التصديري للصناعات الغذائية يكثف تحركاته بأفريقيا لتعزيز الصادرات وتوسيع النفاذ للأسواق

أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية أمام الشركات المصرية، في ظل ما توفره من فرص واعدة لزيادة صادرات الصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أن المجلس يترقب الوصول إلى الإعفاء الجمركي الكامل “صفر جمارك” للصادرات الغذائية المصرية داخل الأسواق الأفريقية بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “فرص جديدة للتصدير إلى أفريقيا” نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، بمشاركة عدد من قيادات التمثيل التجاري المصري، لاستعراض الاتفاقيات التجارية الأفريقية وآليات الاستفادة منها، إلى جانب مناقشة فرص النفاذ إلى أسواق القارة.

وأوضحت خيري أن المجلس يعمل بالتوازي مع الجهات الحكومية على إزالة العوائق غير الجمركية التي قد تحد من انسياب الصادرات المصرية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستهدف كذلك تسهيل وتأمين حركة نقل البضائع بين الدول الأفريقية، بما يدعم تدفق المنتجات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية داخل القارة.

وأضافت أن أفريقيا تعد من أكثر الأسواق الواعدة لقطاع الصناعات الغذائية، مستفيدة من القرب الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة، مشيرة إلى أن المجلس كثف تحركاته داخل القارة منذ عام 2020 عبر تنظيم بعثات تجارية إلى عدد من الأسواق، من بينها كينيا، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وجيبوتي، مؤكدة أن هذه الأسواق لا تزال تمتلك فرصًا تصديرية كبيرة يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها.

وأشارت إلى أن المجلس يواصل متابعة تطورات الاتفاقيات التجارية الأفريقية ومدى انعكاسها على حركة الصادرات، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشركات المصدرة وتعريفها بمتطلبات الأسواق المختلفة، فضلاً عن التنسيق المستمر مع جهاز التمثيل التجاري لإعداد عروض دورية تتناول تطور صادرات الصناعات الغذائية إلى أفريقيا، ورصد أبرز الفرص التصديرية والمنتجات التي تتمتع بميزة تنافسية.

وأكدت على أهمية التعاون بين المجلس التصديري والجهات الحكومية لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.