كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن ارتفاع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع، بينما قفزت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 10.3%، مدفوعة بتراجع حاد في توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وانخفاض عوائد السندات والدولار، إلى جانب تطورات جيوسياسية إيجابية متفرقة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفعت بنحو جنيهين خلال الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 999 التعاملات عند مستوى 100 جنيه، قبل أن يختتم الأسبوع عند نحو 102 جنيه، بارتفاع قدره 2%.
وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 سجل نحو 95 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 82 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة، الذي يزن 8 جرامات من عيار 925، نحو 760 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفعت أوقية الفضة بنحو 6 دولارات خلال الأسبوع، من نحو 58 دولارًا إلى 64 دولارًا، لتسجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 10.3%.
السوق المحلية تستوعب جزءًا محدودًا من القفزة العالمية
وأوضح فاروق أن حركة أسعار الفضة في مصر لا تنتقل بصورة آلية من البورصات العالمية إلى السوق المحلية، وإنما تتحدد من خلال معادلة تجمع بين السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والفارق السعري أو العلاوة المحلية.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع لعب دورًا مهمًا في الحد من أثر الارتفاع العالمي على الأسعار المحلية، موضحًا أن سعر الدولار الرسمي تراجع من نحو 51.22 جنيهًا إلى 49.85 جنيهًا، بانخفاض قدره 1.37 جنيه، وبنسبة تقارب 2.7%.
وباحتساب القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 عند سعر أوقية يبلغ نحو 64 دولارًا وسعر صرف عند 49.85 جنيه للدولار، فإن السعر يعادل نحو 102.6 جنيه للجرام.
وبمقارنة هذه القيمة بالسعر المحلي البالغ نحو 102 جنيه، يتضح أن السعر المحلي يتحرك بالقرب من القيمة النظرية، مع فارق طفيف يقترب من 0.6 جنيه للجرام، بما يشير إلى محدودية الفارق السعري المحلي في نهاية الأسبوع.
وأكد فاروق أن هذه المعادلة توضح أهمية سعر الصرف في تحديد مدى انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المصرية؛ إذ إن صعود الأوقية بالدولار لا يعني بالضرورة انتقال النسبة نفسها إلى السعر المحلي عندما يتحرك الدولار في الاتجاه المعاكس.
الدولار.. عامل حاسم في تسعير الفضة محليًا
وأظهر رصد «مرصد الذهب» أن أوقية الفضة لا تزال أقل بنحو 8 دولارات عن مستواها في بداية العام، بانخفاض يقارب 11%، بعدما بدأت عام 2026 عند نحو 72 دولارًا، قبل أن تدخل في موجة صعود استثنائية دفعتها إلى مستوى تاريخي تجاوز 121 دولارًا في 29 يناير.
وفي السوق المحلية، لا يزال سعر جرام الفضة عيار 999 أقل بنحو 23 جنيهًا عن مستواه في بداية العام، بانخفاض قدره 18.4%، بعدما افتتح العام عند نحو 125 جنيهًا للجرام، قبل أن يقفز إلى نحو 210 جنيهات في 29 يناير.
وتعكس هذه المقارنة اختلاف سرعة انتقال حركة الأسعار العالمية إلى السوق المحلية، في ظل تأثيرات سعر الصرف والفروق السعرية المحلية، فضلًا عن اختلاف توقيتات التسعير والسيولة بين السوقين.
في حين شهدت أسعار الفضة العالمية خلال تعاملات الأسبوع تقلبات حادة، انتهت بموجة صعود قوية في ختام الأسبوع، لتقترب المعادن الثمينة مجددًا من أعلى مستوياتها منذ نحو شهرين، وسط ترقب مستمر لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبدأت الفضة الأسبوع بالقرب من مستوى 58 دولارًا للأوقية، بعدما كانت قد تعرضت لضغوط خلال الفترة السابقة، قبل أن تستعيد زخمها تدريجيًا.
وارتفعت الفضة الثلاثاء بنحو 2.5%، مع تراجع نسبة الذهب إلى الفضة إلى أدنى مستوياتها في أسابيع، في إشارة إلى تحول جزء من اهتمام المستثمرين نحو المعدن الأبيض.
وتسارعت وتيرة الصعود مع اقتراب نهاية الأسبوع، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع، قبل أن تتلقى الأسعار دفعة قوية مع صدور تقرير الوظائف الأمريكي.
وقفزت الفضة بنحو 3.6% في ختام الأسبوع لتصل إلى نحو 64 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها في نحو سبعة أسابيع، محققًا مكاسب يومية تجاوزت 4%، في واحد من أقوى أداءاتها اليومية خلال الأسابيع الأخيرة. بالتزامن مع ارتفاع الذهب بأكثر من 2% إلى محيط 4400 دولار للأوقية.
بيانات الوظائف تعيد تسعير توقعات الفائدة
وجاء المحرك الرئيسي لموجة الصعود الأخيرة في تقرير الوظائف الأمريكي الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، والذي جاء أضعف بكثير من توقعات المحللين.
فبدلًا من توقعات بإضافة نحو 80 ألف وظيفة جديدة، أظهرت البيانات فقدان نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو، إلى جانب مراجعة بيانات مايو ويونيو بالخفض، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، وانخفض معدل المشاركة في قوة العمل إلى أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات.
ودفعت هذه البيانات الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية، مع تراجع حاد في احتمالات رفع أسعار الفائدة وتصاعد الرهانات على خفضها، وهو ما انعكس على انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار.
وتستفيد الفضة، شأنها شأن الذهب، عادة من انخفاض عوائد الأصول ذات الدخل الثابت وتراجع الدولار، باعتبارها أصولًا لا تدر عائدًا دوريًا، ما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازتها ويزيد جاذبيتها الاستثمارية.
وكانت أسواق العقود الآجلة قد رفعت في وقت سابق توقعاتها لرفع الفائدة، عقب تصريحات ذات نبرة متشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، قبل أن تؤدي البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى إعادة تقييم هذه الرهانات.
التطورات الجيوسياسية تدعم المعادن الثمينة
ولعبت التطورات الجيوسياسية دورًا مساعدًا في دعم أسعار المعادن الثمينة، مع ورود تقارير حول استمرار المفاوضات الأمريكية بشأن إعادة فتح جزئي لمضيق هرمز وتخفيف حدة التوترات مع إيران.
وساهمت هذه التطورات في تهدئة المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة، وهو ما انعكس على أسعار النفط، كما خفف جزئيًا من مخاوف التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.
وبالنسبة للفضة، فإن التأثير الجيوسياسي يظل مزدوجًا؛ إذ يدعم الطلب على المعادن الثمينة كأدوات للتحوط في فترات عدم اليقين، بينما قد يؤدي تراجع أسعار الطاقة إلى تخفيف بعض الضغوط التضخمية التي تؤثر في توقعات أسعار الفائدة.
وعلى صعيد العرض والطلب، خفض استراتيجيو بنك «يو بي إس»، وايان جوردون ودومينيك شنايدر، تقديراتهم لعجز سوق الفضة العالمي، في ظل توقعات بتراجع الطلب من بعض القطاعات، ولا سيما الطاقة الشمسية والمجوهرات، مع ارتفاع الأسعار.
كما خفض البنك تقديراته للطلب الاستثماري السنوي على الفضة من أكثر من 400 مليون أوقية إلى نحو 300 مليون أوقية، في ظل تراجع ملحوظ في حيازات صناديق التداول المتخصصة في الفضة.
وتعكس هذه التطورات معادلة أكثر تعقيدًا للفضة؛ فارتفاع الأسعار يجذب الاستثمارات ويحد من المعروض المتاح، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع بعض المستهلكين والقطاعات الصناعية إلى تقليص الطلب أو البحث عن بدائل، وهو ما قد يحد من استمرار الصعود بالمعدلات نفسها.
توقعات أقل تفاؤلًا رغم استمرار عوامل الدعم
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لمحللي السوق أن متوسط توقعات سعر الفضة خلال عام 2026 يبلغ نحو 71.9 دولارًا للأوقية، بانخفاض عن تقدير سابق بلغ نحو 78 دولارًا.
ويعكس خفض التوقعات مخاوف بشأن ضعف النشاط الصناعي وتراجع الطلب من قطاع الطاقة الشمسية مع ارتفاع أسعار الفضة، في مقابل استمرار عوامل دعم طويلة الأجل، من بينها التوسع في الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة.
وتشير هذه التقديرات إلى أن النظرة المستقبلية للفضة لا تزال تحمل فرصًا للصعود، لكنها في الوقت نفسه تواجه ضغوطًا من ارتفاع الأسعار وتأثيره المحتمل على الطلب الصناعي والاستثماري، ما يرجح استمرار التقلبات خلال الفترة المقبلة.
الفائدة والدولار والعجز.. ثلاثية تحدد اتجاه الفضة
ويرى «مرصد الذهب» أن اتجاه الفضة خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بثلاثة محاور رئيسية: مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وحركة الدولار، والتوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية.
وتظل السياسة النقدية الأمريكية العامل الأكثر تأثيرًا على المدى القصير، خصوصًا مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إذ يمكن لأي تغير في توقعات الفائدة أن ينعكس سريعًا على عوائد السندات والدولار، وبالتالي على أسعار المعادن الثمينة.
وفي المقابل، فإن ارتفاع أسعار الفضة إلى مستويات مرتفعة قد يفرض ضغوطًا على الطلب الصناعي والاستثماري، ما يجعل استمرار الصعود بحاجة إلى توازن بين قوة الطلب الاستثماري من جهة، وقدرة القطاعات الصناعية على استيعاب الأسعار المرتفعة من جهة أخرى.
وبالنسبة للسوق المصرية، تكشف حركة الأسبوع أن ارتفاع الفضة عالميًا بنحو 10.3% لم ينتقل بالكامل إلى السوق المحلية، التي ارتفع فيها سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 2% فقط، نتيجة تراجع الدولار أمام الجنيه واقتراب السعر المحلي من قيمته النظرية وفق السعر العالمي وسعر الصرف.
وبذلك، فإن حركة الفضة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة لن تعتمد على اتجاه الأوقية العالمية وحده، وإنما ستظل رهينة التفاعل بين السعر العالمي، وسعر الدولار، والفروق السعرية المحلية، إلى جانب طبيعة الطلب والسيولة في السوق.

خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة القطار الكهربائي السريع، التي تُعد إحدى المحطات الطرفية الثلاث للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع “السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح”، الذي يمتد بطول 660 كم، ويُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي “السخنة – الدخيلة”.

ولدى وصوله المحطة، أكد رئيس الوزراء، أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل أحد المشروعات القومية المهمة التي تنفذها الدولة لتطوير منظومة النقل وتعزيز الترابط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم حركة المواطنين والبضائع، ويسهم في تحقيق التكامل بين المناطق الصناعية والعمرانية والسياحية، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

وأشار إلى أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الحديثة والمستدامة، والاعتماد على نظم نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يتسق مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حول مكونات محطة القطار الكهربائي السريع بمطروح حيث أوضح أن المحطة تُقام على مساحة إجمالية تبلغ 367 ألف م²، فيما تبلغ مساحة مبنى المحطة والأرصفة نحو 30 ألف م²، وتضم مناطق تجارية واستثمارية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي للمشروع.

وأضاف: تضم المحطة ساحات انتظار للسيارات وأتوبيسات السوبرجيت، بطاقة استيعابية تصل إلى 896 سيارة خاصة و52 أتوبيسًا و20 سيارة لخدمة ذوي الهمم، فضلًا عن عدد من المباني الخدمية.

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير: كما يتكون مبنى المحطة من 3 مستويات رئيسية: الدور الأرضي والميزانين والدور الأول، ويضم مناطق للمغادرة والوصول، و21 غرفة فنية و46 منطقة تجارية واستثمارية، تشمل 7 كافيهات و11 محلًا تجاريًا و28 منطقة استثمارية تجارية أو فندقية، بالإضافة إلى 6 سلالم ثابتة و4 سلالم كهربائية ومصعدين لخدمة حركة الركاب داخل المبنى.

وأشار وزير النقل إلى أن المحطة تضم 4 أرصفة تخدم 3 مسارات و6 سكك، مزودة بـ22 سلمًا ثابتًا و14 سلمًا كهربائيًا و11 مصعدًا كهربائيًا لخدمة حركة الركاب بين الأرصفة، ويبلغ طول الرصيف 420 مترًا، بما يتيح تشغيل مختلف أنواع قطارات الشبكة بكفاءة، كما تضم جنوب المحطة حوشًا لتبادل خدمة نقل البضائع مع قطارات الديزل التابعة لخطوط السكك الحديدية القائمة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الجولة أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل مشروعًا قوميًّا عملاقًا يجسد نقلة نوعية في منظومة النقل المصرية، مشيرًا إلى أن الخط الأول يحقق الربط البري بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة، ويمثل «قناة سويس جديدة على قضبان”.

وأشار وزير النقل إلى أن القطار الكهربائي السريع يوفر وسيلة نقل جماعي آمنة وسريعة ومستدامة وصديقة للبيئة، ويسهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن المشروع يمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، من خلال دعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وربط المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن القائمة، وتعزيز تنافسية مصر ومكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

فيما عرض المهندس إبراهيم بخيت، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، الموقف التنفيذي للمحطة، بما في ذلك أعمال الجسور والمنشآت الصناعية، من كباري المسار والبرابخ والأنفاق، إلى جانب أعمال التشطيبات النهائية بالمحطات والمباني الخدمية والتجارية والأعمال الكهروميكانيكية، فضلًا عن طرق الاقتراب من المحطات، حيث وجه الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة تنفيذها بصورة حرة تخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، بما يُيسر وصول المواطنين إلى المحطات.

واستعرض “بخيت” التقدم الكبير في أعمال تركيب القضبان والكاتنري الخاص بالشبكة الكهربائية الهوائية، مع تسليم القطاعات الجاهزة تباعًا لشركة «سيمنس» العالمية لتنفيذ أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم، بما يعكس تقدم معدلات التنفيذ بمختلف مراحل المشروع.

كما استعرض نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق أعمال الورشة الرئيسية للمشروع بحدائق أكتوبر، إلى جانب 3 نقاط صيانة بالعاصمة الجديدة وبرج العرب ومطروح، بما يدعم منظومة التشغيل والصيانة ويضمن استدامة كفاءة الوحدات المتحركة ومكونات الشبكة.

وجدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها تضم 3 خطوط بإجمالي أطوال نحو 2000 كم، ويبلغ طول الخط الأول 660 كم، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، ويخدمه 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا لنقل البضائع، كما تضم الشبكة ورشتين رئيسيتين و6 نقاط صيانة.

أعلن وزير الطاقة القبرصي، مايكل داميانو، أن المستهلكين الأوروبيين قد يبدأون الحصول على الغاز الطبيعي من حقل “كرونوس” البحري قبالة سواحل قبرص لتلبية احتياجاتهم من الطاقة ابتداءً من مارس 2028.

وقال داميانو إن منطقة شرق البحر المتوسط تتحول سريعاً إلى مصدر بديل للطاقة بالنسبة إلى الدول الأوروبية، حيث تدفع الحرب الروسية في أوكرانيا والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط أوروبا إلى البحث عن مصادر جديدة للغاز.

وأضاف داميانو أن شركتي “توتال إنيرجيز” الفرنسية و”إيني” الإيطالية، الشريكتين في المشروع، اتخذتا الشهر الماضي قراراً نهائياً بالمضي قدماً في تطوير حقل “كرونوس” للغاز الطبيعي قبالة الساحل الجنوبي لقبرص، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.

ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع أول مشروع لتوريد الغاز المستخرج من حقول شرق البحر المتوسط إلى الأسواق الأوروبية.

وحقل “كرونوس” اكتشاف مهم للغاز الطبيعي يقع في البلوك رقم 6 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في البحر المتوسط، ويتولى تطويره مشروع مشترك بالمناصفة بين المشغلة “إيني” و”توتال إنرجيز”.

وتُقدر احتياطيات الحقل بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز؛ وتتضمن خطة المشروع نقل هذه الاحتياطيات عبر الأنابيب ومعالجتها في منشآت شركة “إيني” القائمة في مصر تمهيداً لتصديرها إلى أوروبا مروراً بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تستورد أي كميات من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الماضي، لتستمر وارداتها من العراق عند مستويات “الصفر” للأسبوع السادس على التوالي.

وبحسب بيانات إدارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، تصدرت كندا قائمة موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة تلتها فنزويلا ثم المكسيك والإكوادور ثم البرازيل.

وأوضحت البيانات أن كولومبيا جاءت في المرتبة السادسة بقائمة موردي النفط الخام إلى أميركا، تلتها ليبيا ثم نيجيريا، وفقاً للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من دولار للبرميل في جلسة الجمعة وسط استمرار حالة الضبابية المحيطة بالمفاوضات الجارية حول تحديد السيطرة على مضيق هرمز ومعاودة فتحه، إلا أن الأسعار سجلت خسارة متتالية للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار، أو 1.3%، عند التسوية إلى 83.55 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتاً، أو 1.15%، إلى 78.18 دولار للبرميل.