أعلنت روسيا تمديد حظر صادرات البنزين حتى نهاية العام 2026 وذلك في إطار جهودها لمعالجة نقص الوقود المحلي، مع الإبقاء على خطة لرفع حظر صادرات الديزل فور استقرار السوق.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الحكومة ستلغي حظر تصدير الديزل في الوقت المناسب لتجنب تراكم المخزونات لدى المصافي واضطرارها إلى خفض الإنتاج.

وتواجه روسيا أزمة وقود منذ أشهر، بعدما كثفت أوكرانيا هجماتها على المصافي النفطية، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود على الصادرات واتخاذ إجراءات لدعم الإمدادات المحلية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون إن بلاده فرضت يوم 8 يوليو الحالي حظراً على تصدير الديزل وستبدأ في استيراد الوقود في يوليو، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى معالجة مشكلات الإمداد واسعة النطاق فيما يتعلق بالبنزين والديزل.

وأضاف نوفاك: “تم اليوم فرض حظر على تصدير وقود الديزل، مما سيتيح زيادة في المعروض بالسوق المحلية”، في اعتراف بالقلق إزاء النقص في محطات التزود بالوقود”.

قالت شركة “سيريكا إنرجي” البريطانية إنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على شركة فاروس إنرجي المنتجة للنفط والغاز في صفقة نقدية تقارب قيمتها 145.7 مليون جنيه إسترليني “194.07 مليون دولار”.

ويحصل مساهمو “فاروس إنرجي” بموجب شروط الصفقة على 32.67 بنس للسهم نقداً، بما يشمل توزيعات أرباح استثنائية.

ووافقت شركة ريشيو بتروليوم الشهر الماضي على الاستحواذ على “فاروس” في صفقة قيمتها 124.3 مليون جنيه إسترليني تُدفع نقداً بالكامل، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وسحب أعضاء مجلس إدارة شركة فاروس إنرجي بالإجماع توصيتهم بقبول عرض “ريشيو”، وقالوا إنهم سيوصون بدلاً من ذلك بقبول عرض “سيريكا” الذي وصفوه بأنه أفضل ويوفر ضمانات أكبر لإتمام الصفقة.

وقالت “فاروس إنرجي” إنها ستؤجل اجتماعات المساهمين المقررة في 17 أغسطس المقبل للنظر في عرض “ريشيو” بعد سحب توصيتها بشأن العرض.

وقالت “سيريكا” إن عملية الاستحواذ ستوسع نطاق عملياتها لتشمل فيتنام ومصر، وتتوقع الشركتان إتمام الصفقة في النصف الأول من 2027 بعد موافقة المساهمين والجهات القضائية والتنظيمية المختصة.

أجلت وزارة النقل موعد فض المظاريف المالية الخاصة بمناقصة مشروع تطوير خط السكك الحديدية طنطا– المنصورة– دمياط إلى منتصف الشهر المقبل، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 220 مليون دولار، وفقًا لمصدر مسؤول.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«أموال الغد»، إن ثلاثة تحالفات تأهلت للمنافسة على تنفيذ المشروع، تضم تحالف «سالشيف» الإيطالية و«تاليس» الإسبانية و«أوراسكوم» المصرية، وتحالف «سيمنز» الألمانية و«TSO» الإيطالية، إلى جانب تحالف «ألستوم» الفرنسية و«رواد للهندسة الحديثة» و«كونكريت بلس».

وأضاف أن المشروع سيُنفذ على مرحلتين، تشمل أولاهما تحديث منظومة الإشارات والاتصالات على الخط بالكامل، بينما تتضمن المرحلة الثانية ازدواج جزء من الخط لزيادة الطاقة التشغيلية واستيعاب عدد أكبر من الرحلات.

وأشار المصدر إلى أن تطوير الخط يأتي ضمن مشروعات تحديث شبكة السكك الحديدية، كما يدعم حركة نقل البضائع عبر الممر اللوجيستي لميناء دمياط، إلى جانب تحسين خدمات نقل الركاب بين محافظات الغربية والدقهلية ودمياط.

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإصدار عدد جديد من سلسلته الدورية “مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات” والتي تسلط الضوء على المؤشرات التي تم النجاح في إحراز تقدم كبير بها خلال آخر عامين، حيث استعرض المركز خلال العدد الجديد موقف مصر في “مؤشر ريادة الأعمال” الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال خلال عام 2025، والذي يعد أحد أهم المؤشرات الدولية التي تقيس جودة بيئة ريادة الأعمال عبر مجموعة واسعة من الاقتصادات حول العالم، ويغطي نحو 53 اقتصادًا، ويعتمد المؤشر في قياسه على مجموعة من 13 مؤشرًا فرعيًا تعكس مختلف أبعاد بيئة ريادة الأعمال ومدى جاهزيتها لدعم ونمو المشروعات الريادية.

وقد تقدمت مصر خمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال؛ لتحقق المركز الـ 35 عالميًا من بين 53 دولة خلال عام 2025/ 2026، مقارنًة بالمركز الـ 40 عالميًا عام 2024/ 2025، ويعكس ذلك تحسنًا تدريجيًا في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي.

وشهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة؛ حيث صعدت بنحو 16 مركزًا خلال ست سنوات وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة ريادة الأعمال وقدرة السوق المصرية على جذب ونمو الشركات الناشئة، حيث تحتل مصر المرتبة 65 في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة عالميًا من بين 118 دولة خلال عام 2026، وتعد القاهرة من أبرز النظم البيئية للشركات الناشئة في شمال إفريقيا؛ حيث تضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار، ويبلغ معدل كثافة الشركات الناشئة نحو 4 شركات لكل 100 ألف نسمة.

كما سجل النظام البيئي للشركات الناشئة في القاهرة معدل نمو سنوي بلغ 0.7% خلال عام 2025، وتستحوذ القاهرة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة، ويؤكد احتفاظ مصر بالمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021، تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رئيس لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.

أشار مركز المعلومات إلى نقاط قوة ريادة الأعمال في مصر والتي تمثلت في؛ تجاوز عدد سكان مصر 110 ملايين نسمة، بما يوفر حجم سوق كبير يعزز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب توجه استراتيجي ضمن رؤية مصر 2030 لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والشركات الناشئة المبتكرة، بالإضافة إلى تمتع مصر بميزة تنافسية في توافر الكفاءات البشرية؛ حيث توفر مئات الآلاف من الخريجين سنويًا، مما جعلها ضمن أفضل 10 أنظمة بيئية للشركات الناشئة عالميًا من حيث توافر المواهب بتكلفة مناسبة.

وتتمثل نقاط القوة في أن مصر تتمتع بمستوى جاهزية رقمية يتميز بقدرة تنافسية ملحوظة مدعومًا بتطور سرعة الإنترنت وتوسع استخدام التكنولوجيا داخل الشركات وزيادة نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية، بجانب وجود دعم مؤسسي وحكومي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهات مثل هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص نمو المشروعات ودعم النشاط الريادي.

بالإضافة إلى ارتفاع نوايا ريادة الأعمال بين الأفراد في مصر؛ حيث أبدى نحو 47% من غير المشاركين حاليًا في الأنشطة الريادية رغبتهم في إنشاء مشروعات خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يعكس وجود قاعدة واعدة من رواد الأعمال المحتملين، فضلاً عن نمو جاذبية بيئة ريادة الأعمال في القاهرة للاستثمارات، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المالية والنقل، مع تزايد عدد صفقات الاستثمار وانتشار الحلول الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية والشمول المالي).

كما أشار مركز المعلومات إلى الفرص المتاحة لريادة الأعمال في مصر والتي تمثلت في التنوع الجغرافي والمساحة الشاسعة في مصر والتي تتيح فرصًا لتطوير سياسات وبرامج ريادة أعمال أكثر ملاءمة للظروف المحلية، خاصًة مع وجود شبكة المكاتب الإقليمية التابعة لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإطار يمكن تطويره لدعم التنفيذ المحلي الفعال، وتوافر فرص لتطوير الخدمات الاستشارية والتمويلية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي مع التركيز على الشباب والنساء وتقليل الفوارق الإقليمية.

ووتمثل أيضاً في توافر فرص لبناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكات رواد الأعمال وبرامج التوجيه وخدمات حاضنات الأعمال، بجانب التوجه نحو زيادة توافر رأس المال الأولي ورأس المال في المراحل المبكرة ورأس المال الاستثماري الموجه للشركات الناشئة عالية المخاطر والابتكار، بما يعزز فرص التمويل المتاحة لرواد الأعمال).

كما استعرض المركز جهود مصر لدعم ريادة الأعمال والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار تطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي لدعم السياسات وتحسين البيئة التنظيمية، وإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.

بالإضافة إلى إنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفير الكوادر المؤهلة لخدمتها، بجانب تخصيص 30% من المساحات المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والعمرانية والأراضي الزراعية المستصلحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتخصيص ما لا يقل عن 40% من عقود الجهات الحكومية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

فضلاً عن إطلاق مبادرات وبرامج تستهدف تمكين رائدات الأعمال وتعزيز دور المرأة في مجال ريادة الأعمال، وزيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات والبرامج الداعمة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل، بقيمة تقارب 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات في الفترة من 2020/ 2021 إلى 2024/ 2025).

كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أهم المؤسسات والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة والتي تمثلت في: جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وحاضنات الأعمال التكنولوجية التي تعمل على رعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة خلال المراحل المبكرة من تطوير مشروعاتهم، من خلال توفير مساحات عمل مشتركة وخدمات دعم فني وإداري متنوعة، وحاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية “MOYS”:والتي تعد إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة النيل بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشلة في مجال تكنولوجيا الرياضة، وتهدف الحاضنة إلى تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للنمو من خلال تقديم دعم مالي يصل إلى 200 ألف جنيه، إلى جانب طلب خدمات التأسيس القانوني والاستشارات، ومساحات العمل المشتركة، وجلسات الإرشاد والتشبيك مع المستثمرين والجهات التمويلية، كما تستهدف الحاضنة دعم المشروعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، وتقنيات البلوك شين بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية في مصر وتعزير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب وتعكس الحاضنة جهود الدولة في بناء بيئة داعمة للشركات الناشئة وربط الابتكار بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

كما تبرز مبادرة “كريتيفا” التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز مهارات التكنولوجيا الحديثة لدى الشباب في مصر وسد الفجوة بين المهارات التقنية واحتياجات سوق العمل، وتوجد مراكز المبادرة في عدد من المحافظات منها المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان حيث يقدم كل مركز، خدمات تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي، وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب من خلال ربط المهارات التقنية بمتطلبات سوق العمل، سواء في مجالات العمل الحر والعمل عن بُعد أو الأنشطة الريادية.

وتعد مبادرة رواد مصر الرقمية أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية التحول الرقمي في مصر حيت تستهدف تنمية المهارات الرقمية للطلاب والخريجين من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم الاقتصاد الرقمي.

وجدير بالذكر أن الحكومة المصرية أطلقت ولأول مرة إطارًا تنسيقيًا شاملاً تحت اسم “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وتهيئة بيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

كما تستهدف المجموعة تنسيق الجهود الحكومية لوضع سياسات داعمة للشركات الناشئة، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي، وتشمل أهدافها دعم توسع الشركات الناشئة ووصولها إلى الأسواق الدولية، وربط التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بالحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة، فضلاً عن الحد من هجرة العقول من خلال دعم رواد الأعمال خاصًة الشباب والمرأة، وتشجيع الشركات الناشئة كثيفة العمالة.

وسلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على التوجهات المستقبلية لدعم ريادة الأعمال في مصر والتي تمثلت في نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى طلاب المدارس والجامعات والشباب وجميع المواطنين لترسيخ ثقافة العمل الحر لديهم بما يشجعهم على تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى منتجات ومشروعات، وإطلاق مبادرة “ابدأ مشروعك.. أنت مش صغير” التي تستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بهدف بناء قدراتهم التكنولوجية والريادية وتشجيعهم على التفكير في إنشاء مشروعاتهم الخاصة.

بالإضافة إلى مواءمة سياسات ريادة الأعمال لدعم ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وقيادة التأثير الاقتصادي الذي تقوده الشركات الناشئة لخلق ما يقرب من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، والتوسع عالميًا من خلال جذب 5 مليارات دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري، بما في ذلك مليار دولار أمريكي من خلال مبادرة التمويل الموحد.

بجانب معالجة تحديات القطاع الوطني من خلال حلول مبتكرة للشركات الناشئة لبناء شركات قابلة للتوسع، وتطوير المواهب المحلية، والحد من هجرة العقول، كما تستهدف مصر في إطار رؤية 2030 تعزيز نقل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على النمو والتنافسية، من خلال توجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والربط بين أدوات السياسة العامة واحتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل مشاركتها في المشتريات العامة، والاستفادة من برامج دعم المنشآت الصغيرة.

تدرس وزارة الطيران المدني استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وسوريا، بالتنسيق مع السلطات السورية، في إطار بحث آليات إعادة تشغيل الخط الجوي بين البلدين، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر لـ«أموال الغد» إن الوزارة تجري مشاورات مع الجانب السوري لبحث الجوانب التشغيلية والفنية اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في حال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وأضافت أن إعادة تشغيل الخط الجوي تأتي ضمن توجه وزارة الطيران لتعزيز الربط الجوي مع الدول العربية، بما يدعم حركة السفر والنقل الجوي بين مصر ومحيطها الإقليمي.

وتوقفت الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة ودمشق منذ نحو 15 عامًا، على خلفية التطورات السياسية التي شهدتها سوريا خلال تلك الفترة.

شهد وزير العمل حسن رداد، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، مراسم تسليم عدد من عقود العمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، بجانب سليم شهادات تقدير إلى الشركات التي تساهم في توفير فرص عمل لذوي الهمم .

كما شهد الوزير والمحافظ توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بمحافظة الشرقية وجامعة الزقازيق، بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وأحمد عبدالهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الطلاب والخريجين وفقًا لاحتياجات سوق العمل، والمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية متكاملة تقوم على التدريب من أجل التشغيل، وتعزيز الشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص، لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشددًا على أن تمكين ذوي الهمم ودمجهم في بيئة العمل يمثل أولوية وطنية، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التعاون مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية حديثة، تواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتسهم في توفير فرص عمل لائقة و للشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.

كما تحدث الوزير عن جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بهذا الشأن ،ووجه الشكر والتقدير إلى القطاع الخاص على دوره ومشاركته في برامج التدريب من أجل التشغيل والعمل بشكل مشترك لتوفير بيئة عمل لائقة توفر الحماية الاجتماعية للعمال وكذلك زيادة الإنتاج .

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارة العمل في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف توفير فرص العمل للشباب، ورفع كفاءة العنصر البشري، مثمنًا جهود الوزارة في توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وأشار المحافظ إلى أن تمكين ذوي الهمم اقتصاديًا لم يعد مجرد مسؤولية اجتماعية، بل أصبح أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان، مؤكدًا أن توفير فرص عمل حقيقية لهم يعكس إيمان الدولة بقدراتهم، وحقهم في المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأوضح الأشموني أن بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية العمل يمثل خطوة مهمة نحو إعداد وتأهيل كوادر شابة تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدًا أن المحافظة تدعم كل المبادرات التي تحقق التكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة لأبناء الشرقية، ويعزز من تنافسية الشباب في سوق العمل.

وقال الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، إن بروتوكول التعاون يجسد حرص جميع الأطراف على بناء شراكة فعالة بين الجامعة ووزارة العمل، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية ماهرة ومدربة تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل، مؤكدًا أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على تخريج الطلاب، وإنما يمتد إلى إعداد خريج مؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل ومواكبة متطلباته.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الزقازيق ستوظف إمكاناتها العلمية والتدريبية لتنفيذ برامج مشتركة مع مديرية العمل، تستهدف رفع كفاءة الطلاب والخريجين، وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم داخل منشآت القطاع الخاص، بما يعزز حقوقهم ويحقق لهم التمكين الاقتصادي والاجتماعي.