بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع د. صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين.

وأكد  أن اللقاء يعكس توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

وأشار  إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية باعتبارها منصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، خاصة الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع ضرورة تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بشكل احترافي، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة، ويرفع نسب المكون المحلي.

من جانبه، استعرض د. صلاح  جمبلاط الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية التي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن الوزارة تعتمد على قاعدة صناعية وطنية متطورة وخبرات متراكمة تؤهلها لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استثمار فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح أن استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على توسيع الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والاستدامة، يرتكز على الإنتاج والتنافسية والابتكار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تمت مناقشتها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود التنمية المستدامة.

قال إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة  مبيعات المشغولات الذهبية في السوق المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مدفوعة بتراجع أسعار الذهب مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من العام، الأمر الذي شجع شريحة واسعة من المستهلكين على العودة إلى الشراء، بحسب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات.

وقال واصف، في بيان اليوم، إن انخفاض أسعار الذهب أتاح فرصة مناسبة للمستهلكين لاستئناف عمليات الشراء بعد فترة من الترقب، موضحًا أن تراجع الأسعار جاء في أعقاب التحركات التي شهدتها الأسواق العالمية بالتزامن مع تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، وهو ما انعكس على أداء السوق المحلية.

وأضاف أن الذهب فقد خلال عام 2026 معظم المكاسب التي سجلها في بداية العام، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 150 جنيهًا فقط منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالارتفاعات الحادة التي شهدها المعدن النفيس خلال الأعوام الماضية.

وأوضح أن هذا الاستقرار السعري ساهم في تنشيط الطلب على المشغولات الذهبية، مع اتجاه المستهلكين إلى اقتناء الذهب باعتباره وسيلة للادخار إلى جانب استخدامه للزينة، الأمر الذي أسهم في استعادة السوق جانبًا كبيرًا من معدلات المبيعات الطبيعية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن صناعة المشغولات الذهبية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى جودة التصنيع أو تنوع التصميمات، لافتًا إلى أن المصانع والشركات المحلية طرحت مئات الموديلات الجديدة التي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية وتلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.

وأضاف أن الشركات حرصت أيضًا على تقديم مشغولات بأوزان متنوعة تبدأ من القطع خفيفة الوزن وصولًا إلى المشغولات الأكبر، بما يتناسب مع اختلاف القدرات الشرائية، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الإقبال على الشراء.

وأكد واصف أن قطاع الذهب المصري يمتلك قدرات تصنيع تنافسية تؤهله لمواصلة النمو، مشددًا على أن استمرار تطوير المنتجات وابتكار تصميمات جديدة، إلى جانب استقرار الأسعار، سيدعم مبيعات المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة، ويعزز ثقة المستهلك في المنتج المحلي وقدرته على منافسة العلامات التجارية العالمية.

أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن معدلات توريد القمح المحلي خلال موسم 2026 ارتفعت إلى ما يقرب من 5 ملايين طن، من بينها نحو 300 ألف طن من قمح التقاوي وقمح الديورم المستخدم في صناعة المكرونة، مسجلة زيادة مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح  أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات التي تبنتها الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد المحصول لصالح منظومة الخبز المدعم، بما يعزز جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من القمح.

وأضاف السلاموني أن النجاح الذي حققه موسم التوريد الحالي دفع غرفة صناعة الحبوب إلى بدء التنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والجهات المسوقة، لبحث التوسع في السعات التخزينية استعدادًا لموسم 2027.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية تستهدف استلام نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، وهو ما يسهم في خفض فاتورة استيراد القمح، ويستدعي التوسع في البنية التحتية للتخزين والتعاقد مع القطاع الخاص لتوفير صوامع حديثة، خاصة الصوامع ذات الظهير المينائي التي تسهم في تقليل تكاليف النقل وتسريع عمليات الاستلام والتفريغ، لافتًا إلى نجاح تجربة الاستعانة بصوامع القطاع الخاص خلال الموسم الحالي في زيادة الطاقة التخزينية.

وأوضح السلاموني أن الاجتماعات التنسيقية المرتقبة مع وزارة التموين والجهات المختصة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل رفع كفاءة منظومة استلام القمح من المزارعين وتقليل الفاقد، والتوسع في السعات التخزينية، إلى جانب استكمال الربط الرقمي لمنظومة الصوامع بما يتيح متابعة أرصدة القمح لحظيًا، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص أصبحت عنصرًا أساسيًا لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج المحلي.

وأكد أن التوسع في السعات التخزينية يمثل ضرورة استراتيجية في ظل زيادة المساحات المنزرعة بالقمح والتقلبات التي يشهدها السوق العالمي، مشيرًا إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات العالمية، ويضمن استقرار إنتاج الخبز المدعم.

ولفت نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن الدولة تستهدف رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح تدريجيًا عبر حزمة من الحوافز، تتضمن زيادة أسعار التوريد، وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية، والتوسع في زراعة الأصناف الأكثر تحملًا للظروف المناخية.

وشدد على استمرار غرفة صناعة الحبوب في دعم جهود الدولة من خلال نقل خبرات شركات القطاع الخاص في مجالات الطحن والتخزين والتداول، والمشاركة في وضع المواصفات الفنية للصوامع الجديدة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

واختتم السلاموني تصريحاته مؤكدًا أن القمح يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي، وأن زيادة الإنتاج المحلي وتوريده للدولة يسهمان في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب ضمان استدامة منظومة دعم الخبز للفئات المستحقة.