 16.4 مليون جنيه في العام السابق، بتراجع بلغت قيمته 2.5 مليون جنيه بنسبة 15.5%.

وفي المقابل، سجل عدد حالات بروتستو عدم الدفع تراجعًا إلى 2904 حالات خلال عام 2025، مقارنة بـ 3290 حالة في عام 2024، بانخفاض قدره 386 حالة بنسبة 12%.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد حالات البروتستو التي تم سداد قيمتها، بإجمالي 213 حالة تمثل 30% من الإجمالي، تلتها البحر الأحمر بنحو 130 حالة بنسبة 18%، ثم المنوفية بعدد 77 حالة بنسبة 11%.

كما تصدرت القاهرة المحافظات من حيث قيمة الديون الخاصة بالبروتستو المسدد بقيمة 4.6 مليون جنيه تمثل 33% من الإجمالي، تلتها المنوفية بقيمة 1.8 مليون جنيه بنسبة 13%، ثم الغربية بقيمة 1.4 مليون جنيه تمثل 10% من إجمالي قيمة الديون.

وفيما يتعلق ببروتستو عدم الدفع، جاءت محافظة البحيرة في المركز الأول بعدد 478 حالة تمثل 16.4% من إجمالي الحالات، تلتها القاهرة بعدد 453 حالة بنسبة 16%، ثم الغربية بعدد 397 حالة بنسبة 14%.

واستحوذت البحيرة أيضًا على النصيب الأكبر من قيمة ديون بروتستو عدم الدفع، والتي بلغت 38.9 مليار جنيه بما يعادل 74% من إجمالي القيمة، تلتها القاهرة بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 14%، ثم الجيزة بقيمة 5.4 مليار جنيه بنسبة 10.2%.

وفيما يخص أحكام إشهار الإفلاس، أظهرت بيانات الجهاز انخفاض عدد الأحكام إلى حالتين فقط خلال عام 2025، مقابل 6 حالات في عام 2024، بتراجع قدره 4 حالات.

كما تراجعت قيمة الديون المرتبطة بأحكام إشهار الإفلاس إلى 70.3 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 120.2 مليون جنيه في عام 2024، بانخفاض بلغت قيمته 49.9 مليون جنيه، بما يعكس استمرار تراجع مؤشرات الإفلاس مقارنة بالعام السابق.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مزرعة “العمار” لتنمية الثروة الحيوانية الواقعة على الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في مستهل جولته بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الجيزة والبحيرة، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية على رأس أولوياتها الاستراتيجية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على متابعة مشروعات الأمن الغذائي وتوطين السلالات المحسنة وراثيًا، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق استقرار الأسواق وتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين في مختلف المحافظات.

من جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، من خلال التوسع في برامج التحسين الوراثي للسلالات المحلي، بما يرفع إنتاجية اللحوم والألبان ويعزز الأمن الغذائي.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مجدي عبدالعظيم، مالك مزرعة “العمار”، الذي أوضح أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 15 ألف رأس من عجول التسمين المحلية المحسنة وراثيًا، يتم توزيع إنتاجها على مختلف محافظات الجمهورية، من أسوان إلى الإسكندرية.

وأضاف أن المنظومة الإنتاجية تتكامل مع مزرعة أخرى تابعة للمجموعة بمنطقة الريف الأوروبي بطاقة 600 رأس، مخصصة لتحسين السلالات وراثيًا قبل نقلها إلى مزرعة “العمار” للتسمين والتوزيع.

وأشار عبدالعظيم إلى أن المزرعة توفر نحو 120 فرصة عمل، وتعتمد على منظومة تشغيل متطورة وفق أحدث المعايير الهندسية والصحية، موضحًا أن الشركة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي من خلال إنتاج حيواني عالي الجودة، بالاعتماد على أحدث التقنيات والخبرات البيطرية لإدارة سلسلة إنتاج متكاملة من المزرعة إلى المستهلك.

وأكد تطبيق منظومة صارمة للأمن الحيوي، تشمل برامج دورية للتحصين والوقاية تحت إشراف فريق بيطري متخصص، بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامة الإنتاج.

بدوره، أكد وزير الزراعة أن التكامل بين مزرعة تحسين السلالات بمنطقة الريف الأوروبي ومزرعة التسمين بالعمار يمثل نموذجًا ناجحًا لتطوير الإنتاج الحيواني، مشددًا على استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والرعاية البيطرية وتيسير الإجراءات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام الجولة، وصف الدكتور مصطفى مدبولي مزرعة “العمار” بأنها قصة نجاح وطنية للقطاع الخاص في مجال تنمية الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنها تسهم بفاعلية في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات اللازمة للكيانات الإنتاجية الكبرى، وتذليل العقبات اللوجستية والإدارية، وربطها بشبكة الطرق القومية، بما يدعم حركة التجارة الداخلية ويعزز استدامة الإنتاج، مشيدًا بانتظام العمل داخل المزرعة وتوافر مستلزمات الإنتاج بصورة مستمرة.