حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت أعلى قيمة صادرات نصف سنوية في تاريخ القطاع، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات غير البترولية ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع بلغت نحو 3.771 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقابل 3.414 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 357 مليون دولار، وبنمو سنوي بلغ 10.5%.

وأوضح أن الأداء القوي للصادرات يعكس استمرار تحسن القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، مدعوماً بتنوع القاعدة الإنتاجية، وارتفاع القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب جهود المجلس التصديري بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح أسواق جديدة وتعزيز تواجد الشركات المصرية بالخارج.

وأشار بزان إلى أن نمو صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري جاء نتيجة توسع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، حيث سجلت 108 أسواق عالمية نمواً في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تصدر قائمة المجموعات الدولية من حيث معدلات النمو في الصادرات المصرية الغذائية، فيما ساهم الربع الثاني من العام الجاري بنحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة خلال النصف الأول، بما يعكس تسارع وتيرة الأداء التصديري للقطاع.

الربع الثاني يقود نمو صادرات الغذاء

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بلغت صادرات القطاع خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 1.764 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار خلال الربع المقارن من 2025، محققة نمواً بنسبة 7.5% وزيادة بلغت 123 مليون دولار.

كما واصلت الصادرات ارتفاعها خلال الربع الثاني لتسجل نحو 2.007 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.773 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13.2%، وبزيادة قيمتها 234 مليون دولار.

واستحوذ الربع الثاني على نحو 53% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2026، كما ساهم منفرداً في تحقيق نحو ثلثي الزيادة المسجلة خلال الفترة، مقابل 34% للربع الأول.

وأكد المجلس أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الشركات المصرية في توسيع قاعدة عملائها بالأسواق الخارجية، وزيادة انتشار المنتجات الغذائية المصرية عالمياً، بما يدعم مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

أكدت نان لي كولينز، مديرة شعبة الاستثمار والمؤسسات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”؛ استمرار مصر في ترسيخ مكانتها كأكبر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

وأعربت  خلال مشاركتها في إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026،  عن تقديرها للحكومة المصرية ووزارتي الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية على استضافة الفعالية، مشيدة بالتعاون المستمر بين مصر ومنظمة الأونكتاد في دعم قضايا الاستثمار والتنمية.

وقالت كولينز إن مصر نجحت في جذب نحو 15.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025، وهو ما يمثل نحو 22% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الأفريقية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الأثر التنموي لهذه التدفقات، من خلال تعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوسيع الروابط بين المستثمرين الأجانب والشركات الوطنية، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وخلق المزيد من فرص العمل الإنتاجية.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، أوضحت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 70 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ثالث أعلى مستوى تاريخياً تسجله أفريقيا، كما يتجاوز متوسط التدفقات على المدى الطويل بنحو الثلث، رغم تراجعه عن المستويات الاستثنائية المسجلة في سنوات سابقة.

وأشارت إلى أن زيادة عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، خاصة الاستثمارات التأسيسية (Greenfield Investments)، تعكس استمرار اهتمام المستثمرين بتوسيع القدرات الإنتاجية في أفريقيا، وهو ما يعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت مديرة شعبة الاستثمار بالأونكتاد أن خريطة الاستثمار العالمية تشهد تحولاً متسارعاً نحو القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والطاقة المتجددة، لافتة إلى أن قيمة الاستثمارات الجديدة في هذه القطاعات قفزت من 109 مليارات دولار إلى 576 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

وحذرت، في الوقت نفسه، من استمرار تركز هذه الاستثمارات في عدد محدود من الاقتصادات، موضحة أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لا تستحوذ سوى على نحو 10% من الاستثمارات الاستراتيجية العالمية، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية أمام الاقتصادات النامية.

وأكدت أن أفريقيا تمتلك مقومات قوية لجذب المزيد من الاستثمارات، تشمل وفرة موارد الطاقة المتجددة، والمعادن الحرجة، واتساع الأسواق الرقمية، إضافة إلى امتلاكها واحدة من أصغر الفئات العمرية سكاناً على مستوى العالم، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة للنمو.

كما أشارت إلى تنامي دور مستثمرين جدد من دول الخليج والصين والهند وعدد من الاقتصادات الآسيوية، والذين أصبحوا شركاء رئيسيين في تمويل مشروعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والعقارات داخل القارة، مؤكدة أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل ركيزة أساسية لخلق سوق موحدة تعزز تنافسية الاستثمارات.

وشددت على  التزام منظمة الأونكتاد بمواصلة دعم مصر والدول الأفريقية من خلال برامج المساعدة الفنية ومراجعة سياسات الاستثمار، داعية إلى استكمال الحوار حول مستقبل الاستثمار العالمي خلال منتدى الاستثمار العالمي المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر المقبل.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر تطوير البيئة التشريعية والرقمية للأعمال، وتحديد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي وتوطين التنمية في مختلف المحافظات.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اطلاق تقرير الاستثمار  العالمي  ، أن مصر نجحت في تصدر القارة الأفريقية كأكبر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات تقرير الاستثمار العالمي، بعدما سجلت تدفقات استثمارية بلغت نحو 15.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً.

وأشار فريد إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10% أو أكثر خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

مصر ترفع حصتها من الاستثمارات الأفريقية إلى 22%

وأضاف فريد أن المؤشرات الاستثمارية تعكس التطور الكبير في مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، حيث ارتفعت حصة مصر من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القارة الأفريقية من 12% إلى 22% خلال العقد الماضي، لتحتل بذلك المركز العشرين عالمياً خلال عام 2025.

وأكد أن الدولة تستهدف البناء على هذه النتائج من خلال سياسات أكثر استهدافاً لجذب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

استراتيجية لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية بالتعاون مع البنك الدولي

وكشف فريد عن إعداد استراتيجية متكاملة بالتعاون مع البنك الدولي لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن إعدادها استغرق عدة سنوات من الدراسة والتحليل.

وأوضح أن الاستراتيجية حددت 12 قطاعاً اقتصادياً واعداً، منها 8 قطاعات تتمتع بجاهزية كاملة للترويج الاستثماري الفوري، بينما تحتاج 4 قطاعات أخرى إلى بعض الإصلاحات والتعديلات المحدودة للوصول إلى مستوى تنافسي مماثل.

وأشار فريد  إلى أن تحديد هذه القطاعات يأتي في إطار توجه الدولة نحو استهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

تعديلات تشريعية ومنصة رقمية موحدة لخدمات الشركات

وفيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال، أعلن  قرب الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، مؤكداً أنها ستتضمن مجموعة من التيسيرات الجديدة المرتبطة بعمل الشركات وزيادة رؤوس الأموال، بما يدعم توسع القطاع الخاص ويعزز قدرته على النمو.

وقال فريد إن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود إعادة صياغة العلاقة مع مجتمع الأعمال، واصفاً إياها بأنها ستكون “مفاجأة طيبة” للمستثمرين.

وعلى الجانب الرقمي، أوضح  أن الوزارة تعمل على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” خلال فترة تتراوح بين 18 و22 شهراً، لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات والتراخيص المرتبطة بنحو 468 نشاطاً اقتصادياً.

وذكر فريد أن المنصة ستسهم في الفصل بين إجراءات تأسيس الشركة والحصول على رخصة ممارسة النشاط، بما يقلل الوقت والإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.

توطين التنمية وتحويل المحافظات إلى مناطق جذب استثماري

وشدد وزير الاستثمار على أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات يتمثل في توطين التنمية الاقتصادية، خاصة في المحافظات والمناطق الأقل نمواً، وتحويلها إلى مراكز إنتاجية واستثمارية قادرة على توفير فرص عمل مستدامة.

وأكد فريد أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 5% يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستويات التنمية المحلية.

تنسيق حكومي لتعزيز الإنتاجية ومواجهة التحديات العالمية

ولفت فريد إلى وجود تنسيق متكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يشمل جهاز مستقبل مصر، وصندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة المالية، بهدف توحيد الجهود الرامية إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية، بما فيها التحولات في السياسات التجارية والرسوم الجمركية، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة.