أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أن تطوير منظومة رصد وتجميع بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان دقة المؤشرات الاقتصادية ودعم عملية صنع القرار.

جاء ذلك في ختام فعاليات إطلاق تقرير الاستثمار العالمي، حيث أوضح الوزير أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة والبالغة 15.5 مليار دولار قد لا تعكس الحجم الحقيقي للتدفقات الاستثمارية الوافدة إلى مصر، وفقًا للتعريفات والمنهجيات المعتمدة من صندوق النقد الدولي في احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تطوير آليات تجميع البيانات بما يضمن قياسًا أكثر دقة للاستثمارات، مستندة إلى الأطر التشريعية التي ينظمها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، واللذان يلزمان الشركات بتقديم القوائم المالية والنماذج الخاصة بحسابات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة دورية، بما يسمح بمتابعة التدفقات الاستثمارية على أساس ربع سنوي.

وأشار فريد إلى أن هذه الخطوات تستهدف بناء قاعدة بيانات أكثر شمولًا ودقة تعكس الحجم الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية ورفع مستوى الشفافية أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية.

وفي سياق متصل، أكد  فريد أن المخاطر الجيوسياسية باتت من أبرز التحديات التي تواجه حركة الاستثمار العالمية، لافتًا إلى أن المؤشرات الدولية أظهرت تراجعًا في تدفقات الاستثمار الموجهة إلى القطاع الصناعي وأنشطة التصنيع، وهو ما يفرض ضرورة العمل على تعزيز جاذبية القطاع الصناعي المصري وزيادة قدرته التنافسية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وشدد على أهمية تبني رؤية دولية تتجاوز التركيز على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقط، داعيًا إلى صياغة آليات مبتكرة لدعم الدول الأقل نموًا والأقل دخلًا، وفي مقدمتها تحويل جزء من أعباء الديون إلى استثمارات إنتاجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الدول الأقل دخلًا لا تزال تستحوذ على نسبة محدودة للغاية من التدفقات الاستثمارية العالمية، رغم التحسن الذي شهدته الأسواق المتقدمة والناشئة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يحد من قدرة تلك الدول على تجاوز تحديات الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

كما أكد على ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير مناخ الأعمال، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة مساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية.

واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة باستمرار الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مع تسجيل نمو ملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية، وعلى رأسها الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تصدرت الدول العربية قائمة أكبر المجموعات المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 1.737 مليار دولار، مقابل 1.588 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها 149 مليون دولار ونمو سنوي بلغ 9.4%.

واستحوذت الأسواق العربية على نحو 46% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من العام، بما يعكس استمرار قوة العلاقات التجارية مع هذه الأسواق وارتفاع تنافسية المنتجات المصرية بها.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية ضمن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت نحو 852 مليون دولار، مقارنة بـ 739 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 15.4%، وهي أعلى نسبة نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي زيادة بقيمة 113 مليون دولار، لترتفع مساهمتها إلى نحو 23% من إجمالي صادرات القطاع، مدفوعة بارتفاع الطلب الأوروبي على المنتجات الغذائية المصرية واستمرار توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية.

كما واصلت السوق الأمريكية تسجيل نمو في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، لترتفع قيمة الصادرات إليها إلى 255 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 233 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2025، بزيادة 22 مليون دولار ونمو سنوي بلغ 9.5%، لتستحوذ الولايات المتحدة على نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع.

وفي المقابل، حافظت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية على مستويات مستقرة، حيث بلغت نحو 252 مليون دولار مقابل 251 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة محدودة بلغت مليون دولار ونمو قدره 0.4%.

وأشار المجلس إلى أن هذه المجموعة تعد الأقل نمواً بين الأسواق الرئيسية، رغم تحسن الأداء مقارنة بالتراجع الذي شهدته خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة جهود تعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.

وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى باقي دول العالم لتسجل نحو 676 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 604 ملايين دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة بلغت 71 مليون دولار ونمو سنوي 11.8%.

وأكد المجلس التصديري أن هذه النتائج تعكس استمرار تنوع الخريطة الجغرافية لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث استحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي مجتمعين على نحو 69% من إجمالي صادرات القطاع، بينما ساهمت الولايات المتحدة والدول الأفريقية غير العربية وباقي الأسواق العالمية بنسبة 31%، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وزيادة فرص النمو خلال الفترة المقبلة.

أكد د. أشرف عبد العال، كبير الاقتصاديين بفرع بحوث الاستثمار بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن مصر واصلت ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميًا، بعدما انتقلت من خارج قائمة أكبر عشر دول جاذبة للاستثمار قبل عقد من الزمن إلى موقع متقدم على خريطة الاستثمار الدولي، مدعومة بتحسن بيئة الأعمال وتزايد تدفقات الاستثمارات النوعية.

وأوضح، خلال استعراضه نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2025، أن الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي ارتفع بنسبة 6% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، إلا أن هذا النمو ظل غير متوازن، حيث تركزت الزيادة في قطاعات محددة، بينما استمرت الاستثمارات الإنتاجية في مواجهة تحديات مرتبطة بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار عبد العال إلى أن تمويلات المشروعات الجديدة عبر الحدود ارتفعت بنسبة 3% فقط، لكنها لا تزال أقل بنحو 25% مقارنة بذروتها المسجلة في عام 2021، بما يعكس استمرار الضغوط على الاستثمار طويل الأجل.

وأضاف أن الاقتصاد الرقمي كان المحرك الرئيسي لنمو الاستثمار العالمي، مسجلًا زيادة بلغت 47% مدفوعة بالتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، كما ارتفعت الاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات بنسبة 11%، وفي الصناعات الاستخراجية بنسبة 8%.

وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات في الصناعات التحويلية كثيفة القيمة المضافة بنسبة 13%، كما انخفضت الاستثمارات الموجهة للطاقة المتجددة والمياه بنسبة 5%، بينما شهدت قطاعات الصحة والتعليم تراجعًا حادًا بلغ 70%.

وعلى صعيد الأداء المصري، أكد كبير اقتصاديي الأونكتاد أن مصر سجلت، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية، أفضل أداء حقيقي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ سنوات، حيث بلغت التدفقات الوافدة 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن حصة مصر من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى القارة الأفريقية ارتفعت من نحو 12% إلى 22% خلال العقد الماضي، وهو ما أسهم في تقدمها إلى المركز العشرين عالميًا في تصنيف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مقارنة بالمركز الثاني والثلاثين في عام 2023.

وفيما يتعلق بالاستثمارات التأسيسية الجديدة (Greenfield)، أشار عبد العال إلى أن مصر نجحت في جذب مشروعات معلنة بقيمة 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، لتحتل المركز السادس عالميًا في جذب هذا النوع من الاستثمارات، وهو ما يعكس ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية وفرصها المستقبلية.

وذكر أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (FDI Stock) تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات العشر الماضية، لتصبح مصر واحدة من أكبر الدول الأفريقية استضافةً لأصول الاستثمار الأجنبي.

ولفت عبد العال إلى أن هيكل الاستثمارات المعلنة أصبح أكثر تركيزًا، حيث تستحوذ أكبر خمسة قطاعات صناعية على نحو 90% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 83% خلال الفترة من 2016 إلى 2020، فيما يواصل قطاع الطاقة تصدره للمشهد مستحوذًا على نحو 75% من إجمالي المشروعات الاستثمارية المعلنة.

وتابع أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في صدارة الدول المصدرة للاستثمارات الخضراء إلى مصر، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب توسع الاستثمارات الهندية، وزيادة حضور الصين في الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، مع استمرار المملكة المتحدة وفرنسا ضمن أبرز المستثمرين في الاقتصاد الأخضر المصري.

وشدد على أن المنافسة العالمية في جذب الاستثمارات لم تعد تعتمد على الحوافز المالية فقط، وإنما أصبحت ترتكز على جودة بيئة الاستثمار ووضوح الرؤية الاستراتيجية، مؤكدا على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك فيها الدول مزايا تنافسية، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي بما يسهم في خلق أسواق أكبر وأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال.