718 مليون جنيه قيمة صافي أصول صندوق استثمار «الدلتا لتأمينات الحياة» النقدي بنهاية يونيو

لامس صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية نحو 718 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الثاني من العام، أن صافي قيمة أصول صندوق استثمار الدلتا لتأمينات الحياة إلى 719.948 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 583.846 مليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.

وأشارت إلى أن قيمة الأصول المُدارة بالصندوق بلغت نحو 730.290 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 590.502 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام.

كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 3.622 مليون وثيقة بنهاية يونيو الماضي بقيمة 198.76 جنيه للوثيقة، كما بلغ متوسط العائد الربع سنوي للصندوق 4.27% في يونيو 2026، مقابل 4.6% في مارس الماضي.

وكانت قد حصلت شركة الدلتا لتأمينات الحياة على الترخيص لهذا الصندوق في أكتوبر 2021، وتتولى شركة ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار إدارة الصندوق.

دمج الدلتا لتأمينات الحياة والوفاء لتأمينات الحياة

ومن الجدير بالذكر أنه قد وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين على الاندماج المزمع تنفيذه بين كل من شركة الدلتا لتأمينات الحياة – التابعة لشركة الدلتا للتأمين – وشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر – شركة تابعة للمساهم الرئيسي (شركة تأمين الوفاء) في الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، خلال فبراير الماضي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وجوب اندماج هذه الشركات نتيجة تبعيتهم المباشرة والغير مباشرة الحالية لشركة تأمين الوفاء، بما في ذلك القرار رقم (178) لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية الغير مصرفية وتعديلاته.

ويشار إلى أن الدلتا للتأمين تساهم في شركة الدلتا لتأمينات الحياة بواقع 99.9%، كما أن شركة الوفاء لتأمينات الحياة تابعة لشركة تأمين الوفاء والتي تعد الأخيرة المساهم الرئيسي حاليًا في شركة الدلتا للتأمين.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة سوق صناديق الاستثمار تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من عام 2026، مع ارتفاع صافي الأصول إلى نحو 470.9 مليار جنيه، وزيادة عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا، مدعومة بإطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، أن صافي أصول الصناديق ارتفع من 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.7%.

وأشار التقرير إلى أن الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، محققًا معدل نمو بلغ 13.96%.

وعلى صعيد قاعدة المستثمرين، واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بنمو بلغ 40.16% خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من الوثائق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1%.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، فيما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية متوسط عائد 16.37%، وحققت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التوسع في صناعة صناديق الاستثمار، وزيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية الجديدة، في ظل جهودها لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.