مجلس الوزراء يقر ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها حتى يونيو 2027

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك عقب انتهاء فترة سريان القرار السابق في هذا الشأن بتاريخ 30 يونيو 2026.

ونص مشروع القرار على أن يتم التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي، وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار تنظيم الأحكام الخاصة بتملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي، حيث حدد ضوابط التصرف بنظام التملك (البيع)، وأساليب السداد المختلفة، وربطها بالتزام المخصص لهم الأراضي بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفقًا للمراحل الزمنية المحددة ببرنامج التنفيذ.

كما ألزم القرار المخصص لهم الأراضي الصناعية بالالتزام بضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبيق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية، مع السماح بطلب تطبيق نظام السداد الميسر لمن قاموا بسداد 25% من إجمالي قيمة الأرض.

وشملت الضوابط الجديدة تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وكذلك نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح بدائل متعددة أمام المستثمرين لإقامة المشروعات الصناعية.

وحدد مشروع القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي الصناعية أو بنظام المطور الصناعي بمختلف المحافظات، على أن تسري الأسعار الجديدة على التعاقدات التي يتم إبرامها خلال الفترة من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.

وأوضح القرار أن الأسعار المحددة للمطور الصناعي تسري على جميع الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة، بينما في حال تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل مساحة كل منها عن هذا الحد، يتم تطبيق الأسعار المقررة للمشروعات الصناعية.