بلغت قيمة الأقساط المحصلة بشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية نحو 53.271 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 48.416 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بمعدل نمو 10%، وفقاً للتقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة الأقساط المحصلة بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 29.623 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 27.789 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بمعدل نمو 6.6%، كما ارتفعت أقساط شركات تأمينات الحياة العاملة بالسوق المصرية بنحو 14.6% لتسجل 23.648 مليار جنيه، مقابل 20.627 مليار جنيه.

وقد ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة بشركات التأمين التجاري بنحو 4.8% لتسجل حوالي 43.322 مليار جنيه خلال الـ5 أشهر الأولى من 2026، مقابل 41.341 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، كما ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي بنحو 40.6% لتسجل 9.948 مليار جنيه، مقابل 7.075 مليار جنيه.

وحول حجم النشاط خلال مايو 2026، فقد بلغت قيمة الأقساط المحصلة لشركات التأمين بالسوق 8.950 مليار جنيه، مقابل 10.008 مليار جنيه خلال مايو 2025، بمعدل تراجع 10.6%.

وبلغت أقساط التأمين التجاري 7.305 مليار جنيه خلال مايو الماضي، مقابل 8.472 مليار جنيه خلال مايو 2025، بمعدل تراجع 13.8%، بينما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 7.1% لتسجل 1.645 مليار جنيه، مقابل 1.536 مليار جنيه.

وسجلت أقساط شركات تأمينات الممتلكات نحو 4.454 مليار جنيه خلال مايو 2026، مقابل 5.728 مليار جنيه خلال مايو 2025، بتراجع 20.7%، كما بلغت اقساط شركات تأمينات الحياة 4.405 مليار جنيه، مقابل 4.279 مليار جنيه، بنمو 2.9%.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي، وكذا الوقوف على الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجارية.

وذلك بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وخالد صديق، مساعد وزير الإسكان، ومصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وإسلام حسن، مساعد نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل على دفع جهود التنمية الشاملة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد منها؛ بالنظر إلى المزايا التنافسية والفرص الواعدة التي تزخر بها، والتي تتيح آفاقاً رحبة لجذب الاستثمارات، وخلق أنشطة اقتصادية متعددة ومستدامة على مدار العام.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصياغة وتنفيذ مخططات تنمية متكاملة للمنطقة؛ تهدف إلى تحويلها لمركز جذب سياحي عالمي، وتعظيم العائد الاقتصادي الوطني، فضلاً عن ضمان تكامل شبكات الطرق والمرافق، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية في تلك المدن لتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تقديم تيسيرات للشركات العالمية والمحلية لإقامة مشروعات تنموية كبرى بالمنطقة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي تمتد حتى عام 2030، وترتكز على رؤية تنموية شاملة لتعظيم الاستفادة من المنطقة عبر عدة محاور رئيسية؛ تبدأ بالتنمية العمرانية الممتدة لربط الساحل بالظهير الصحراوي وإنشاء تجمعات سكنية متكاملة، وتحويل المنطقة لوجهة سياحية واستثمارية وسكنية وصناعية مستدامة تعمل طوال العام.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة السياحية والاقتصادية والصناعية لتعزيز استدامة التشغيل، مع تطوير شبكة نقل ذكية لتعزيز الربط الإقليمي وضمان سهولة حركة الأفراد والبضائع، وصولاً إلى التوسع في طرح الأراضي الصناعية؛ بما يخلق فرص عمل دائمة ويعزز الاستقرار السكاني بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات تحلية مياه البحر الحالية والمستقبلية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ومحافظة مطروح لتلبية الاحتياجات المتوقعة حتى عامي 2030 و2050، فضلاً عن مشروعات إنشاء خطوط ناقلة لربط تلك المحطات؛ بما يضمن تعزيز طاقتها الاستيعابية والتشغيلية.

وتطرق العرض إلى المخطط العام لتنمية الظهير العمراني للساحل الشمالي الغربي؛ حيث أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المخطط يستهدف تحقيق تنمية متكاملة عبر تقسيم المنطقة إلى 5 قطاعات رئيسية ونطاقات خاصة، بما يضمن خلق تنمية شاملة تضم أنشطة سياحية، وصناعية، وزراعية، وسكنية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن المخطط يرتكز على شبكة مواصلات متطورة للربط بين تلك القطاعات، تشمل خطوط السكك الحديدية، والقطار السريع، والطريق الدولي الساحلي، فضلاً عن تنوع الاستخدامات العمرانية لتشمل الخدمات، والإسكان المتكامل، والمناطق الصناعية واللوجستية؛ بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.

كما استعرضت راندة المنشاوي، تفاصيل القطاعات الخمسة المكونة للمخطط، والتي تشمل قطاع “القرى السياحية” المخصص للأنشطة الترفيهية والسكنية، وقطاع “سيدي عبد الرحمن” المستهدف للأنشطة السياحية والصناعية واللوجستية، وقطاعاً ثالثاً للاستخدامات المختلطة والخدمات الإقليمية، فضلاً عن قطاعي “رأس الحكمة” و”غرب رأس الحكمة” المخصصين للأنشطة السياحية والزراعية والصناعية.

واستعرض وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الأول، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة منطقتي “مارينا العلمين” و”نيو مارينا”، بما في ذلك مشروع البحيرات بمرحلتيه الأولى والثانية، والممشى السياحي، وتطوير مداخل مارينا ومنطقة “الشانزلزيه” والمسرح الروماني.

وأضاف نائب وزير الإسكان أن الأعمال جارية لتنفيذ مشروعات إسكان “M8” و”M8 BY THE LAKE”، و”بوغاز 24″، وكباري الربط بين البحيرات؛ وذلك ضمن خطة مكثفة لتعظيم الفرص الاستثمارية وسرعة الانتهاء من كافة المراحل التنفيذية بمشروعات هذا القطاع.

وتابع وليد عباس استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الأول؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز بمنطقة الفيلات والعمارات بمشروع “مارينا 8” نحو 91%، كما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الحفر بالمرحلة الأولى لـ “بحيرة نيو مارينا” إلى 96.7%، ونسبة 93% لمشروع البوغاز المخصص لربط البحيرات، فضلاً عن مواصلة العمل بمشروعات كباري الربط وأعمال الحماية بمارينا 5.

وتطرق وليد عباس إلى انتهاء أعمال رفع كفاءة طريق الخدمة بمارينا والممشى السياحي وتطوير منطقة “الشانزلزيه”، مستعرضاً المخطط المتوازن لمدينة العلمين الجديدة الذي تتوزع مشروعاته بين القطاعات السكنية والخدمية والسياحية والصناعية بنسب مدروسة، مع الإشارة إلى نسب الإنجاز بمشروعات الأبراج الشاطئية (18 برجاً تضم 6298 وحدة سكنية).

ومن جانبه، استعرض إسلام حسن، مساعد نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة والتي تشمل المدينة التراثية، وقاعة المؤتمرات التي تم الانتهاء منها بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف فرد.

كما استعرض الموقف التنفيذي ونتائج الدراسات الفنية للقطاعين الثاني والثالث بمنطقتي “سيدي عبد الرحمن” و”غرب الضبعة”، حيث تم تسليط الضوء على مخطط التجمع العمراني الجديد بالضبعة، والذي حقق معدلات إنجاز متقدمة بلغت 100% لشبكات المياه و99% للصرف الصحي، مع استمرار العمل في شبكات الكهرباء والمرافق الخدمية التي شملت مدرسة بنسبة تنفيذ 85%، ووحدة صحية، وسوقين تجاريتين، وملعباً رياضياً.

وفيما يخص القطاع الرابع (رأس الحكمة)، استعرض مساعد نائب وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات “رأس الحكمة” و”شمس الحكمة”، وتطور أعمال المرافق، والإنشاءات الجارية، فضلاً عن إنهاء ترفيق عدد من القطاعات جنوب القطار السريع.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض مقترح مشروعات القطاع الخامس التي تضم التجمع العمراني غرب رأس الحكمة، ومنطقة “علم الروم”، والمخطط العمراني لمدينة مطروح الجديدة، بالإضافة إلى بحث مخطط مدينة السلوم الجديدة؛ بصفتها بوابة مصر الغربية نحو قارة أفريقيا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق،  خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، ومحمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفى كامل، مساعد نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، لضمان سرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى موقف المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، بما يعزز من نسب التغطية، ويرتقي بجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

كما أوضحت المهندسة راندة المنشاوي مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لأعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنة معدلات تنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية للمحطات، مشيرة إلى جهود الوزارة في رفع كفاءة منظومة التشغيل، وآليات التعامل مع الأعطال، وذلك في إطار ضمان استدامة تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على الأصول، وتعظيم العائد من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع.

كما تناولت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مستعرضة مؤشرات استلام وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والإجراءات المتخذة لتوفير المتطلبات الفنية والكوادر البشرية اللازمة لضمان التشغيل المستدام، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.

كما استعرضت وزيرة الإسكان -خلال الاجتماع- جهود الوزارة في ترشيد استهلاك مياه الشرب وخفض الفاقد، مستعرضة الموقف التنفيذي لبرامج رفع كفاءة شبكات التوزيع، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة، وفي مقدمتها العدادات الذكية وتقنيات الكشف المبكر عن التسربات، إلى جانب حملات التوعية الهادفة إلى نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للإدارة المستدامة للموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.