صحة ودواء رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي بواسطة أموال الغد 9 أغسطس 2026 | 11:41 ص كتب أموال الغد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمحافظة مطروح، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، وذلك بعد استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة؛ تمهيداً للافتتاح وبدء تشغيل المستشفى بكامل طاقته، لتوفير بيئة علاجية متكاملة تضمن تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المنطقة والمترددين على المستشفى. وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح. وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي الدولة بصفة مستمرة للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين، فضلا عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي، من خلال بناء نظام صحي قائم على الجودة والاستدامة والعدالة في تقديم الخدمة لجميع المصريين، مشيرا إلى أنه تُجرى حاليا الاستعدادات المكثفة لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة بعد نجاح المرحلة الأولى في عدد من المحافظات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مستشفى رأس الحكمة بمطروح؛ من أجل ضمان جاهزيتها لتطبيق التأمين الصحي الشامل بها. وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمستشفى، بالاستماع لشرح من وزير الصحة والسكان حول الموقف الحالي للمشروعات الصحية القومية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، قائلا: يسعدني أن أكون اليوم بصحبة رئيس مجلس الوزراء في هذه الزيارة التفقدية لمستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح، في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات القومية وتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة، والتي تهدف لبحث الموقف التنفيذي لاستعدادات إدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية، ومتابعة تقدم مشروعات التطوير والإنشاءات الجارية، مع التأكيد على رفع كفاءة باقي المستشفيات من خلال التقييم الدوري والإجراءات التطويرية المستمرة. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة تتحرك وفق آليات واضحة لتأهيل المنشآت الطبية بالمحافظة استعدادًا لتطبيق المنظومة، من خلال توفير الكوادر الطبية المدربة والإمكانات اللازمة، بما يضمن سرعة التنفيذ ونجاح المنظومة فور إطلاقها، مع أهمية المشاركة المجتمعية لتحقيق استدامة العمل الصحي. وأضاف الوزير أن إدراج مطروح ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتغطية شاملة لجميع أبناء المحافظة، وتؤكد الوزارة حرصها الكامل على تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم؛ لضمان جاهزية المحافظة وتقديم خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة. وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي (مستشفيات منطقة الساحل الشمالي)، التي أشار إلى أنها تضم حاليا 1102 سرير، ومن المستهدف أن يصل العدد إلى 5059 سريرا بعد الانتهاء من الإنشاءات والتطوير الجارية. وفي ضوء ذلك، أشار وزير الصحة إلى أن هناك 7 مشروعات يتم تنفيذها حاليا في محافظة مطروح، وتشمل مستشفيات: رأس الحكمة، ومطروح العام (أرض علم الروم)، والعلمين الجديدة، وسيوة، والضبعة، والحمام، بالإضافة إلى المدينة الطبية الدولية بالساحل الشمالي بطاقة 3100 سرير، شارحا موقف تنفيذ كل مستشفى والبرنامج الوظيفي المقترح. من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط أن المحافظة تعمل على استكمال تجهيزات المنشآت الصحية على مستوى جميع المناطق بها، بما يشمل البنية التحتية والأجهزة الطبية؛ لضمان جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطنين، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية بمختلف مدن ومراكز مطروح. وأشار الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إلى حرص الوزارة على النهوض بالبنية التحتية للمستشفيات الحكومية، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية. وفي هذا الإطار، أوضح مساعد وزير الصحة أنه تم استحداث قسم الحضانات بطاقة استيعابية 5 حضانات، واستحداث عناية الأطفال بطاقة استيعابية 3 أسرّة، ورفع كفاءة قسم العناية المركزة، وزيادة أعداد أسرّة العناية المركزة لتصبح 10 أسرة، والقسم الداخلي بالمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية للقسم الداخلي ليصبح 20 سريرا، بالإضافة إلى رفع كفاءة قسم الاستقبال بطاقة استيعابية 8 أسرّة، وقسم العمليات بعدد 2 غرفة عمليات. وأضاف أن المستشفى يقدم خدمات الأشعة المقطعية والسونار والأشعة العادية، وعدد 9 عيادات خارجية في تخصصات: (باطنة – جراحة عامة – نساء وتوليد – جراحة عظام – أسنان – تنظيم أسرة – جراحة وجه وفكين- جلدية – أطفال). وأوضح أنه تم تدعيم المستشفى بمجموعة كبيرة من الأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى الأثاث الطبي وغير الطبي، بما يسهم في تجهيز مختلف الأقسام وفق أعلى معايير الجودة، كما تم تدعيم المستشفى بالأطباء في تخصصات العناية المركزة، والعظام، والجراحة العامة، والباطنة، والوجه والفكين والأطفال بالإضافة إلى زيادة أعداد التمريض والخدمات المعاونة والطاقات البشرية اللازمة. وخلال جولته بالمستشفى، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه مكونات الدور الأرضي؛ حيث تفقد غرف كل من الرعاية المركزة، والعمليات، والإفاقة، والحضانات وتعرف على تجهيزاتها ومدى استعدادها للتعامل مع حالات الأطفال، حيث أشار الدكتور محمد سمير، مدير المستشفى، إلى أنه تم تأثيثها بالكامل، استعدادا لبدء التشغيل، ثم صعد للطابق الأول وشاهد نماذج لغرف الإقامة الفاخرة، بينها غرفة لمريض واحد مجهزة بأجهزة العناية الفائقة، وأخرى مصممة لاستيعاب مريضين. 9 أغسطس 2026 | 11:41 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مدينة مصر تضخ 3.5 مليار جنيه بالإنشاءات وتسجل 5.7 مليار جنيه إسناد عقود خلال 6 أشهر بواسطة حاتم عسكر 9 أغسطس 2026 | 11:40 ص كتب حاتم عسكر أعلنت مدينة مصر عن ضخ نحو 3.5 مليار جنيه في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية خلال النصف الأول من عام 2026، تركزت بصورة رئيسية في مشروعي “تاج سيتي” و”سراي”. وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة اليوم، أنها أسندت عقود مقاولات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار جنيه خلال الفترة، تأكيداً على التزامها بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والوفاء بجداول التسليم؛ حيث نجحت في تسليم 1,200 وحدة مقارنة بـ 521 وحدة في النصف الأول من عام 2025، مما دفع الإيرادات الناتجة عن تسليم الوحدات للقفز بنسبة 187.8% لتصل إلى 2.5 مليار جنيه. وعلى صعيد الأداء التشغيلي والمالي، ارتفعت المبيعات الجديدة للشركة بنسبة 18.7% على أساس سنوي لتصل إلى 28.4 مليار جنيه، مدعومة ببيع 2,971 وحدة بنمو 70.9% مقارنة بالفترة المقارنة من العام السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات 5.1 مليار جنيه بزيادة 7.2%، مسجلاً مجمل ربح بـ 2.7 مليار جنيه بهامش مجمل ربح قدره 52.4%، بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.3 مليار جنيه بهامش 25.5%، وسجل صافي الربح نحو 1 مليار جنيه بهامش صافي ربح قدره 20%. وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية وملاءة الشركة المالية، ارتفعت صافي المتحصلات النقدية بنسبة 38% لتصل إلى 9.9 مليار جنيه، وتحسن معدل عدم التحصيل إلى 1% مقابل 1.8% في فترة المقارنة، في حين بلغ رصيد النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل 7.1 مليار جنيه، مما أدى لتحول الشركة من صافي مديونية بنهاية 2025 إلى صافي نقدي بقيمة 163.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026. كما ارتفع رصيد الإيرادات غير المعترف بها بنسبة 10.1% مقارنة بنهاية 2025 ليصل إلى 104.6 مليار جنيه، وفي السياق ذاته، وافق مجلس إدارة الشركة على اعتماد برنامج لإعادة شراء ما يصل إلى 2% من إجمالي أسهم الشركة. 9 أغسطس 2026 | 11:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل بحصة 61.97%.. عملاء المحافظ المشتراه يستحوذون على 12.36 مليار جنيه من التمويل العقاري بواسطة تقى حاتم 9 أغسطس 2026 | 11:35 ص كتب تقى حاتم استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على 61.97% من إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات، بمبلغ 12.36 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر لعام 2026، مقابل 13.15 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. ووصل عدد عقود التمويل العقاري الموجهة إلى عملاء المحافظ المشتراه إلى 5231 عقد خلال أول 5 أشهر لعام 2026، مقابل 6511 عقد خلال الفترة ذاتها لعام 2025. بينما استحوذ العملاء العاديين على 38.02% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 7.59 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر عام 2026، مقابل 3.41 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2025. ووصل عدد عقود التمويل العقاري الموجهة إلى العملاء العاديين إلى 417 عقد، مقابل 296 عقد خلال فترة المقارنة لعام 2025. تطور التمويل العقاري وفقاً للدخل الشهري وفيما يخص تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري؛ استحوذ العملاء ذوو الدخل الأعلى من 3500 على النصيب الأكبر، بمبلغ 19.95مليار جنيه، وبعدد 5641 عقد خلال أول 5 أشهر لعام 2026. مؤشرات التمويل العقاري خلال 5 أشهر وقد بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 19.95مليار جنيه خلال أول 5 أشهر لعام 2026، مقابل 16.57 مليار جنيه تمويلات خلال فترة المقارنة لعام 2025، بزيادة 20.4%. كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بمعدل 167.3%، ليسجل 2.43 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر لعام 2026، مقابل 909 مليون جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025. بينما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 17%، ليبلغ عدد العقود 5648 عقد خلال أول 5 أشهر عام 2026، مقابل 6807 عقد خلال الفترة ذاتها لعام 2025. وفيما يخص مؤشرات النشاط خلال شهر مايو فقط؛ ضخت شركات التمويل العقاري 4.07 مليار جنيه، مقابل 2.97 مليار جنيه، بزيادة 36.9%. كما راتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 576 مليون جنيه خلال مايو 2026، مقابل 144 مليون جنيه خلال مايو 2025، بمعدل نمو 300%. ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 782 عقد خلال مايو 2026، مقابل 1008 عقد خلال مايو 2025، بتراجع 22.4%. 9 أغسطس 2026 | 11:35 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تلغي ترخيصين لـ «تايكون» لعدم عدم ممارسة النشاطين فعلياً بواسطة حاتم عسكر 9 أغسطس 2026 | 11:31 ص كتب حاتم عسكر قررت الهيئة العامة للرقابة المالية السير في إجراءات إلغاء ترخيصين ممنوحين لشركة “تايكون إنفستمنتس هولدنج”، وذلك على خلفية عدم ممارسة النشاطين فعلياً. وأوضحت الهيئة في إفصاح اليوم، أن القرار يشمل إلغاء نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، إلى جانب نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو الاشتراك في زيادة رؤوس أموالها. وأشارت الهيئة إلى أن الشركة كانت قد مُنحت مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها انتهت في 6 أغسطس 2026 بشأن النشاطين اللذين لا تمارسهما، حيث تابعت الهيئة موقف الشركة واستكملت أعمال الفحص والدراسة اللازمة خلال تلك الفترة. وبينت نتائج الفحص ثبوت عدم مباشرة الشركة للنشاطين المذكورين ممارسة فعلية، فضلاً عن عدم تنفيذ أي عمليات أو تحقيق إيرادات ناتجة عنهما، حيث اقتصر نشاط الشركة الفعلي خلال الفترة الماضية على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لنفسها فقط؛ الأمر الذي جعل استمرار الترخيصين دون مبررات واقعية أو تنظيمية بعد انقضاء مهلة إزالة المخالفات. وأكدت الهيئة أن هذا القرار يقتصر أثره القانوني والتنظيمي بحتة على السير في إجراءات إلغاء الترخيصين المشار إليهما، دون أن يمتد بأي شكل إلى ترخيص الشركة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والذي يظل قائماً وسارياً بحالته الطبيعية، مع التزام الشركة بالاستمرار في مزاولته وفقاً لأحكام القانون والقرارات المنظمة وتحت رقابة وإشراف الهيئة. 9 أغسطس 2026 | 11:31 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية العملات الأجنبية المدرجة بالاحتياطي النقدي تقفز 5.5 مليار دولار خلال 7 أشهر بواسطة ندى عبد العزيز 9 أغسطس 2026 | 11:26 ص كتب ندى عبد العزيز شهدت قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2025 وحتى نهاية يوليو 2026، في ظل أهمية هذه الأرصدة باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للاحتياطي، ومصدرًا مهمًا للسيولة بالعملات الأجنبية، بما يدعم قدرة البنك المركزي على إدارة احتياجات السوق والوفاء بالالتزامات الخارجية،ترصد «أموال الغد» في هذا التقرير تطور أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي على مدار 7 أشهر، وأبرز التحركات التي شهدتها خلال الفترة. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة العملات الأجنبية إلى 38.711 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقابل 33.232 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 5.479 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت نحو 16.5% خلال 7 أشهر. وبدأت أرصدة العملات الأجنبية عام 2026 على مسار هبوطي، إذ تراجعت من 33.232 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 إلى 31.703 مليار دولار بنهاية يناير، بانخفاض قدره 1.529 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت نحو 4.6%. واستمر التراجع خلال فبراير، لتصل الأرصدة إلى 30.690 مليار دولار، بانخفاض شهري قدره 1.013 مليار دولار، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها خلال الفترة. وعاودت أرصدة العملات الأجنبية الارتفاع خلال مارس، لتسجل 33.097 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.407 مليار دولار مقارنة بنهاية فبراير، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.8%. وواصلت الأرصدة ارتفاعها خلال أبريل لتصل إلى 33.257 مليار دولار، بزيادة قدرها 160 مليون دولار عن مارس، ثم ارتفعت إلى 33.913 مليار دولار بنهاية مايو، بزيادة بلغت 656 مليون دولار. وشهد يونيو قفزة قوية في أرصدة العملات الأجنبية، بعدما ارتفعت إلى 37.847 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.934 مليار دولار عن مايو، وبنسبة نمو شهرية بلغت نحو 11.6%، وهي أكبر زيادة شهرية خلال الفترة. واستمر الاتجاه الصعودي خلال يوليو، لترتفع قيمة العملات الأجنبية إلى 38.711 مليار دولار، بزيادة قدرها 864 مليون دولار مقارنة بنهاية يونيو، وبنسبة نمو شهرية بلغت نحو 2.3%. وبذلك تكون أرصدة العملات الأجنبية قد ارتفعت بنحو 5.479 مليار دولار خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2025 وحتى نهاية يوليو 2026، لتسجل نموًا قدره 16.5%، كما زادت خلال يوليو وحده بنحو 864 مليون دولار. وتُعد العملات الأجنبية أحد المكونات الرئيسية للاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وتمثل مصدرًا مهمًا للسيولة بالعملات الأجنبية، بما يدعم قدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات السوق والوفاء بالالتزامات الخارجية. 9 أغسطس 2026 | 11:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «مدينة مصر» تسجل مبيعات جديدة بقيمة 28.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 بواسطة حاتم عسكر 9 أغسطس 2026 | 11:26 ص كتب حاتم عسكر أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مدينة مصر عن النصف الأول من العام الجاري تسجيل صافي ربح بلغ 1.02 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقابل أرباح بلغت 1.28 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. كما اظهرت النتائج تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 20.1%. وأوضحت للبورصة اليوم الأحد، ارتفاع إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 5.13 مليار جنيه، مقابل 4.79 مليار جنيه خلال النصف المقارن من العام السابق. وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة (المستقلة)، تراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 908.46 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.22 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفيما يتعلق بالأداء خلال الربع الأول المنتهي في مارس 2026، فقد حققت صافي ربح بلغ 682.51 مليون جنيه (منها 677.69 مليون جنيه نصيب حقوق مساهمي الشركة القابضة للأم)، مقابل أرباح بلغت 794.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025. وبلغت صافي إيرادات نشاط الشركة خلال الربع الأول نحو 2.75 مليار جنيه مقابل 2.56 مليار جنيه في الربع المقارن، بينما سجلت الأرباح المستقلة للفترة ذاتها نحو 613.04 مليون جنيه مقابل 761.31 مليون جنيه في فترة المقارنة من العام الماضي. 9 أغسطس 2026 | 11:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر» يتصدر مشهد الصيرفة المستدامة بـ 9 جوائز دولية بواسطة مصطفى محمود 9 أغسطس 2026 | 11:18 ص كتب مصطفى محمود أعلن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن إنجازات استثنائية غير مسبوقة خلال عام 2025 في مجال الاستدامة، تضمنت حصد حزمة من الجوائز الدولية المرموقة، وإصدار تقرير الاستدامة الثالث، إلى جانب تقرير البصمة الكربونية الخامس عن عام 2025، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم التحوّل نحو اقتصاد أخضر ومستدام تماشياً مع المعايير العالمية ورؤية مصر 2030. ففي إنجاز نوعي يعكس نجاح استراتيجيته الطموحة، حصد «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» 9 جوائز رئيسية كأفضل مصرف إسلامي مستدام، وذلك تقديراً لنجاحه في دمج ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع الأداء المالي المتميز خلال عام 2025. وشملت هذه الجوائز تصنيفات رفيعة من مؤسسات ومجلات عالمية وإقليمية مرموقة؛ حيث نال المصرف جائزة “المصرف الإسلامي الأكثر استدامة في مصر” من مجلة International Business Magazine، وجائزة “أفضل مصرف إسلامي للتمويل المستدام في مصر” من مجلة Global Brands Magazine، وجائزة “أفضل مصرف إسلامي مستدام في مصر” من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة (Arab League Partners Alliance for Sustainability). كما امتدت هذه التتويجات لتشمل جائزة “أفضل مصرف إسلامي مستدام في مصر” من مجلة World Economic Magazine، وجائزة “أفضل مصرف إسلامي في الاستدامة بالشرق الأوسط” من جوائز IFN Awards، وجائزة “أفضل مصرف إسلامي مستدام في مصر” من جوائز The Next 100 Global Awards، وجائزة “أفضل مصرف إسلامي في الاستدامة بمصر” من World Business Achievers Awards، وجائزة “أفضل استراتيجية للحوكمة البيئية والاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” من جوائز MENA Banking Excellence، وجائزة “أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في مصر” (مؤسسة ADIB الخيرية) – من مجلة Global Business & Finance. وفي سياق متصل يعزز قائمة الجوائز؛ حصل محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، على جائزة “القائد الأكثر تأثيراً في مجال الاستدامة بالمنطقة العربية” من قِبل جامعة الدول العربية. ويأتي هذا التكريم الإقليمي الرفيع تقديراً لدوره القيادي البارز في ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل القطاع المالي والمصرفي، وتوجيه جهود المصرف نحو تبني ممارسات مسؤولة تدعم التنمية المستدامة، وتماشيًا مع الرؤى الوطنية والإقليمية للتحول الأخضر. جدير بالذكر أن تلك الجوائز وإنجازات استثنائية أخرى خلال عام 2025 تم ذكرها في تقرير الاستدامة السنوي الصادر وفقًا لمبادرة التقارير العالمية (GRI)، والذي يتم إصداره بشكل دوري، في إطار حرص المصرف على دعم ركائز الاستدامة، باعتباره مصرفاً متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولكون الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من هوية المصرف منذ انطلاق عملياته بالسوق المصرية. وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»: “هذا التتويج الإقليمي والدولي الواسع بـ 9 جوائز مرموقة يمثل شهادة ثقة واعتزاز بالخطوات الراسخة التي يخطوها المصرف في دمج ركائز الاستدامة والحوكمة ضمن أعماله المصرفية، وتأكيداً على التزامنا بالشفافية والممارسات البيئية المسؤولة”، موضحًا أن المصرف يُدير نموذج أعمال متكامل ومتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يتميّز بالمرونة والتنوع، ومصمم لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتابع: “كما يأتي الإعلان عن إصدار تقرير الاستدامة الثالث إلى جانب تقرير البصمة الكربونية الخامس عن عام 2025، كخطوة تعكس بوضوح نجاح استراتيجيتنا في قياس تحديد الأثر البيئي لعملياتنا، ومواصلة قيادة التحوّل الأخضر في القطاع المصرفي بما يتماشى مع رؤية مصر المستدامة 2030، حيث أن المصرف حريص على التوافق مع تطبيق معايير الاستدامة، ويقوم بإصدار تقارير تتعلق بالاستدامة بشكل منتظم منذ عام 2021”. ويأتي صدور تقرير الاستدامة في ظل جهود المصرف المتواصلة في تطبيق ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، سواءّ في عملياته الداخلية أو المصرفية، حيث تتضمن الاستراتيجية الخاصة بالمصرف أن الاستدامة يجب أن تقترن بالنجاح المالي. ويتناغم تفوّق المصرف في مجال الاستدامة مع أداء مالي قوي ومعدلات نمو متسارعة، حيث سجل المصرف صافي أرباح بلغ 12.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مع توسّع ملحوظ في محافظ الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار التزامه الراسخ بدعم مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة؛ جدد المصرف عضويته في “شابتر زيرو إيجيبت”، الجمعية الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط، التي تعد جزءًا من مبادرة حوكمة المناخ العالمية (CGI) التابعة لكل من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بهدف تسريع التحوّل نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون، وتعزيز الاستدامة في جميع عمليات المصرف. وجاء إدراج الشركات التابعة لأول مرة ضمن نطاق التقارير، لتشمل “ADIB Capital” الذراع الاستثماري للمصرف، وشركة “ADI FINANCE”، و”ADI Consumer Finance (Takka)” و”(ADI Microfinance (Arzak”، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة من خلال موائمة أكثر قوة مع الأطر المنهجية لعمل مبادرة التقارير العالمية (GRI) والإطار الدولي للتقارير المتكاملة (<IR>) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) والبنك المركزي المصري (CBE). يقدم تقرير البصمة الكربونية الخاص بـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» تحليلاً شاملاً لانبعاثات الكربون الناتجة عن المصرف، وجميع فروعه في مصر خلال عام 2025، ويغطي التقرير الانبعاثات المصنفة ضمن النطاق 1 والنطاق 2 وفئات النطاق 3 ذات الصلة. وقام «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بحساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويُعد عام 2025 أول عام تُدمج فيه بعض من الشركات التابعة ضمن عملية التقييم. وتلتزم جميع البيانات التي جُمعت وقُيّمت في هذا التقرير بمبادئ بروتوكول غازات الاحتباس الحراري الصادر عن معهد الموارد العالمية، بما يشمل الملاءمة والشمولية والاتساق والشفافية والدقة. ولكون العمليات غير المصرفية تُمثل المساهم الرئيسي في إجمالي الأنشطة والانبعاثات؛ فإن هذا التقرير يُركز بالتفصيل على تقييم العمليات الغير المصرفية لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، ويشمل التقييم جميع المرافق التشغيلية ضمن النطاق التنظيمي للمصرف، بما في ذلك الفروع والمكاتب الرئيسية. وسجل إجمالي البصمة الكربونية لعام 2025 ما يعادل 17,346 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوزعت هذه الانبعاثات وفقاً لمعايير “بروتوكول غازات الاحتباس الحراري” عبر 3 نطاقات رئيسية جاءت مؤشراتها كالتالي: • النطاق 1 – انبعاثات مباشرة قدرها 901 طنًا متريًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (5%) • النطاق 2 – انبعاثات غير مباشرة قدرها 6,105 طنًا متريًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (35%) • النطاق 3 – انبعاثات غير مباشرة قدرها 10,340 طنًا متريًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (60%) ودعماً للجهود العالمية الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، التزم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» بتحديد أهداف لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، بهدف خفض انبعاثات النطاقين 1 و2 بنسبة 42%. وقام المصرف بتنفيذ هذه الإستراتيجية لخفض الانبعاثات من خلال توفير المقرات الملائمة، حيث يتم استخدام معدل استهلاك الكهرباء لكل متر مربع على نطاق واسع كمعيار لتقييم كفاءة الطاقة في المقرات، ومن بين 83 منشأة تشغيلية تابعة لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، حصلت 14 منشأة على تصنيف A+. واتخذ «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» العديد من المبادرات والأنشطة لدعم قضية تغير المناخ، ودمج الاستدامة في عملياته، والحد من البصمة الكربونية بشكل فعّال من خلال خطة شاملة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتتمثل أبرز هذه المبادرات في تعزيز كفاءة الطاقة، وذلك من خلال تحويل كامل لأنظمة الإضاءة إلى مصابيح LED، وضبط مكيفات الهواء على درجة حرارة ٢٤ درجة مئوية، واستخدام جدران خضراء داخلية لتعزيز العزل الحراري، واستخدام أفلام عاكسة للحرارة الشمسية، و٦ أنظمة تبريد بتدفق متغير للمبرد (VRF/VRV)، و٨٠ نافذة زجاجية مزدوجة تقلل من تدفق الحرارة ما يقلل الحاجة إلى تكييف الهواء، ما يُخفض من استهلاك الكهرباء الإجمالي. وامتدت مبادرات المصرف لتشمل إدارة المياه، من خلال استخدام ٨٠ فلترًا لتقييد تدفق المياه، وكذلك ترشيد الموارد، حيث يقوم «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة (مواد الدهان، السجاد، بلاط الأسقف المعلقة وألواح الجبس، الألواح الزجاجية والفواصل، الرخام والخزف، ألواح الألمنيوم)، إلى جانب أثاث مصنوع من الخشب الطبيعي. كما قام «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» باستبدال مواد التسويق الورقية بوسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب القيام بإطلاق مبادرات نحو بيئة مستدامة، أبرزها طباعة إيصالات أجهزة الصراف الآلي اختيارية لتقليل استهلاك الورق، كما تمت إعادة تدوير ٥٦.٩١ طنًا من الورق المتقادم في عام 2025 من خلال معالجة متخصصة تحوّل الوثائق القديمة إلى عجينة من الورق لإعادة استخدامه في صناعة الكرتون. 9 أغسطس 2026 | 11:18 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تصدر قرارت تنظم نشاط صناديق التحوط وتأسيسها بالسوق المصرية بواسطة حاتم عسكر 9 أغسطس 2026 | 11:07 ص كتب حاتم عسكر أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط (Hedge Fund) التي تهدف إلى الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، والمشتقات المالية كالعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع (الشورت سيلينج) بالبورصة المصرية، وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة. بموجب القرار؛ ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة. كما يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة على ضوء قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فتح الباب أمام إنشاء “صناديق التحوط” ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط، يُعد خطوة إيجابية بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسوف يكون لها تأثير إيجابي متعدد الجوانب بالتزامن مع المستجدات الحالية في البورصة المصرية الرامية إلى توسيع وتعميق السوق، حيث ستساهم صناديق التحوط في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار، كما ستساعد على تنشيط سوق المشتقات. وأضاف أن صناديق التحوط قادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على التنوع من أجل تحقيق عوائد عالية، مما يتطلب تمتع مديري الاستثمار بدرجة عالية من الخبرة والاحتراف ليتمكنوا من التعامل مع ظروف السوق ومستجداته الطارئة، ولذلك حرصت الهيئة في القرار على تفصيل التزامات مدير الاستثمار بهدف ضمان حقوق المستثمرين وكفاءة اتخاذ القرارات. وشدد إسلام عزام على أن القرار يراعي تحقيق التوازن المنشود بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، من خلال الإلزام بأن تشتمل السياسة الاستثمارية للصندوق على عناصر معينة مثل حدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها والإفصاح عن المخاطر المحتملة بما في ذلك مخاطر تضاعُف الخسائر والسيولة وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية والتقلبات السوقية وغيرها، وإلزام الصندوق بتوضيح الإجراءات والسياسات التي سيتبعها مدير الاستثمار لإدارة تلك المخاطر. وأكد رئيس الهيئة ضرورة التزام مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري للهيئة ولحملة الوثائق عن بعض البيانات المحددة في القرار منها مستوى الرافعة المالية ونتائج اختبار الضغط عند حدوث تغيرات جوهرية في السوق، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر، والإجراءات التصحيحية عند اتخاذها، وجميع التغييرات الجوهرية في الاستراتيجية الاستثمارية، لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق المتعاملين. وتبدأ إجراءات الترخيص بالتقدم لتأسيس صندوق تحوط جديد، أو أن يتقدم صندوق الاستثمار القائم بطلب لتغيير طبيعته إلى “صندوق متعدد الإصدارات” بغرض “الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة” مع جواز استخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة المعتمدة والمنظمة من الهيئة في هذا المجال. ويُلزم القرار شركة صندوق الاستثمار الراغبة في مزاولة نشاط صناديق التحوط، بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأن تكون النشرة أو المذكرة محدّثة بمناسبة تغيير طبيعة الصندوق، وأن يتكون هيكل الاستثمارات المذكور بها من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية عقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، والأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، أو بعض الأدوات المالية سالفة الذكر. وبالنسبة لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات؛ فيوجب القرار أن تتضمن الحد الأدنى من البيانات المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات بحد أدنى، هي: السياسة الاستثمارية للصندوق، وشروط المستثمر المستهدف بالاستثمار والتحقق من توافر هذه الشروط في العميل بواسطة جهات تلقي الاكتتاب أو غيرها من جهات التسويق، بالإضافة إلى حدود المخاطر المقبولة لمدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة وكيفية إدارتها بما يتضمن -على الأخص- حدود الرافعة المالية، وحدود التعرض للطرف المقابل خاصة في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات، وحدود السيولة، وحدود التركز، واختبارات الإجهاد، وآليات وقف الخسائر، وإدارة مخاطر المشتقات، ومخاطر إقراض واقتراض الأوراق المالية، وأية ضوابط أخرى يراها مدير الاستثمار ضرورية لإدارة مخاطر الصندوق. كما يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات كلًا من: منهجية تقييم أداء الصندوق شاملةٌ مؤشرات تقييم عائد الصندوق منسّبة إلى المخاطر الفعلية والمؤشرات المرجعية لمقارنة الأداء، والتزامات مدير الاستثمار، وأي بيانات أخرى تراها الهيئة. أما السياسة الاستثمارية للصندوق، باعتبارها أبرز العناصر التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، فتشمل بحد أدنى كلًا من: مجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لكل نوع من الأصول المستثمر فيها، واستراتيجيات الاستثمار التي يتبعها مدير الاستثمار، وبيان أهداف كل استراتيجية ومخاطرها وحدود استخدامها، وكيفية استخدام مدير الاستثمار لآليات التداول المتخصصة كالمشتقات وبيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش، وحدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود الاقتراض، وسياسة إدارة السيولة وآلية تلبية طلبات الاسترداد والحالات التي يجوز فيها تعليق أو تأجيل الاسترداد. ويتضمن القرار تفصيلًا لالتزامات مدير الاستثمار، وأبرزها: امتلاك الخبرة المتخصصة في مجالات استثمار صندوق التحوط والأنظمة النقدية اللازمة لإدارة استراتيجيات الصندوق، وتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة بصورة دورية، وإدارة ومراقبة الرافعة المالية والتأكد من عدم تجاوز الحدود الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وإجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بصورة دورية لقياس قدرة الصندوق على مواجهة الظروف الاستثنائية، والتحقق من كفاية الضمات المرتبطة بالعمليات، وذلك كله دون الإخلال بمسئولياته طبقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. جديرٌ بالذكر أن القرار سيُنشر خلال أيام في “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني للهيئة وسيُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 9 أغسطس 2026 | 11:07 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تراجع أرباح القاهرة الوطنية للاستثمار 74% خلال النصف الأول بواسطة حاتم عسكر 9 أغسطس 2026 | 11:00 ص كتب حاتم عسكر كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة “القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية” عن النصف الأول من العام الجاري، عن تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 74%. وأوضحت القوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم ، أن الشركة حققت صافي ربح مجمع بلغ 10.03 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 38.45 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. وفي المقابل، أظهرت القوائم المالية غير المجمعة (المستقلة) تسجيل الشركة صافي ربح بلغ 2.75 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بصافي ربح قدره 1.89 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. 9 أغسطس 2026 | 11:00 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال إعمار مصر تقرر الاستحواذ الكامل على سكاي تاور عن طريق مبادلة الأسهم بواسطة حاتم عسكر 9 أغسطس 2026 | 10:47 ص كتب حاتم عسكر قررت إدارة شركة “إعمار مصر للتنمية” السير قدماً في إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة “سكاي تاور للتطوير العقاري”. وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة المصرية اليوم، أن مجلس الإدارة اعتمد الاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من أسهم “سكاي تاور” من خلال آلية مبادلة الأسهم. وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء رغبة مساهمي “سكاي تاور” في استكمال عملية الاستحواذ، حيث وافق المجلس على عرض الدراسة المزمع إعدادها بشأن الصفقة على لجنة الاستثمار، تمهيداً للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال قرارات الجمعية العامة غير العادية ذات الصلة. 9 أغسطس 2026 | 10:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail