وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، تضمنت اعتماد توصيات لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية، واستعراض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، إلى جانب تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات صناعية ومحطات تحلية مياه، ودعم المشاركة المصرية في معرض دمشق الدولي.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك بشأن 100 منازعة، في إطار جهود تسوية الخلافات بين الجهات الحكومية وتعزيز سرعة الفصل فيها.

كما استعرض المجلس خطة الاستجابة المتدرجة لنوبات تلوث الهواء الحادة “السحابة السوداء”، والتي تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الظاهرة، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وتوفر الخطة إطار عمل استباقيًا للتعامل مع نوبات تلوث الهواء، عبر تطوير أدوات الرصد والتنفيذ، وتطبيق التدخلات المستهدفة، إلى جانب دعم مبادرات بناء القدرات والتحول الأخضر، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، ومواجهة تحديات التلوث الموسمي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتَي أرض بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لتحويلهما إلى نشاط صناعي وتجاري.

وتبلغ مساحة القطعة الأولى نحو 3.65 فدان تقريبًا، بينما تبلغ مساحة القطعة الثانية نحو 3 أفدنة تقريبًا.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 12 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة شمال الزعفرانة بمحافظة السويس، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تقديم مساندة استثنائية لمختلف القطاعات الإنتاجية المشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض دمشق الدولي، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2026.

ويأتي القرار بهدف تمكين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من بدء الإجراءات التنفيذية للمشاركة المصرية في المعرض، أسوة بالمشاركة خلال الدورة السابقة، بما يدعم تعزيز التبادل التجاري والترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي شملت تخصيص أراضٍ، ودعم مشروعات قومية، وتجديد إدارة مدارس النيل الدولية، إلى جانب تطوير منظومة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.

ووافق المجلس على تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدانًا بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لتخصيصها لإقامة جبانات ومقابر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة بمحافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار إلى تيسير إجراءات استكمال واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه المشروعات، بما يساهم في سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، ودعم جهود المجلس القومي للمرأة في التوسع بإقامة مقار فرعية دائمة بالمحافظات للوصول بالخدمات المقدمة للسيدات والفتيات بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما وافق المجلس على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة في العبور وأكتوبر وقنا والمنيا وبورسعيد لمدة عام، يبدأ من 1 يوليو 2026 وينتهي في 30 يونيو 2027.

ويأتي القرار في إطار الحفاظ على استقرار واستمرار الدور الذي تقوم به مدارس النيل المصرية الدولية في تقديم خدمات تعليمية متميزة، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على استصدار تراخيص بناء لمبانٍ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد التأكد من سلامتها الإنشائية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم المستحقة.

وتشمل المباني عدد 140 عمارة سكنية بمنطقة منقباد ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط، بالإضافة إلى 27 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى، منها 25 عمارة بمنطقة إسكندرية التحرير وعمارتان بمدينة ديروط.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 الخاص بالإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.

ونص التعديل على استبدال عبارة “التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028” بعبارتي “التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027” و”تعداد جمهورية مصر لعام 2027″، وذلك في ضوء تحديد عام 2028 موعدًا للانتهاء من تنفيذ التعداد.

كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.

وتتولى الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028 باستخدام أسلوب الدمج بين الحصر الميداني الإلكتروني الشامل للبيانات، والمطابقة مع قواعد بيانات السجلات الرقمية لدى أجهزة الدولة، بهدف رفع دقة وجودة البيانات.

وألزم القرار جميع الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية بموافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالبيانات المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع وضع آليات لتحديثها بصورة دورية، تمهيدًا للتحول إلى التعداد السجلي الكامل عام 2037.

كما نص القرار على تنسيق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالتعداد عبر منظومة إلكترونية مؤمنة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بالقرار.

وأشار القرار إلى تولي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أعمال التعداد بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».

وتهدف المنحتان إلى المساهمة في تمويل إعداد الدراسات الفنية، ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، بما يدعم تنفيذه وفق أفضل المعايير الفنية والبيئية.

وتبلغ قيمة المنحة الأولى، المقدمة من مرفق المياه الإفريقي، نحو 500 ألف يورو، وتستهدف إعداد الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، يتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة إنتاج المياه بنحو 525 ألف متر مكعب يوميًا في أربع محافظات.

كما وافق المجلس على المنحة الثانية، المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، بقيمة 280 ألف وحدة حسابية، والتي تستهدف تمويل إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي للمشروع، إلى جانب دعم برامج بناء قدرات العاملين بقطاع المياه.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن المائي، وزيادة الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، من خلال التوسع في مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بما يدعم الاستخدامات المختلفة للمياه ويواكب خطط التنمية المستدامة.