الصناعات الغذائية تسجل أعلى صادرات نصف سنوية في تاريخها بـ3.77 مليار دولار خلال 2026

حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت أعلى قيمة صادرات نصف سنوية في تاريخ القطاع، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات غير البترولية ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع بلغت نحو 3.771 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقابل 3.414 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 357 مليون دولار، وبنمو سنوي بلغ 10.5%.

وأوضح أن الأداء القوي للصادرات يعكس استمرار تحسن القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، مدعوماً بتنوع القاعدة الإنتاجية، وارتفاع القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب جهود المجلس التصديري بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح أسواق جديدة وتعزيز تواجد الشركات المصرية بالخارج.

وأشار بزان إلى أن نمو صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري جاء نتيجة توسع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس الاعتماد على عدد محدود من الأسواق، حيث سجلت 108 أسواق عالمية نمواً في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تصدر قائمة المجموعات الدولية من حيث معدلات النمو في الصادرات المصرية الغذائية، فيما ساهم الربع الثاني من العام الجاري بنحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة خلال النصف الأول، بما يعكس تسارع وتيرة الأداء التصديري للقطاع.

الربع الثاني يقود نمو صادرات الغذاء

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بلغت صادرات القطاع خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 1.764 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار خلال الربع المقارن من 2025، محققة نمواً بنسبة 7.5% وزيادة بلغت 123 مليون دولار.

كما واصلت الصادرات ارتفاعها خلال الربع الثاني لتسجل نحو 2.007 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.773 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13.2%، وبزيادة قيمتها 234 مليون دولار.

واستحوذ الربع الثاني على نحو 53% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2026، كما ساهم منفرداً في تحقيق نحو ثلثي الزيادة المسجلة خلال الفترة، مقابل 34% للربع الأول.

وأكد المجلس أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الشركات المصرية في توسيع قاعدة عملائها بالأسواق الخارجية، وزيادة انتشار المنتجات الغذائية المصرية عالمياً، بما يدعم مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.