سجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات إجمالية بلغت 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 51% عن مستهدفات الموازنة البالغة 10.5 مليار جنيه، ونمو 37% مقارنة بإيرادات العام المالي السابق 2024/2025 التي بلغت 11.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأول للعام المالي الجديد 2026/2027، برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وبحضور وزراء النقل والصناعة والتخطيط والبترول، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.

وأظهرت المؤشرات المالية غير المدققة تحولًا في هيكل إيرادات الهيئة، حيث بلغت الإيرادات الدولارية نحو 246 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، مسجلة نموًا بنسبة 44% مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغت خلاله 171 مليون دولار.

كما بلغت الإيرادات المحققة بالجنيه المصري نحو 3.8 مليار جنيه، تمثل 24% من إجمالي الإيرادات، بزيادة 21% مقارنة بالعام المالي 2024/2025، الذي سجلت خلاله 3.17 مليار جنيه.

وشهد هيكل الإيرادات تغيرًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، مع ارتفاع مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية غير المرتبطة بالموانئ إلى 19% من إجمالي الإيرادات مقابل متوسط 8% خلال السنوات السابقة، مدفوعة بمعدلات نمو تجاوزت نمو إيرادات الموانئ، فيما تراجعت مساهمة الموانئ إلى 81% مقابل 92% سابقًا، بما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر دخلها.

كشف المستشار التجاري أحمد طارق، نائب رئيس فريق التفاوض المصري بجهاز التمثيل التجاري، أن إجمالي الشحنات التجارية الصادرة وفق قواعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بلغ نحو 12 ألفًا و126 شحنة من 11 دولة أفريقية حتى يوليو 2026.

وأكد أن مصر جاءت في مقدمة الدول المستفيدة من آليات الاتفاقية، بما يعكس جاهزية المصدرين المصريين للاستفادة من المزايا التجارية التي تتيحها الاتفاقية.

وأوضح طارق خلال ندوة “فرص جديدة للتصدير إلى أفريقيا” التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية يشهد توسعًا تدريجيًا داخل القارة، لافتًا إلى أن 26 دولة أفريقية انتهت من نشر جداولها الجمركية وتعميمها على المنافذ الجمركية، بما يجعلها مؤهلة لتطبيق التخفيضات الجمركية وفق البرنامج المعتمد.

وأضاف  أن استكمال هذه الإجراءات يتيح للمصدرين المصريين فرص النفاذ إلى 15 سوقًا أفريقية جديدة خارج نطاق اتفاقية الكوميسا، من بينها المغرب والجزائر وغانا ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتنزانيا وجنوب أفريقيا، بما يدعم جهود تنويع الأسواق وزيادة الصادرات المصرية إلى القارة.

وأشار  طارق إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد أحد أهم المشروعات الاقتصادية للاتحاد الأفريقي، باعتبارها حجر الأساس لإنشاء سوق أفريقية موحدة وتعزيز التجارة البينية، موضحًا أنها تمثل أكبر اتفاقية تجارية قائمة من حيث عدد الدول الأعضاء، وثاني أكبر تجمع تجاري عالميًا بعد منظمة التجارة العالمية.

وذكر  أن الاتفاقية تضم 54 دولة أفريقية باستثناء إريتريا، وتمثل سوقًا استهلاكية تتجاوز مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يزيد على 3 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن أهميتها لا تقتصر على تحرير تجارة السلع فقط، وإنما تشمل كذلك تجارة الخدمات والاستثمار وسياسات المنافسة والتعاون الجمركي وتنظيم حركة العبور “الترانزيت”، إلى جانب وضع آليات لمعالجة العوائق غير الجمركية.

كما أكد طارق أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تأسيس الاتفاقية، حيث كانت من أوائل الدول الموقعة عليها في مارس 2018، كما شهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي إطلاق الاتفاقية رسميًا ودخولها حيز التنفيذ خلال قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو 2019.

ونوه  بأن مصر كانت ضمن أول ثماني دول بدأت التطبيق الفعلي للاتفاقية في أكتوبر 2022، وهو ما عزز قدرة المصدرين المصريين على الاستفادة المبكرة من المزايا التفضيلية التي توفرها.

وفيما يتعلق بالتحرير الجمركي، أوضح نائب رئيس فريق التفاوض المصري أن الاتفاقية تعتمد على ثلاثة جداول رئيسية، حيث يشمل الجدول الأول نحو 90% من السلع التي يتم خفض الرسوم الجمركية عليها تدريجيًا وصولًا إلى الإعفاء الكامل خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، بينما يتضمن الجدول الثاني 7% من السلع الحساسة التي يتم تحريرها خلال 13 عامًا، في حين يضم الجدول الثالث 3% من السلع المستثناة التي تحتفظ الدول بحق الإبقاء على الرسوم المفروضة عليها.

ولفت إلى أن التخفيضات الجمركية يتم احتسابها بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2021، بغض النظر عن توقيت بدء التطبيق الفعلي للدولة، بما يمنح المصدرين مزايا إضافية مع استمرار تنفيذ البرنامج الزمني للاتفاقية.

ودعا طارق الشركات المصرية إلى الاستفادة من كتاب التعريفة الإلكتروني (e-Tariff Book)، الذي يتيح التعرف على نسب التخفيضات الجمركية السنوية وقواعد المنشأ الخاصة بكل منتج من خلال رمز النظام المنسق (HS Code)، بما يساعد الشركات على إعداد خطط تصديرية أكثر دقة.

وشدد على ضرورة إصدار شهادة منشأ خاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية للحصول على الإعفاءات الجمركية، موضحًا أن شهادات المنشأ التقليدية لا تمنح المصدرين الحق في الاستفادة من المزايا التفضيلية داخل الدول المطبقة للاتفاقية.

وفيما يتعلق بتسهيل المعاملات المالية، أوضح طارق أن انضمام مصر إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS) يمثل خطوة مهمة لدعم التجارة البينية، من خلال إتاحة التعامل بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، لافتًا إلى بدء تفعيل النظام في بعض المعاملات التجارية بين مصر وكينيا عبر البنك التجاري الدولي (CIB).

ونصح المصدرين الراغبين في التوسع بأسواق غرب أفريقيا بالتواصل مع المكاتب التجارية المصرية في غانا ونيجيريا وكوت ديفوار والسنغال للتحقق من الملاءة المالية للمستوردين، والاعتماد على وسائل السداد الآمنة مثل الاعتمادات المستندية أو نظام Cash Against Documents لتقليل المخاطر التجارية.

كما شدد على أن المنافسة داخل الأسواق الأفريقية تشهد تطورًا متسارعًا، خاصة مع توسع دور دول مثل جنوب أفريقيا والمغرب، داعيًا الشركات المصرية إلى الإسراع في استغلال المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز وجودها داخل الأسواق الواعدة بالقارة.

أكد المستشار أحمد طارق، نائب رئيس فريق التفاوض المصري بجهاز التمثيل التجاري، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل واحدة من أهم الفرص المتاحة أمام المصدرين المصريين للتوسع في الأسواق الأفريقية، باعتبارها المظلة التي تجمع دول القارة في إطار تجاري موحد يتيح فرصًا أكبر لنفاذ المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه الاتفاقية تتطلب فهمًا دقيقًا لاحتياجات الأسواق المختلفة والفرص المتاحة بكل دولة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لاستعراض تطور الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتحليل الحصص السوقية للمنتجات المصرية داخل القارة، إلى جانب التعريف بالفرص التصديرية الواعدة التي يمكن للمصدرين البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن إجمالي صادرات مصر إلى مختلف دول العالم سجل نحو 51 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية نحو 7 مليارات دولار، بما يمثل 14.5% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما يعكس أهمية السوق الأفريقية كأحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.

وأشار طارق إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية إلى أفريقيا يتركز في الدول العربية الأفريقية، والتي تشمل ليبيا والجزائر والمغرب والسودان وتونس، إذ تستحوذ هذه الأسواق على نحو 69% من إجمالي الصادرات المصرية الموجهة للقارة، وهو ما يبرز في الوقت نفسه وجود فرص كبيرة لزيادة التواجد المصري داخل الأسواق الأفريقية غير العربية، التي لا تزال تستوعب المزيد من المنتجات المصرية.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، ذكر نائب رئيس فريق التفاوض المصري أن الدقيق جاء في صدارة الصادرات الغذائية المصرية إلى أفريقيا خلال عام 2025 بقيمة بلغت 251 مليون دولار، لافتًا إلى أن مصر نجحت في تلبية جانب كبير من احتياجات الأسواق الأفريقية من هذا المنتج، إذ بلغت واردات القارة من الدقيق من مختلف دول العالم نحو 567 مليون دولار، استحوذت الصادرات المصرية منها على نحو 251 مليون دولار، بما يعكس القدرة التنافسية العالية للمنتج المصري.

نائب رئيس فريق التفاوض المصري: البيانات والتحليل مفتاح التوسع في الأسواق الأفريقية

وأوضح طارق أبرز المنتجات التي حققت حصصًا سوقية مرتفعة داخل الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفراولة المجمدة تعد من أبرز قصص النجاح، حيث تستحوذ مصر على نحو 88% من إجمالي واردات أفريقيا من هذا المنتج، بعدما بلغت صادراتها إلى القارة حوالي 11 مليون دولار، مقابل واردات أفريقية إجمالية تقدر بنحو 13 مليون دولار.

وأضاف أن الخضروات المملحة (المخللات) تمثل أيضًا أحد المنتجات التي تتمتع فيها مصر بمكانة قوية داخل السوق الأفريقية، حيث تستحوذ على نحو 58% من إجمالي واردات القارة من هذا المنتج، وهو ما يؤكد جودة الصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد طارق أن هناك فرصًا كبيرة لا تزال غير مستغلة، خاصة في الأسواق الأفريقية غير العربية، موضحًا أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة إلى أفريقيا، والبالغة 11 مليون دولار، لا تمثل سوى نحو 2% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية من المنتج ذاته، والتي بلغت 660 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس إمكانية مضاعفة الصادرات إلى القارة إذا ما تم تكثيف جهود الترويج التجاري والتوسع في النفاذ إلى أسواق جديدة.

وشدد نائب رئيس فريق التفاوض المصري بجهاز التمثيل التجاري على أن الجهاز يواصل توفير قواعد بيانات وتحليلات متخصصة حول تطور الصادرات المصرية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بما يساعد المصدرين على التعرف على اتجاهات الطلب في الأسواق الأفريقية، وتحديد المنتجات التي تمتلك مزايا تنافسية وفرصًا حقيقية للنمو، بما يدعم وضع خطط أكثر كفاءة للتوسع داخل القارة وتعظيم الصادرات المصرية إليها.

أكد المستشار التجاري وليد الزمر، مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تمثل نقلة نوعية في مسار التجارة البينية داخل القارة، كونها أول اتفاقية تجمع 54 دولة أفريقية في سوق موحدة، بما يتيح تعزيز حركة التجارة بين دول شرق وغرب وجنوب وشمال أفريقيا تحت مظلة واحدة.

جاء ذلك خلال ندوة “فرص جديدة للتصدير إلى أفريقيا” التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لاستعراض الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية أمام الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأفريقية.

وقال إن الاتفاقية تسهم في تجاوز نموذج التكتلات الإقليمية التقليدية، التي كانت تقسم التجارة داخل القارة بين تجمعات مثل الكوميسا والسادك والإيكواس، لتؤسس سوقًا أفريقية أكثر تكاملًا، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية.

واستعرض الزمر، تجربة مصر مع اتفاقية الكوميسا باعتبارها نموذجًا عمليًا لنجاح الاتفاقيات التجارية في تغيير خريطة التجارة، موضحًا أن مصر كانت تستورد الشاي من الأسواق الآسيوية قبل الانضمام إلى الاتفاقية، إلا أن تطبيق الإعفاءات الجمركية أدى إلى تحول الواردات إلى دول أفريقية، في مقدمتها كينيا وأوغندا.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا ارتفع من نحو 30 إلى 40 مليون دولار خلال تسعينيات القرن الماضي، ليصل حاليًا إلى ما بين 600 و800 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للاتفاقيات التجارية على تنمية حركة التجارة.

وأشار  الزمر إلى أن التطبيق الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية بدأ ينعكس على أداء الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن صادرات مصر إلى جنوب أفريقيا سجلت نموًا بنحو 30% مع بدء تطبيق الاتفاقية، بما يؤكد قدرتها على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة داخل القارة.

وطالب  الشركات المصدرة بضرورة الإلمام بكافة الجوانب الفنية والإجرائية للاتفاقية، وعلى رأسها استيفاء متطلبات شهادات المنشأ، موضحًا أن بعض الشركات المصرية تفقد فرصة الاستفادة من الإعفاءات الجمركية في أسواق مثل غانا نتيجة عدم استكمال المستندات المطلوبة.

وأكد الزمر أن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لا تقتصر على وجودها، وإنما تعتمد على قدرة الشركات على تطبيق متطلباتها بالشكل الصحيح، بما يضمن الحصول على المزايا التفضيلية التي توفرها.

وشدد على أن جهاز التمثيل التجاري يواصل تقديم الدعم الفني والمعلومات اللازمة للمصدرين، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف رفع وعي الشركات بمتطلبات الأسواق الأفريقية وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق القارة.