ينشر «أموال الغد» الضوابط التي وضعها اتحاد شركات التأمين المصرية لتشكيل اللجان الفنية لعام 2026 واختيار أعضائها من ممثلي شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.

وتستهدف هذه الضوابط تنظيم آليات اختيار أعضاء اللجان ورؤسائها، ووضع معايير واضحة للعضوية بما يضمن الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة ودعم أعمال الاتحاد.

وتضمنت الضوابط اشتراط أن يكون المرشح لعضوية اللجنة من العاملين في مجال تخصص اللجنة، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال، على أن تكون مدة العضوية باللجنة سنتين، ويجوز للمجلس التنفيذي تجديدها لمدة أخرى بناءً على تقييم الأداء.

وبحسب الضوابط – التي حصل أموال الغد على نسخة منها – يتولى المجلس المختص تشكيل لجنة من المجلس التنفيذي أو مجلس الإدارة، لاختيار رؤساء اللجان الفنية ونوابهم وأعضاء اللجان الفنية التابعة للمجلس من بين الأسماء المرشحة من شركات أعضاء الاتحاد، وفقًا لعدد سنوات الخبرة المهنية للمرشح.

ويتم اختيار أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من المجلس المختص وفقًا لعدد من المعايير، تشمل عدد سنوات الخبرة المهنية للمرشح، والمؤهلات والشهادات الحاصل عليها، وتنوع الخبرة الفنية في تشكيل اللجنة.

كما تنص الضوابط على تعيين أحد أعضاء المجلس التنفيذي مشرفًا على أعمال كل لجنة من اللجان التابعة للمجلس، على أن يتم التنسيق معه بشأن أداء اللجنة لأعمالها وتقديم تقارير ربع سنوية عن أدائها للمجلس.

وتتولى التبعية الفنية للجان التي سيشكلها مجلس الإدارة، بحسب اختصاص كل لجنة، فيما يقوم العضو المشرف على اللجنة الفنية بالإشتراك مع رئيسها ونائبه في اختيار أعضاء اللجنة من المرشحين من الشركات لضمان توافر الكفاءة والخبرة والتمثيل المتوازن للأنشطة ذات العلاقة بتخصيص اللجنة والعرض على اللجنة المشكلة لاختيار أعضاء اللجان وفقًا للتخصص (حياة/ممتلكات)، إلى جانب متابعة أداء اللجنة ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهة المختصة.

يتم تحديد عدد أعضاء اللجنة بحيث تكون كل لجنة مكونة من 7 أعضاء فعليين وثلاث أعضاء مستمعين ويجوز تخصيص مقعدين خارج هذا العدد داخل كل لجنة من ذوي الخبرة من خارج شركات التأمين وتكون اللجنة في حاجة إلى خبرتهم على ألا يكون لهم صوت معدود حيث إنهم لا يمثلوا شركات تأمين أعضاء الاتحاد، ويحدد النصاب المقرر لصحة الاجتماع للجنة بحضور نصف أعضائها، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين.

كما تنطبق على الأعضاء المستمعين نفس الشروط المطبقة على الأعضاء الاصليين ولا يكون لهم صوت معدود ومرشحين للتصعيد الى عضوية اللجنة في حالة سقوط عضوية أحد الأعضاء الأصليين ويكون ذلك طبقاً لترتيبهم في الكشف.

وفي حالة ترك العضو العمل بالشركة التي رشحته لعضوية اللجنة تسقط عضويته في اللجنة على أن تقوم الشركة بإخطار الاتحاد بذلك، كما تسقط العضوية عن العضو في حالة تخلفه عن حضور 3 اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات متفرقة خلال العام بغير عذر تقبله اللجنة.

وتعقد كل لجنة فنية ندوة سنوياً على الأقل مع الاستعانة بخبراء من خارج القطاع أو من شركات التأمين العالمية بهدف تبادل الخبرات بما يخدم خطط اللجان.

وحول معايير انعقاد اجتماعات اللجان الفنية بالاتحاد، أوضح الاتحاد في خطابه للجان – والذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه – أنه تقرر تحديد مواعيد ثابتة شهرية يُعلن في بداية تشكيل اللجنة مع مرونة التغيير في حالة الاجازات الرسمية، بحيث تحدد كل لجنة مواعيد اجتماعاتها وفقاً لما تراه مناسباً

ووفقًا للخطاب، يبلغ عدد الاجتماعات إثنى عشر اجتماع خلال العام بحد أدنى أربع اجتماعات على الأقل أثناء العام، ويجوز عقد اجتماعات إضافية في حالة حاجة اللجنة ذلك للانتهاء من التكليفات المطلوبة.

كما يتطلب ألا تقل نسبة الحضور الفعلي للاجتماع عن نسبة 50% من إجمالي عدد الأعضاء بحد أدنى 3 أعضاء، مع السماح بالحضور أونلاين لباقي الأعضاء.

كما أنه لن يتم صرف بدل الانتقالات لأعضاء اللجان الفنية بوجه عام، وسيتولى مجلس إدارة الاتحاد تقييم أداء اللجان في نهاية كل سنة بناء على التقرير الذي يعده المشرف على اللجنة للنظر فى صرف مكافأة لأعضاء اللجنة حسب مخرجات الأعمال.

ويتم تحديد جداول زمنية للانتهاء من الخطة الخاصة بكل لجنة فنية، مع تقسيم الأدوار والمسؤوليات لكل عضو باللجنة وفقاً للخطة والتكليفات المحددة من المجالس المختصة لكل لجنة فنية لتحقيق فاعلية الأداء وسرعة الإنجاز.

قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن التعاون المستمر بين اتحاد شركات التأمين المصرية وجامعة القاهرة يمثل نموذجًا فعالًا لربط الجانب الأكاديمي باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى حرص الاتحاد على دعم الشباب وتعريفهم بالفرص المهنية المتنوعة التي يوفرها قطاع التأمين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم والاستعداد لمتطلبات بيئة العمل الحديثة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لملتقى التوظيف الثالث الذي عقد الأسبوع الماضي بالتعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية وكلية التجارة جامعة القاهرة.

ومن جانبه اوضح محمد رفعت السركي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل مؤكدًا أن قطاع التأمين يوفر مجالات مهنية متعددة تتيح للشباب فرصًا للتطور والنمو.

وقالت لبنى فريد، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن استمرار التعاون بين كلية التجارة واتحاد شركات التأمين المصرية للعام الثالث على التوالي يعكس نجاح هذه المبادرة وأثرها في تعزيز التواصل بين الطلاب وشركات التأمين، موضحة أن الملتقيات السابقة ساهمت في وصول عدد من الطلاب والخريجين إلى فرص مهنية داخل القطاع، وهو ما شجع على التوسع في نطاق التعاون مستقبلًا من خلال تنظيم ملتقى توظيف على مستوى جامعة القاهرة في أبريل 2027 بمشاركة اتحاد شركات التأمين المصرية.

وتضمن برنامج الملتقى مجموعة من الفعاليات والجلسات المتخصصة التي ركزت على الجوانب العملية اللازمة لتأهيل الشباب لسوق العمل، حيث استهلت الفعاليات بورشة عمل بعنوان “كيفية كتابة السيرة الذاتية واستراتيجيات التوظيف عبر منصات التواصل”، والتي تناولت أساليب إعداد السيرة الذاتية بصورة احترافية وكيفية الاستفادة من المنصات المهنية في تعزيز فرص الوصول إلى جهات العمل قدمتها الأستاذة أريج مرزوق، خبير إدارة الموارد البشرية ومدرب تطوير الشركات.

كما شهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان “صناع التأمين.. المهارات والفرص في قطاع التأمين في ظل التحول الرقمي” بمشاركة محمد موافي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة مصر لتأمينات الحياة، وأحمد بهاء، مستشار التطوير للأعمال والمهارات ومدرب معتمد من البورد الأمريكي والنرويجي، ونهال عفيفي، مدير عام إدارة التسويق والاتصالات والتحول الرقمي بشركة جي آي جي للتأمين – مصر.

وتناولت الجلسة طبيعة التغيرات التي يشهدها قطاع التأمين، والمهارات التي أصبحت أكثر أهمية في ظل التطورات التكنولوجية، بالإضافة إلى استعراض الفرص المهنية المتنوعة التي يوفرها القطاع، بما يساعد الشباب على تكوين تصور أوضح حول المسارات الوظيفية المستقبلية، كما تناولت الحديث عن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل قطاع التأمين. فقد أصبح التحول الرقمي ضرورة استراتيجية تتمثل في اعتماد الشركات على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية لتقديم الخدمات التأمينية للعملاء، مما يرفع من كفاءة العمليات ويحسن تجربة العملاء، كما يساهم الذكاء الاصطناعي في أتمتة العديد من المهام الروتينية، ومع هذه التطورات، تتزايد الحاجة إلى كوادر تمتلك مهارات في علوم البيانات، وتعلم الآلة، وإدارة الأنظمة الرقمية، إلى جانب الفهم العميق لطبيعة المخاطر التأمينية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب الراغبين في بناء مسيرة مهنية متميزة في قطاع يتطور بسرعة غير مسبوقة.

وقد شارك في فعاليات الملتقى عدد من شركات التأمين العاملة في السوق المصري، حيث أتاحت للطلاب والخريجين فرصة التعرف على طبيعة العمل داخل القطاع، واستعراض مجالات العمل المختلفة وفرص التدريب والتوظيف المتاحة، ومن بين الشركات المشاركة: أكسا مصر، جي آي جي مصر، مصر لتأمينات الحياة، ثروة للتأمين، جي آي جي مصر للتأمين التكافلي – حياة، مصر للتأمين، أليانز مصر، المهندس للتأمين، قناة السويس للتأمين، سلامة للتأمين التكافلي – مصر، وميتلايف مصر، إلى جانب مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تميز الملتقى بالجانب التطبيقي من خلال إتاحة الفرصة للحضور لتقديم السير الذاتية وإجراء مقابلات مبدئية مباشرة مع مسؤولي التوظيف بالشركات المشاركة، بما وفر تجربة عملية ساعدت الشباب على التعرف على متطلبات سوق العمل، وفهم طبيعة الوظائف والمسارات المهنية المختلفة داخل قطاع التأمين.

ويؤكد هذا الجانب العملي الدور المحوري الذي تؤديه ملتقيات التوظيف كحلقة وصل فعالة واستراتيجية بين الشركات العاملة في قطاع التأمين والكفاءات الشابة من الطلاب والخريجين، إذ لا تقتصر أهميتها على كونها مجرد فعاليات تقليدية للتعارف، بل تمثل منصة تفاعلية حقيقية تتيح للشركات فرصة اكتشاف المواهب الجديدة، كما تمكن الطلاب والخريجين من عرض مهاراتهم وخبراتهم بطريقة عملية، مما يساعدهم على بناء تصور أكثر وضوحًا وواقعية حول مستقبلهم المهني داخل قطاع التأمين. إضافة إلى ذلك، تتيح هذه الفعاليات للشركات فرصة تعريف المشاركين ببرامج التدريب والتطوير الوظيفي وبرامج الخريجين التي تقدمها، الأمر الذي يعزز من جاذبية القطاع كوجهة مهنية واعدة، ويساهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويدعم في النهاية استقطاب كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح، مجمع محطات تحلية مياه البحر بمنطقة الرميلة، للوقوف على سير العمل ومتابعة منظومة إنتاج مياه الشرب، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وخلال الجولة، أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن محافظة مطروح تحظى باهتمام كبير في إطار خطط الدولة للتوسع العمراني والسياحي، بما يتطلب تطوير ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز البنية التحتية لضمان استدامة الخدمات ومواجهة الزيادة الموسمية في الاستهلاك، خاصة خلال فصل الصيف.

وأوضحت أن التوسع في محطات تحلية مياه البحر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين احتياجات محافظة مطروح من مياه الشرب، مع العمل على رفع كفاءة المحطات القائمة والالتزام ببرامج التشغيل والصيانة الدورية، بما يضمن الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية المتاحة واستمرار تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حول مكونات مجمع محطات الرميلة، الذي تبلغ طاقته الإجمالية 125 ألف متر مكعب يوميًا.

وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطتي الرميلة (1 و2) نحو 48 ألف متر مكعب يوميًا، وتضمان 8 وحدات لتحلية المياه، إلى جانب خزانات تصل سعتها الإجمالية إلى 20 ألف متر مكعب، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الرميلة (3) نحو 12 ألف متر مكعب يوميًا.

كما تفقد رئيس الوزراء محطة الرميلة (4)، التي تضم 4 وحدات إنتاجية بطاقة تصل إلى 65 ألف متر مكعب يوميًا. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أن دخول المحطة الخدمة سيسهم في تعزيز استقرار إمدادات مياه الشرب ورفع كفاءة الخدمة بالمحافظة، مع إمكانية زيادة طاقتها مستقبلًا إلى 130 ألف متر مكعب يوميًا.

واطلع الدكتور مصطفى مدبولي على مراحل تشغيل المحطة، والتي تبدأ بسحب مياه البحر من خلال المأخذ الرئيسي، ثم تمر المياه بمراحل المعالجة والتنقية والفلترة باستخدام 24 فلترًا رمليًا، قبل وصولها إلى وحدات التحلية، ثم تخزين المياه المنتجة في خزانين تبلغ سعة كل منهما 10 آلاف متر مكعب.

كما تفقد منظومة تأمين التغذية الكهربائية للمحطة، والتي تعتمد على 3 مولدات بقدرة 2.5 ميجاوات لكل مولد، بما يضمن استمرار التشغيل وعدم تأثر الخدمة في مختلف الظروف.

وفي إطار خطط التوسع المستقبلية، أوضح الشيمي أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر بمحافظة مطروح حتى عام 2050 تتضمن تنفيذ 10 محطات بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 1.813 مليون متر مكعب يوميًا.

كما تشمل مشروعات تحلية مياه البحر الجاري تنفيذها بالساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030 6 محطات بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 566 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب 8 محطات قائمة بالساحل الشمالي بطاقة إجمالية تصل إلى 360.5 ألف متر مكعب يوميًا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات التحلية الجاري العمل بها، مع التأكيد على سرعة تنفيذ توسعات محطة العلمين الجديدة بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا، بما يتناسب مع احتياجات المدينة وخطط التوسع العمراني بها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات تحلية مياه البحر، باعتبارها من المشروعات القومية والاستراتيجية التي تسهم في تعزيز أمن واستدامة مياه الشرب.

وفي ختام الجولة، وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة مياه الشرب بمحافظة مطروح، وضمان انتظام تشغيل المحطات واستقرار الخدمة، مع رفع درجات الاستعداد خلال موسم الصيف والتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمصطافين والزائرين.

كشفت وزارة الطاقة السعودية، أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو السعودية أخمدت حريقاً وقع فجر اليوم الأحد، في أحد المرافق التابعة لمصفاة أرامكو السعودية بجازان، بدون وقوع أي إصابات.

وذكرت في حسابها على موقع “إكس”، أن الجهات المختصة تستكمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة.

وتعالج مصفاة جازان نحو 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتنتج منتجات مكررة تشمل البنزين ووقود الديزل منخفض الكبريت جدا.