مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات تشمل الإسكان والتعليم وتعديل موعد التعداد العام للسكان إلى 2028

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي شملت تخصيص أراضٍ، ودعم مشروعات قومية، وتجديد إدارة مدارس النيل الدولية، إلى جانب تطوير منظومة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.

ووافق المجلس على تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدانًا بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لتخصيصها لإقامة جبانات ومقابر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة بمحافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار إلى تيسير إجراءات استكمال واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه المشروعات، بما يساهم في سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، ودعم جهود المجلس القومي للمرأة في التوسع بإقامة مقار فرعية دائمة بالمحافظات للوصول بالخدمات المقدمة للسيدات والفتيات بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما وافق المجلس على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة في العبور وأكتوبر وقنا والمنيا وبورسعيد لمدة عام، يبدأ من 1 يوليو 2026 وينتهي في 30 يونيو 2027.

ويأتي القرار في إطار الحفاظ على استقرار واستمرار الدور الذي تقوم به مدارس النيل المصرية الدولية في تقديم خدمات تعليمية متميزة، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على استصدار تراخيص بناء لمبانٍ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد التأكد من سلامتها الإنشائية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم المستحقة.

وتشمل المباني عدد 140 عمارة سكنية بمنطقة منقباد ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط، بالإضافة إلى 27 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى، منها 25 عمارة بمنطقة إسكندرية التحرير وعمارتان بمدينة ديروط.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 الخاص بالإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.

ونص التعديل على استبدال عبارة “التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028” بعبارتي “التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027” و”تعداد جمهورية مصر لعام 2027″، وذلك في ضوء تحديد عام 2028 موعدًا للانتهاء من تنفيذ التعداد.

كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.

وتتولى الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028 باستخدام أسلوب الدمج بين الحصر الميداني الإلكتروني الشامل للبيانات، والمطابقة مع قواعد بيانات السجلات الرقمية لدى أجهزة الدولة، بهدف رفع دقة وجودة البيانات.

وألزم القرار جميع الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية بموافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالبيانات المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع وضع آليات لتحديثها بصورة دورية، تمهيدًا للتحول إلى التعداد السجلي الكامل عام 2037.

كما نص القرار على تنسيق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالتعداد عبر منظومة إلكترونية مؤمنة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بالقرار.

وأشار القرار إلى تولي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أعمال التعداد بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.