أظهرت القوائم المالية لشركة توسع للتخصيم عن النصف الأول من العام الجاري، تسجيل ارتفاع في صافي أرباح الشركة بنسبة 7.4%.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة  اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 7.57 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026، مقابل أرباح بلغت 7.04 مليون جنيه حققتها خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر الأولى لتصل إلى 23.99 مليون جنيه مقابل 19.37 مليون جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

وعلى صعيد الأداء الفصلي للشركة، سجلت “توسع للتخصيم” صافي ربح بلغ 3.67 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في مارس 2026، مقارنة بأرباح بلغت 3.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، ارتفعت إيرادات ومبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 11.88 مليون جنيه، مقابل 8.77 مليون جنيه خلال نفس الربع من عام 2025.

في تعاون هو الأول من نوعه بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني، قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوقيع اتفاقية تعاون لتحويل عدد 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني إلى مدارس تعليم فني دولية بالتعاون مع الجانب الياباني، وذلك في مجالات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات.

واستهل الوزير زيارته إلى مدينة كيوتو بزيارة جامعة كيوتو للتمريض، حيث وقع اتفاقية تعاون مع هيديتاكا ماتسوؤ، رئيس مجموعة إيكويكان للتعليم، لتطوير 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس متخصصة في مجالات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات، وفق نموذج متكامل قائم على المناهج والمعايير اليابانية، إلى جانب تجهيز المدارس ومعامل المهارات والتدريب بأحدث التجهيزات والمواصفات التي تواكب نظم التعليم والتدريب في اليابان.

وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني، وتعنى هذه الاتفاقية بتخصصات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف إنشاء نموذج متكامل للتعليم الفني يستند إلى الخبرات والمناهج والمعايير اليابانية المتقدمة في التعليم والتدريب، مع مراعاة احتياجات وأولويات منظومة التعليم المصرية، بما يضمن إعداد خريجين يتمتعون بمستوى مرتفع من الكفاءة العلمية والعملية، ويمتلكون المهارات المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

وبموجب الاتفاقية، يدرس الطلاب في المدارس العشرين وفق مدد دراسية تختلف بحسب التخصص؛ حيث تبلغ مدة الدراسة ثلاث سنوات في تخصصي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، وخمس سنوات في تخصص التمريض، وذلك وفق مناهج متخصصة يتم إعدادها وتطويرها بالتعاون بين الخبراء المصريين والجانب الياباني، وبما يتوافق مع أحدث المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التعليم والتدريب ذات الصلة.

كما تتضمن المنظومة تطبيق أساليب تعليم وتدريب عملية تركز على إكساب الطلاب المهارات المهنية والتطبيقية اللازمة لممارسة هذه التخصصات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق التكامل بين الجانب النظري والتدريب العملي، ويعزز جاهزية الخريجين لمتطلبات سوق العمل.

وتتضمن الاتفاقية كذلك إيفاد أساتذة وخبراء من اليابان للإشراف على العملية التعليمية والتدريبية داخل المدارس، والمشاركة في تدريب وتأهيل العاملين بها، فضلًا عن التعاون في إعداد وتطوير المناهج الدراسية وفق المواصفات والمعايير اليابانية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم والتدريب.

وقد شهد توقيع الاتفاقية عدد من الشخصيات اليابانية والمصرية، من بينهم تيتسورو فوكوياما، نائب رئيس مجلس الشيوخ الياباني، والسيد/ شوهي نييمي، عضو البرلمان الياباني، فضلًا عن حضور ممثل السفارة المصرية في اليابان، أحمد رأفت، السكرتير الثاني بالسفارة المصرية.

كما حضر مراسم توقيع الاتفاقية الرئيس الأسبق لمدينة كيوتو دايساكو كادوكاوا، و كوميكو تويودا رئيسة جمعية التمريض في منطقة غرب اليابان، وعدد من القيادات والشخصيات المعنية بالتعليم والتدريب والتمريض في اليابان.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا جديدًا للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم الفني، لا يقتصر على نقل الخبرات والمناهج، وإنما يستهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة وفق النموذج والمعايير اليابانية، تشمل تطوير المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المعلمين والعاملين، وتطوير بيئة التدريب والتجهيزات، والاستفادة من الخبرات اليابانية المتخصصة في مختلف مجالات التعليم الفني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتطوير مسارات تعليمية ومهنية جديدة أمام الطلاب المصريين، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، ويرفع من مستوى المهارات المهنية والتطبيقية التي يمتلكونها.

كما تعكس هذه الشراكة عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم، وتؤسس لنموذج جديد للتعاون المصري الياباني في التعليم الفني، يمكن البناء عليه والتوسع فيه مستقبلًا، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات والممارسات اليابانية وتوطينها داخل منظومة التعليم الفني المصرية، ويدعم جهود الدولة المصرية نحو إعداد خريجين مؤهلين وفق المعايير الدولية وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة